پروژه آمادگي كسب‌وكار (BR) بانك جهاني يكي از طرح‌هاي كلاني است كه از سوي نهاد جهاني تعريف شده و در ايران اتاق بازرگاني تلاش كرده كه همراهي خود با اين پروژه به منظور ارتقاي سطح اقتصاد ايران را افزايش دهد. كميسيون بهبود محيط كسب‌وكار، تصميم گرفته است كه در زمينه اين پروژه فعاليت‌هايي را به انجام برساند. بانك جهاني بيش از 10سال بود كه محيط كسب‌وكار كشورها را تحت عنوان پروژه سهولت انجام كسب‌وكار مورد ارزيابي قرار مي‌داد و سه سال پيش اين پروژه به دليل عدم شفافيت و مشكلاتي كه داشت، دچار تغييراتي شد كه در پروژه جديد طي 3 مرحله اقتصاد كشورها بررسي مي‌شود. در شاخص آمادگي كسب‌وكار بايد به حدود هزار و 700 پرسش پاسخ داده شود و بانك جهاني، باتوجه به اين پاسخ‌ها ارزيابي‌ها را انجام مي‌دهد؛ ما تلاش داريم كه سندي به سازمان‌ها بدهيم كه اگر مطابق با اين سند رفتار كنند مي‌توان امتياز بيشتري كسب كرد و كسب‌وكار فعالان اقتصادي ساده‌تر خواهد شد.
تلاش داريم كه اين پروژه را به صورت ملي تعريف كنيم؛ هدف ما اين است كه بيشتر سازمان‌هاي مرتبط از جمله اداره محيط زيست، ثبت شركت‌ها، قوه قضاييه و وزارت صمت را بسيج كنيم؛ بايد بتوانيم اين سازمان‌ها را دور هم جمع و آنها را متقاعد كنيم كه اين اصلاحات را انجام دهند. در ارزيابي‌هاي پيشين، امتيازات ما افزايش پيدا نكرد چراكه سازمان‌ها چندان خود را ملزم به رعايت اصول نمي‌دانستند؛ اميدوارم در سال جديد قدرت خود را بالاتر ببريم. پرسش‌هاي تعريف شده از سوي بانك جهاني برمبناي استانداردي است كه باعث مي‌شود كسب‌وكارهاي كوچك با سهولت بيشتري كار خود را ادامه بدهند. متاسفانه ما با فرار سرمايه‌هاي داخلي مواجه هستيم و كشور براي سرمايه‌گذار خارجي جذاب نيست اما به نظر مي‌رسد اگر در اين مسير قدم بگذاريم علاوه بر ماندگاري سرمايه‌ها ميزان فعاليت غيررسمي در كشور نيز تقليل پيدا مي‌كند. تسهيل فرآيند كسب‌وكار امكان ماندگاري جوانان در ايران را بيشتر مي‌كند؛ چراكه آنها مي‌توانند فعاليت اقتصادي خود را در كشور دنبال كنند. از اين گذشته، بسياري از جوانان اين تصور را دارند كه شروع يك كسب‌وكار در ايران به مثابه گذر كردن از ۷ خوان رستم است. از اين‌رو شاهد شكل‌گيري تعداد زيادي شركت زيرپله‌اي هستيم كه بدون مجوزهاي قانوني كار مي‌كنند كه اين موضوع در نهايت به اقتصاد ضرر مي‌زند.
در اين زمينه اقدامات مركز ملي اطلاعات و پايش محيط كسب‌وكار وزارت اقتصاد اهميت دارد. سازمان‌ها به تحقيقات اين مركز توجه لازم را ندارند؛ اين در حالي است كه با اصلاحات كوچك در مقررات موجود مي‌توان شرايط را تسهيل كرد. در شاخص‌هاي انجام كسب‌وكار كه سال گذشته ارزيابي شد ايران جايگاه مناسبي را كسب نكرد اما وزارت اقتصاد فعاليت را متوقف نكرد و با تغيير نام اين شاخص، فعاليت خود را روي شاخص جديد متمركز كرده است.
