گروه راه و شهرسازي|
«جاي پارك» يكي از معضلات بزرگ شهر تهران به شمار مي‌رود، به گونه‌اي كه قتل به خاطر جاي پارك، يكي از پرشمارترين علت‌هاي نزاع و درگيري منجر به قتل در پايتخت به شمار مي‌رود. آن سوتر اما، همچنان نزاع ميان اركان تصميم‌گيري و اجرايي در شهر تهران بر سر «جاي پارك» به نتيجه مشخصصي نرسيده است و به گفته رييس كميسيون حمل‌ونقل شوراي شهر همچنان اجاره غيرقانوني جاي پارك در حاشيه معابر عمومي تهران به دليل قصور شهرداري در اجرا نكردن طرح ساماندهي پارك حاشيه‌اي تداوم دارد. اين عضو شوراي شهر با انتقاد از اين وضعيت گفت: مدت زيادي است كه قرارداد پيمانكاران مجري طرح پاركبان در انتظار آخرين امضا قرار دارد، زيرا مناقصه‌ها و تشريفات قانوني براي عمده فضاهاي پارك حاشيه‌اي انجام شده و حداقل ۵ تا ۶ ماه است كه منتظر آخرين امضا براي ابلاغ هستند. سيد جعفر تشكري هاشمي، رييس كميسيون عمران و حمل‌ونقل شوراي اسلامي شهر تهران در گفت‌وگو با ايلنا ضمن تاييد تداوم اجاره دادن غيرقانوني جاي پارك در حاشيه معابر عمومي پايتخت به خصوص فضاهاي عمومي واقع‌شده در مقابل يا كنار مغازه‌ها، رستوران‌ها، باشگاه‌هاي ورزشي و ... در مناطق شمالي شهر تهران اظهار كرد: با وجود تذكرات متعددي كه در اين زمينه مطرح شده است، همچنان عده‌اي از متخلفان به صورت غيرقانوني از فضاهاي عمومي شهر براي كسب منافع مالي از طريق اجاره دادن جاي پارك اختصاصي كسب درآمد مي‌كنند. اين تخلف واضح كه همه‌روزه در سطح شهر تهران رخ مي‌دهد، ناشي از قصور شهرداري است كه با وجود درخواست‌هاي مكرر شوراي شهر، هنوز نتوانسته است طرح ساماندهي پارك حاشيه‌اي را در تمام مناطق پايتخت اجرا كند. وي با تاكيد بر اينكه تا زماني كه طرح ساماندهي پارك حاشيه‌اي در تمام نقاط شهر تهران اجرا نشود، فضا براي سودجويي متخلفان از طريق اجاره دادن جاي پارك اختصاصي در حاشيه معابر عمومي باز خواهد بود، عنوان كرد: شوراي شهر تهران با تصويب مصوبه‌اي، شهرداري را مكلف كرده است كه تا پايان سال ۱۴۰۲، تعداد ۴۵۰ هزار فضاي پارك حاشيه‌اي در سطح شهر را ساماندهي كند. بررسي‌هاي نشان مي‌دهد كه تاكنون براي عمده اين فضاها مناقصه برگزار شده و برندگان قانوني مناقصه‌ها نيز مشخص شده است و مشخص نيست كه چرا شهرداري قراردادهاي مربوطه را منعقد و اجرا نمي‌كند؟
منتظر يك امضا
تشكري هاشمي با تاكيد بر اينكه ماه‌هاست قراردادهاي مربوط به طرح ساماندهي پارك حاشيه‌اي تنها منتظر يك امضا باقي مانده است، گفت: مدت زيادي است كه قرارداد پيمانكاران مجري طرح پاركبان در انتظار آخرين امضا قرار دارد، زيرا مناقصه‌ها و تشريفات قانوني براي بيش از نيمي از فضاهاي پارك حاشيه‌اي انجام شده و حداقل ۵ تا ۶ ماه است كه منتظر آخرين امضا براي ابلاغ هستند. قرار بود كه اين طرح تا پايان امسال به نتيجه برسد، ولي اكنون كه در بهمن‌ماه هستيم و هنوز قراردادها منعقد نشده است. قبلا فكر مي‌كرديم عدم امضاي قراردادها به دليل مشكلات حقوقي است، ولي اخيرا مطلع شديم كه به دنبال تغييرات تشكيلاتي بدون مجوز شورا هستند و تصميم گرفته‌اند كه مديريت پارك حاشيه‌اي را به شركت كنترل ترافيك بدهند؛ يعني شركتي كه قرار بود هوشمندسازي را انجام بدهد، حالا بايد طرح پاركبان ساماندهي كند، آن هم بدون در نظر گرفتن جوانب قانوني و حقوقي كار. رييس كميسيون عمران و حمل‌ونقل شوراي اسلامي شهر تهران ادامه داد: براي ما جاي سوال است كه چرا سال رو به پايان است، اما با وجود برگزاري مناقصه‌هاي مربوطه براي بخش زيادي از فضاهاي مرتبط با ساماندهي پارك حاشيه‌اي يا همان طرح پاركبان، همچنان اين مناقصه‌ها عملياتي و به قرارداد تبديل نمي‌شود و مشكل اجاره جاي پارك خودرو توسط افراد متخلف هنوز هم ادامه دارد؟ همچنين پرسش مهم ما اين است كه چرا شهرداري مي‌خواهد بدون اخذ مجوز شورا، اجراي طرح ساماندهي پارك حاشيه‌اي را از سازمان حمل‌ونقل و ترافيك شهر تهران كه مسوول سياست‌گذاري‌هاي ترافيكي پايتخت است، به شركت كنترل ترافيك واگذار كند كه نه حق گرفتن عوارض را دارد و نه از صلاحيت لازم براي انجام اين كار برخوردار است؟متاسفانه با وجود مطرح شدن چندباره اين سوالات در صحن شوراي شهر، شهرداري هنوز هم اين پرسش‌ها را بدون پاسخ گذاشته است. ما احساس مي‌كنيم كه تذكرات ما شبيه درد دل است و آقايان هركاري دلشان خواست انجام مي‌دهند؛ من از شورا تقاضا دارم براي حفظ جايگاه و حيثيت خود، اقدامات لازم را در اين زمينه انجام دهد؛ چراكه ما اساسنامه سازمان حمل‌ونقل و ترافيك را هفته پيش تصويب كرديم و اقدامات اخير شهرداري درباره نحوه اجراي طرح پاركبان، مغايرت‌هاي زيادي با قوانين بالادستي دارد و بايد مانع ارتكاب بخش‌هايي از شهرداري تهران به تخلف شويم و اميدواريم دستگاه‌هاي نظارتي كشور نيز نسبت به اين موضوعات بي‌تفاوت نباشند.
برخورد قهري در بلندمدت جواب نمي‌دهد
تشكري هاشمي با تاكيد بر اينكه برخورد قهري با متخلفاني كه در حاشيه معابر تهران، جاي پارك خودرو اجاره مي‌دهند، در بلندمدت نمي‌تواند مانع از وقوع اين تخلف شود، عنوان كرد: اجاره دادن جاي پارك خودرو توسط اشخاص حقيقي يا حقوقي يك تخلف آشكار محسوب مي‌شود، زيرا حاشيه معابر عمومي متعلق به همه شهروندان است و طبق قانون هيچ‌كس حق ندارد كه در چنين محل‌هايي، به صورت اختصاصي از حاشيه معبر استفاده كند يا جاي پارك اجاره بدهد. البته براي رفع اين معضل نبايد به برخوردهاي قهري اكتفا كنيم، چون تنها نسخه بلندمدت اين معضل، اجراي كامل طرح ساماندهي پارك حاشيه‌اي است. رييس كميسيون عمران و حمل‌ونقل شوراي اسلامي شهر تهران ادامه داد: نه‌تنها مغازه‌دارها، رستوران‌دارها، متصديان استخرها يا باشگاه‌هاي ورزشي و ... حق ندارند كه از حاشيه معبر به عنوان جاي پارك اختصاصي استفاده كنند، بلكه ادارات دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي و حتي خود نهادهاي وابسته به شهرداري‌ها هم مجاز نيستند كه از فضاي عمومي مقابل اداره خود به صورت اختصاصي استفاده كنند.
