«منابع صندوق حدود ۱۵۰ ميليارد دلار بوده كه از ۱۳ سال گذشته دولت‌ها بيش از ۱۰۰ ميليارد دلار از صندوق استقراض كرده‌اند. ۴۰ ميليارد دلار نيز تسهيلات داده شده و اين برداشت ايجاد شد كه موجودي فعلي آن به ۱۰ ميليارد دلار رسيده است. البته موجودي صندوق توسعه ملي فقط ۱۰ ميليارد دلار نيست؛ زيرا تسهيلاتي كه با نرخ سود پايين پرداخت شده جزو دارايي صندوق است و بلاعوض نيست؛ حتي برخي منابع برگشته و صندوق توانسته از اين منابع براي ارايه وام استفاده كند.» اين بخشي از صحبت‌هاي چند هفته قبل رييس صندوق توسعه ملي درباره وضعيت بدهيهاي دولت به اين صندوق است. بر اساس آنچه كه غضنفري گفته دولت‌هاي گذشته در چارچوب برنامه‌هاي مختلف تسهيلاتي را از اين صندوق دريافت كرده‌اند كه يا بازنگشته يا دشوارهايي در زمينه تسويه حساب آنها وجود دارد. اين موضوع البته در روزهاي بعد از سوي برخي مقامات دولتي تكذيب يا اصلاح شد و آنها اعلام كردند كه در دولت سيزدهم تلاش شده كه بخش‌هايي از اين بدهي تسويه شود. با اين وجود يكي از اصلي‌ترين چالش‌هاي پيش روي اين صندوق، نحوه ورود منابع جديد به آن در سال‌هاي آينده است. در سال‌هاي گذشته تحت تاثير تحريم‌ها و محدوديت‌هاي اقتصادي كه دولت‌ها با آن مواجه بوده‌اند، اين چالش به وجود آمده كه اساسا تا چه ميزان مي‌توان سهم صندوق از درآمدهاي نفتي را كاهش داد و از آن براي بودجه جاري يا مسائل فوريتي كشور استفاده كرد؟ در سال‌هاي گذشته دولت‌ها تلاش كرده‌اند با دريافت مجوزهاي لازم لااقل بخشي از منابع صندوق توسعه را به بودجه خود بازگردانند و در اين زمينه در بودجه 1403 نيز بحث‌هاي مختلفي شكل گرفته است تا جايي كه روز گذشته و همزمان با آغاز رسمي بررسي بودجه در مجلس، بحث درباره صندوق توسعه ملي به يك چالش در ميان نمايندگان بدل شد. در سايت رسمي صندوق توسعه ملي در بخش منابع اين فهرست هشت گانه ذكر شده است:
1. حداقل معادل سي درصد (30%) از منابع حاصل از صادرات نفت (نفت خام، ميعانات گازي، گاز و فرآورده‌هاي نفتي) در سال‌هاي برنامه و تعيين مبلغ آن در قوانين بودجه سنواتي
2. حداقل بيست درصد (20%) ارزش صادرات تهاتري اقلام فوق‌الذكر
3. افزايش سهم واريزي از منابع بندهاي (1) و (2) هر سال به ميزان سه واحد درصد
4. پنجاه درصد (50%) مانده نقدي حساب ذخيره ارزي در پايان سال 1389 و سال‌هاي بعد
5. منابع قابل تحصيل از بازارهاي پولي بين‌المللي با مجوز هيات امناء با رعايت قوانين مربوط
6. سود خالص صندوق طي سال مالي
7. درآمد حاصل از سود موجودي حساب صندوق در بانك مركزي، معادل ميانگين نرخ سود سپرده‌هاي بانك مركزي در بازارهاي خارجي با محاسبه و پرداخت هر سه ماه يك بار
8. بيست درصد (20%) منابع موضوع جزو (د) بند (4) قانون بودجه سال 1389 كل كشور
با توجه به تاكيد صورت گرفته بر افزايش سنواتي منابع، در بودجه سال آينده بايد طبق قانون 45 درصد منابع حاصل از فروش نفت به صندوق توسعه واريز شود، موضوعي كه در مسير آن چالش‌هايي باقي مانده است. رييس كميسيون تلفيق بودجه سال ۱۴۰۳ تاكيد كرد: ۶۵ همت از منابع بودجه سال ۱۴۰۳ كه از سوي دولت ارايه شده است وابسته به كاهش سهم صندوق از محل درآمدهاي نفتي از ۴۵ درصد به ۴۰ درصد بوده و كميسيون تلفيق نيز به صورت مشروط با اين موضوع موافقت كردند. حميدرضا حاجي بابايي در جريان جلسه علني ديروز مجلس شوراي اسلامي و بررسي بخش درآمدي لايحه بودجه سال ۱۴۰۳ كل كشور بيان كرد: در خصوص كاهش سهم صندوق توسعه ملي از ۴۵ درصد به ۴۰ درصد در كميسيون تلفيق مفصل بحث شد. موضوعي كه آقاي پورابراهيمي مطرح كردند كاملا درست است اما در لايحه‌اي كه دولت به مجلس شوراي اسلامي ارايه كرده ۶۵ همت از منابع به همين كاهش پنج درصدي سهم صندوق از محل درآمدهاي نفتي باز مي‌گردد. وي در ادامه اظهار كرد: كميسيون تلفيق به صورت مشروط كاهش پنج درصدي سهم صندوق توسعه ملي از محل درآمدهاي نفتي را پذيرفت تا ۶۵ همت منابع دولت در بودجه كاهش پيدا نكند، اما قرار شد تا زماني كه مرحله دوم بودجه به مجلس شوراي اسلامي ارايه مي‌شود مجوز رهبري در اين زمينه اخذ شود. رييس كميسيون تلفيق بودجه سال ۱۴۰۳ تاكيد كرد: مجلس شوراي اسلامي نمي‌خواست يك‌باره ۶۵ همت منابع دولت را در بودجه كاهش دهد. با اين وجود، رييس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي با اشاره به كاهش سهم صندوق توسعه ملي از ۴۵ درصد به ۴۰ درصد در لايحه بودجه سال ۱۴۰۳ تاكيد كرد: اين موضوع نيازمند اذن رهبر معظم انقلاب است كه تاكنون اخذ نشده است. محمدرضا پورابراهيمي در اخطاري با استناد به اصل ۱۱۰ قانون اساسي در جريان جلسه علني مجلس شوراي اسلامي بيان كرد: براساس سياست‌هاي ابلاغي سهم صندوق توسعه ملي از منابع فروش نفت خام، ميعانات گازي و مجموع درآمدهاي نفتي در سال ۱۴۰۳ بايد ۴۵ درصد باشد، اما براساس آنچه كه در تبصره چهار لايحه آورده شده است ۴۰ درصد نيز تعيين گرديده است. به دليل عدم اخذ مجوز كه تا به امروز به دست مجلس شوراي اسلامي نرسيده است ما نمي‌توانيم اين موضوع را تصويب كنيم. وي ادامه داد: كاهش سهم صندوق توسعه ملي از محل درآمدهاي نفتي نيازمند اذن رهبري مي‌باشد. تا زماني كه تاييد رهبر انقلاب در خصوص اين موضوع نباشد ما نمي‌توانيم اين موضوع را تصويب كنيم و مقاير اصل ۱۱۰ قانون اساسي است. در كنار او، عضو ناظر مجلس شوراي اسلامي در هيات امناي صندوق توسعه ملي گفت كه وضعيت صندوق توسعه ملي خوب نيست؛ به‌طوري كه دولت نزديك به ۱۰۰ ميليارد دلار به صندوق توسعه ملي بدهي دارد. سيد ناصر موسوي لارگاني در جلسه علني عصر و در جريان بررسي‌بندي از لايحه بودجه در بخش درآمدي مربوط به تعيين سهم صندوق توسعه ملي از منابع حاصل از صادرات نفت، ميعانات گازي و خالص صادرات گاز اظهار كرد: وضعيت صندوق توسعه ملي خوب نيست. دولت‌ها به تعهدات خود عمل نكردند به‌طوري كه دولت نزديك به ۱۰۰ ميليارد دلار بدهي به صندوق توسعه ملي دارد. قرار بود سهم ۲۰ درصدي دولت در سال گذشته مبني بر منابع حاصل از فروش منابع نفتي به صندوق توسعه ملي واريز شود كه این اتفاق رخ نداد. وي اضافه كرد: از طرف ديگر طبق قانون بايد سالانه دو درصد به سهم صندوق توسعه ملي از محل درآمدهاي نفتي اضافه شود كه اين اتفاق هم نيفتاده است. اين نماينده مجلس شوراي اسلامي يادآور شد: صندوق توسعه ملي براي حمايت از بخش خصوصي و حمايت از توليد تشكيل شده است و بايد بخش خصوصي از منابع صندوق استفاده كند. به اين ترتيب نمايندگان بحثي طولاني درباره منابع صندوق توسعه ملي را مطرح كرده‌اند و بايد ديد كه در نهايت كدام سمت پيروز خواهد شد. در كنار صندوق، بحث درباره حقوق نيز همچنان محل اختلاف ميان دو قوه است و معاون پارلماني رييسي تازه‌ترين مقامي است كه در اين زمينه اظهارنظر كرده است. سيدمحمد حسيني معاون پارلماني رييس‌جمهور، درباره افزايش حقوق كاركنان از ۱۸ درصد به ۲۰ درصد توسط كميسيون تلفيق مجلس و اظهارات وزير اقتصاد و ریيس سازمان برنامه و بودجه كه اين افزايش باعث كسري بودجه خواهد شد، گفت: اينكه رفاه شهروندان و اقشار مختلف بهبود پيدا كند؛ خواست همه، از جمله دولت و مجلس است اما بالاخره بايد بر اساس واقعيت‌ها تصميم بگيريم. معاون پارلماني رييس‌جمهور تاكيد كرد: منابع مشخص است به همان ميزان بايد هزينه در مقابلش لحاظ كنيم. اگر بيش از آن باشد كسري بودجه و ناترازي ايجاد مي‌شود و خود اين سبب تورم و مشكلات فراوان مي‌شود. از اين جهت بهتر است با تعامل مجلس و دولت اين مساله به نتيجه برسد. وي با اشاره به اينكه بر فرض اگر در صحن اين مساله به تصويب برسد و به شوراي نگهبان برود شورا ايراد مي‌گيرد، اظهار داشت: در حال حاضر درباره برنامه اشكالات متعددي از سوي شوراي نگهبان گرفته شده است اگر در مورد اينها يك هماهنگي و همدلي بيشتري بود، شايد اينقدر ايراد و اشكال مطرح نمي‌شد. حسيني در پاسخ به اينكه شوراي نگهبان چه ايراداتي به برنامه گرفته است، گفت: موارد بسيار زياد است. در كنار صندوق، نمايندگان روز گذشته درباره كليات بدهيهاي دولت و نحوه تسويه آن نيز مصوبه مهمي داشتند. نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جريان جلسه علني نوبت عصر ا (يكشنبه) مجلس، گزارش كميسيون تلفيق در خصوص لايحه بودجه ۱۴۰۳ كل كشور را بررسي كرده و بخش درآمدي بند الحاقي ۱ تبصره ۳ لايحه را به تصويب رساندند. در بخش درآمدي بند الحاقي ۱ تبصره ۳ لايحه آمده است كه به دولت اجازه داده مي‌شود در صورت درخواست متقاضيان، مطالبات قطعي اشخاص حقيقي و حقوقي خصوصي و تعاوني كه در چارچوب قوانين و مقررات تا پايان سال ۱۴۰۲ ايجادشده و همچنين مطالبات نهادهاي عمومي غيردولتي، صندوق‌هاي بازنشستگي، بانك‌ها، قرارگاه سازندگي خاتم‌الانبياء(ص)، پيمانكاران محروميت‌زدايي قرارگاه سازندگي خاتم‌الانبياء(ص)، سازمان بسيج سازندگي، پيمانكاران خصوصي، سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كشور، شركت ملي نفت ايران و شركت‌هاي تابعه و وابسته به آنها و نيز شركت‌هاي دولتي تابعه وزارتخانه‌هاي نيرو و جهاد كشاورزي، راه و شهرسازي بابت يارانه قيمت‌هاي تكليفي از دولت كه در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط تا پايان سال ۱۴۰۲ ايجاد شده است را با بدهي اشخاص يادشده به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران يا بانك‌ها و موسسات اعتباري غيربانكي كه تا پايان سال ۱۴۰۲ ايجادشده از طريق تسويه بدهيهاي بانك‌ها و موسسات غيربانكي به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تا سقف يكصد هزار ميليارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال به صورت جمعي – خرجي از طريق انتشار اسناد تسويه خزانه به شرح زير تسويه كند:
۱. حداقل تهاتر بدهي از طريق اسناد (اوراق) تسويه خزانه براي اشخاص حقيقي و حقوقي خصوصي و تعاوني پنجاه درصد (۵۰%) مبلغ مانده فوق الذكر است و باقيمانده آن در سال ۱۴۰۲ جهت تهاتر بدهيهاي نهادهاي عمومي غيردولتي، بانك‌ها و شركت‌هاي دولتي تابعه وزارتخانه‌هاي آموزش و پرورش، نيرو و جهاد كشاورزي و راه و شهرسازي (صرفا بابت يارانه قيمت‌هاي تكليفي) شركت‌هاي آب و فاضلاب استاني و شركت ملي نفت ايران با اولويت مطالبات حسابرسي شده و قطعي سازمان تأمين اجتماعي به مصرف مي‌رسد.
۲. دولت مجاز است در پايان آذر ماه سال ۱۴۰۳ مانده مصرف نشده سهم مجوز مذكور نهادهاي عمومي غيردولتي و شركت‌هاي دولتي تابعه وزارتخانه‌هاي مذكور را با بدهيهاي بخش‌هاي ديگر تسويه كند.
۳. به دولت اجازه داده مي‌شود مطالبات شركت‌هاي واگذارشده براساس قانون اجراي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي كه دولت در آنها سهام دارد را با بدهي آنها به دولت بابت ماليات، سود سهام، قدرالسهم به صورت جمعي – خرجي از طريق گردش خزانه تهاتر كند.
به اين ترتيب بر خلاف سال‌هاي گذشته، اين‌بار مجلس با نگاهي انتقادي‌تر نسبت به بودجه نظردهي مي‌كند و همين موضوع شايد شانس دولت رييسي در رسيدن به خواسته‌هايش را كم كند، موضوعي كه البته بايد ديد در مسير طولاني بررسي بودجه به كجا ختم خواهد شد.
