تخلف شهرداري تهران در محدوده سرخه‌حصار
رييس اداره حفاظت محيط‌زيست شهر تهران با تاكيد بر اينكه هيچ‌گونه مجوزي براي استقرار كارخانه آسفالت سرخه‌حصار صادر نشده است، گفت: با وجود اينكه كارخانه آسفالت سرخه‌حصار هيچ‌گونه مجوز محيط‌زيستي ندارد، ولي در ماه‌هاي اخير شهرداري تهران عمليات اجرايي احداث اين مجموعه را آغاز كرده و اين عمليات تا حدودي پيشرفت فيزيكي داشته است كه اين كار قطعا يك تخلف محسوب مي‌شود.
رييس اداره حفاظت محيط‌زيست شهر تهران با تاكيد بر اينكه هيچ‌گونه مجوزي براي استقرار كارخانه آسفالت سرخه‌حصار صادر نشده است، گفت: با وجود اينكه كارخانه آسفالت سرخه‌حصار هيچ‌گونه مجوز محيط‌زيستي ندارد، ولي در ماه‌هاي اخير شهرداري تهران عمليات اجرايي احداث اين مجموعه را آغاز كرده و اين عمليات تا حدودي پيشرفت فيزيكي داشته است كه اين كار قطعا يك تخلف محسوب مي‌شود.
عليرضا رحمتي معاون مديركل و رييس اداره حفاظت محيط‌زيست شهر تهران در گفت‌وگو با ايلنا درباره آخرين وضعيت صدور مجوز محيط‌زيستي كارخانه آسفالت شماره ۴ كه توسط شهرداري در شرق پايتخت در مجاورت پارك ملي سرخه‌حصار در دست احداث قرار دارد، توضيح داد: براساس قوانين و مقررات ضوابط استقرار صنايع، احداث واحدهاي توليد آسفالت در شعاع ۱۲۰ كيلومتري شهر تهران كاملا ممنوع است، به استثناي واحدهاي موقت كه به‌طور خاص براي توليد آسفالت لازم براي يك پروژه عمراني نظير آزادراه يا بزرگراه مورد استفاده قرار گيرند كه البته براي استقرار واحدهاي موقت نيز بايد مجوز محيط‌زيستي مربوطه اخذ شود. وي با تاكيد بر اينكه كارخانه‌هاي آسفالتي كه به صورت موقت براي يك پروژه خاص احداث مي‌شوند، بلافاصله بعد از پايان آن پروژه بايد جمع‌آوري شوند، اظهار داشت: كارخانه آسفالت شماره ۴ كه توسط شهرداري تهران در دست احداث قرار دارد، يك كارخانه دايمي است كه در محدوده حريم پارك ملي سرخه‌حصار به عنوان يكي از مناطق چهارگانه تحت حفاظت سازمان محيط‌زيست قرار گرفته است. اين در حالي است كه براساس قانون حفاظت و بهسازي محيط‌زيست، واگذاري اراضي حريم مناطق تحت حفاظت سازمان ممنوع است، البته شهرداري تهران مدعي شده كه محل احداث كارخانه جزو اراضي مستثنيات محسوب مي‌شود، ولي بخش حقوقي سازمان محيط‌زيست در حال پيگيري براي اثبات نادرست بودن اين ادعا است. معاون مديركل حفاظت محيط‌زيست استان تهران با بيان اينكه كارخانجات دايمي توليد آسفالت جزو رده ۴ واحدهاي صنعتي محسوب مي‌شوند كه طبق قانون بايد در خارج از حريم شهرها استقرار يابند، گفت: كارخانه آسفالت شماره ۴ كه به كارخانه آسفالت سرخه‌حصار مشهور شده است، نه‌تنها در حريم يك منطقه تحت حفاظت سازمان محيط‌زيست قرار گرفته، بلكه در داخل محدوده شهري واقع شده است و استقرار آن در محل مورد نظر شهرداري تهران با قوانين و مقررات گوناگوني در تضاد است.
واحدهاي صنعتي بدون مجوز آلاينده
به حساب مي‌آيند
رحمتي با تاكيد بر اينكه تاكنون سازمان حفاظت محيط‌زيست و زيرمجموعه‌هاي آن در استان و شهرستان تهران هيچ‌گونه مجوزي براي استقرار كارخانه آسفالت شماره ۴ صادر نكرده‌اند، عنوان كرد: متاسفانه با وجود اينكه كارخانه آسفالت سرخه‌حصار هيچ‌گونه مجوز محيط‌زيستي ندارد، ولي در ماه‌هاي اخير شهرداري تهران عمليات اجرايي احداث اين مجموعه را آغاز كرده است و اين عمليات تا حدودي پيشرفت فيزيكي داشته، اين در حالي است كه انجام عمليات اجرايي احداث يك واحد صنعتي كه براي استقرار خود نياز به دريافت مجوز محيط‌زيستي دارد، اما هنوز چنين مجوزي را دريافت نكرده است، قطعا يك تخلف محسوب مي‌شود كه مديريت شهري پايتخت مرتكب آن شده است. رييس اداره محيط‌زيست شهر تهران ادامه داد: مسوولان شهرداري مدعي آن هستند كه كارخانه آسفالت سرخه‌حصار را براساس آخرين فناوري‌هاي روز دنيا و با كمترين ميزان توليد آلايندگي مي‌سازند، ولي نكته مهم اين است كه احداث اين كارخانه در محل مورد نظر مديريت شهري، از نظر ضوابط استقرار واحدهاي صنعتي برخلاف قانون است و به همين دليل، تا امروز هيچ‌گونه مجوز محيط‌زيستي براي استقرار كارخانه آسفالت شماره ۴ صادر نشده است و اساسا شهرداري نبايد عمليات اجرايي اين مجموعه را آغاز مي‌كرد. معاون مديركل حفاظت محيط‌زيست استان تهران خاطرنشان كرد: با وجود اينكه كارخانه آسفالت شماره ۴ مشمول انجام مطالعات ارزيابي زيست‌محيطي نمي‌شود، ولي با توجه به ضوابط تعيين‌شده در قانون براي استقرار اينگونه واحدهاي صنعتي، اين كارخانه حتما بايد گزارش توجيهي زيست‌محيطي داشته باشد، آن هم به شرطي كه محل مورد نظر براي استقرار آن، با قوانين و مقررات ديگر در تضاد نباشد. وي تصريح كرد: واحدهاي صنعتي كه به بدون اخذ مجوزهاي محيط‌زيستي لازم در يك نقطه مستقر مي‌شوند، حتي اگر استانداردهاي زيست‌محيطي در آنها رعايت شده باشد، جزو واحدهاي آلاينده محسوب مي‌شوند و سازمان محيط‌زيست مي‌تواند چنين واحدهايي را پلمب كند يا جرايم زيست‌محيطي مربوطه را با دستور قضايي از اشخاص حقيقي يا حقوقي متولي احداث آنها دريافت كند.
