پيش‌نياز رشد معدني ايران
در برنامه هفتم توسعه آمده كه بخش معدن بايد در مدت پنج سال، با رشد پيش‌بيني شده سالانه 13 درصد، بيشترين تأثيرگذاري را بر تحقق رشد اقتصادي كشور، ايفا كند؛ اين در حالي است كه رشد فعلي بخش معدن خوش‌بينانه 3 درصد تخمين زده مي‌شود. چطور مي‌توان چنين هدفي را محقق كرد؟ براي تبديل مواد معدني خام به مواد فرآوري شده و كسب ارزش‌افزوده از آن، نيازمند انرژي هستيم؛ اما باوجود غناي ايران ازنظر منابع انرژي، نتوانستيم آن‌طور كه بايد در اين زمينه برنامه‌ريزي كنيم.
در برنامه هفتم توسعه آمده كه بخش معدن بايد در مدت پنج سال، با رشد پيش‌بيني شده سالانه 13 درصد، بيشترين تأثيرگذاري را بر تحقق رشد اقتصادي كشور، ايفا كند؛ اين در حالي است كه رشد فعلي بخش معدن خوش‌بينانه 3 درصد تخمين زده مي‌شود. چطور مي‌توان چنين هدفي را محقق كرد؟ براي تبديل مواد معدني خام به مواد فرآوري شده و كسب ارزش‌افزوده از آن، نيازمند انرژي هستيم؛ اما باوجود غناي ايران ازنظر منابع انرژي، نتوانستيم آن‌طور كه بايد در اين زمينه برنامه‌ريزي كنيم.
رويكرد موجود در موضوع تخصيص منابع به بخش‌هايي كه خلق ارزش‌افزوده مي‌كنند، كارآمد نبوده و اين ضعف متوجه بخش سياست‌گذاري كشور است. در بخش معدن نيازمند يك نگاه كلان و جامع‌نگر هستيم كه ظرفيت‌ها و ضرورت‌ها را مدنظر داشته باشد. براي نمونه، استفاده از كريدور شرق به غرب و كريدور شمال به جنوب در زمينه توسعه صادرات محصولات معدني بايد مورد ظرفيت‌سنجي قرار بگيرد. افزايش سهم بخش معدن و صنايع معدني در سبد محصولات صادراتي خاصه از منظر ارزش، نياز به برنامه‌ريزي صحيحي دارد و نظر بخش خصوصي متولي بايد در اين زمينه اخذ شود.
تنظيم برنامه‌هاي توسعه‌اي در بخش معدن با زمان‌بندي كمتر از 30 سال امكان‌پذير نيست و با شتاب و منهاي فراهم بودن زيرساخت‌ها، نمي‌توان رشدهاي جهشي را انتظار داشت. نتايج حاصل از هم‌انديشي و انجام اقدامات كارشناسي در طولاني‌مدت نمايان مي‌شود و با برنامه‌ريزي درست و با استفاده از سرمايه‌هاي موجود در كشور، رشد 13 درصدي در حوزه معدن نيز رخ خواهد داد. امروز نقش بي‌بديل ذخاير معدني در توسعه اقتصادي ايران آشكار است؛ اما نبايد براي رشد كسب‌وكار خود، محيط‌زيست و منابع طبيعي را تخريب كنيم؛ نگاه ما بايد به امر توسعه توأم با مدنظر قرار دادن مسائل اجتماعي و زيست‌محيطي باشد. اگر ما رشد را در بخش معدن صرفاً تخريب ببينيم، نمي‌توانيم جامعه را در ضرورت استفاده از اين ثروت الهي اقناع كنيم. سهم معدن در اقتصاد كشور پايين است؛ اما اثرگذاري آن بسيار بالاست پس ظرفيت‌هاي غيرفعال اين حوزه را بايد فعال كنيم. امروز كشورمان به لحاظ قانون سرمايه‌گذاري در حوزه معدن ايرادي ندارد، بلكه در برخي مواقع تفسير قانون چالش‌زا مي‌شود و براي حل مشكل اين بخش تلاش شود. ايران كشوري با منابع غني معدني است كه بايد از آن به نحو احسن بهره‌مند باشيم و تعامل دستگاه قضايي و حوزه معدن در سطح استان‌هاي كشور مي‌تواند بسياري از ابهامات را حل‌وفصل كرده و به توسعه اين بخش كمك شاياني كند.
