باغ گياه شناسي زير سايه 22 برج 27 طبقه
از ديماه سال 1400، در پي تویيت يكي از فعالان محيط زيست، رسانه‌هاي نسبت به ساخت و سازهاي گسترده در شمال باغ گياه شناسي تهران حساس شدند و اين مساله را همگام با فعالان محيط زيست و برخي مراجع قضايي پيگيري كردند. با وجود اين، هر چه پيگيري‌ها بيشتر شد، به همان ميزان، همكاري شهرداري تهران با سازندگان 22 برج 27 طبقه مورد نظر افزايش يافت، به گونه‌اي كه متولي اين برج‌ها گفته براي ساخت اين بناها، دوباره پروانه ساخت دريافت كرده است.
گروه راه و شهرسازي|
از ديماه سال 1400، در پي تویيت يكي از فعالان محيط زيست، رسانه‌هاي نسبت به ساخت و سازهاي گسترده در شمال باغ گياه شناسي تهران حساس شدند و اين مساله را همگام با فعالان محيط زيست و برخي مراجع قضايي پيگيري كردند. با وجود اين، هر چه پيگيري‌ها بيشتر شد، به همان ميزان، همكاري شهرداري تهران با سازندگان 22 برج 27 طبقه مورد نظر افزايش يافت، به گونه‌اي كه متولي اين برج‌ها گفته براي ساخت اين بناها، دوباره پروانه ساخت دريافت كرده است. اگر چه به باور كارشناسان تغيير آب و هوا و جريان‌هاي هوايي، در پي رويش اين برج‌ها عوض شده و هستي باغ گياه شناسي را به مخاطره مي‌اندازد، اما مساله مهم‌تر، كمبود آب در منطقه چيتگر است به گونه‌اي كه طي سال‌هاي اخير و به ويژه در تابستان، درختان پارك چيتگر با كم آبي مفرطي رو به رو هستند و تداوم حيات آنها به مخاطره افتاده است. از اين رو، دسته‌اي از كارشناسان بر اين باورند كه ساخت اين برج‌ها، سهم بسيار اندك آب باغ گياه شناسي، از بين خواهد رفت و به همين دليل، هستي اين باغ بسيار زودتر از اثر گذاري ساير عوامل، ريشه درختان و گياهان كم نظير اين باغ را نابود خواهد كرد. با وجود اين، معاون شهرسازي و معماري شهرداري تهران تاكيد دارد كه مقررات ساختوساز در اين برج‌سازي‌ها رعايت شده است؛ رييس كميسيون شهرسازي شوراي اسلامي شهر تهران معتقد است كه مساله بايد با «كدخدامنشي» و تفاهم بين ارتش، وزارت جهاد كشاورزي و شهرداري حل شود. پيش از اين اما، زهرا شمس احسان، عضو شوراي اسلامي شهر تهران در روزهاي پاياني 1402 ضمن تاكيد بر لزوم رسيدگي به چالش‌هاي مجموعه باغ گياه‌شناسي گفت: ادامه روند كنوني ساختوساز در باغ گياه‌شناسي، باعث زوال تدريجي تنوع زيستي آن مي‌شود. به گفته او، مجموعه باغ گياه‌شناسي تهران با 145 هكتار وسعت، در منطقه 22 واقع شده است.اين اثر طبيعي در سال 1395 با شماره 365 در فهرست آثار ملي ثبت شده است. سال 1388 در راستاي اجراي ادامه بزرگراه‌هاي خرازي و حكيم بخشي از اراضي پيراموني مجموعه باغ گياه‌شناسي به شهرداري تهران واگذار شد.در سال 1391 پروانه براي احداث دو بلوك مسكوني در ضلع شمالي مجموعه باغ گياه‌شناسي در 33 طبقه صادر شده است. در اين حال، به گزارش ايلنا، با وجود اينكه توافق بين شهرداري تهران و بنياد تعاون ارتش براي واگذاري بخشي از زمين‌هاي متعلق به ارتش به مديريت شهري پايتخت در منطقه ۲۲ و در عوض صدور مجوز براي احداث ۲۲ ساختمان بلندمرتبه توسط بنياد تعاون از سوي شهرداري تهران به سال ۱۳۸۷ بازمي‌گردد، اما گزارش‌هاي ميداني رسانه‌ها حاكي از آن است كه پروژه احداث برج‌هاي ۳۸ طبقه در زميني كه در ضلع شمالي «باغ گياه‌شناسي ملي ايران» واقع شده است و فعالان محيط‌زيست و البته برخي مسوولان قوه قضاييه معتقدند كه در حريم قانوني اين باغ محسوب مي‌شود، در ماه‌هاي اخير سرعت بيشتري به خود گرفته است. در اين ميان به نظر مي‌رسد با وجود اينكه گودبرداري مربوط به اين بلندمرتبه‌سازي‌ها از دوره قبلي مديريت شهري پايتخت آغاز شده بود، ولي مساعدت مسوولان دوره كنوني شهرداري تهران با اين پروژه، نقش مهمي در تسريع در روند اجراي آن داشته است. از نظر فعالان محيط‌زيست، برج‌سازي در حريم باغ گياه‌شناسي نه‌تنها مي‌تواند در بلندمدت باعث خشك شدن چاه‌هاي حفرشده براي آبياري گياهان اين مجموعه شود، بلكه سايه اين برج‌ها، باعث كاهش نور دريافتي گونه‌هاي گياهي ارزشمند باغ گياه‌شناسي خواهد شد كه در خشك شدن بخش زيادي از آنها تاثير خواهد گذاشت. فعالان محيط‌زيست همچنين معتقدند كه برج‌سازي در حريم شمالي باغ گياه‌شناسي باعث تغيير در رژيم جريانات هوايي و بادهايي مي‌شود كه به صورت طبيعي از سمت شمال و شمال غرب اين مجموعه مي‌وزد كه همين مساله مي‌تواند، ريزش پيش از موعد برگ‌هاي درختان باغ و در نتيجه، «خزان زودرس» اين درختان در سال‌هاي آتي را به همراه داشته باشد.
مخالفت معاون دادستان كل كشور
نكته مهم ديگر، مخالفت بخشي از بدنه قوه قضاييه با پروژه بلندمرتبه‌سازي در حريم باغ گياه‌شناسي ملي ايران است، به نحوي كه نه‌تنها اخيرا با شكايت رييس موسسه تحقيقات جنگل‌ها و مراتع به عنوان متولي باغ گياه‌شناسي، پاي ديوان عدالت اداري به پرونده برج‌سازي در حريم اين مجموعه باز شده است، بلكه ارديبهشت‌ماه ۱۴۰۲ نيز غلامعباس تركي، معاون دادستان كل كشور نيز در اين زمينه گفته بود كه «احداث ۲۲ بلوك و بالغ بر ۵ هزار و ۵۰۰ واحد مسكوني در اين محل، مشكلات متعددي از جمله مشكل آب، آب‌وهوا و نقض استانداردهاي ملي و بين‌المللي را براي باغ گياه‌شناسي به وجود خواهد آورد. موضوعي كه در حال حاضر مسلم است، اجراي طرح در خارج از چارچوب مشخص و بدون رعايت استانداردهاي لازم است؛ بنابراين ساختوساز در اين محوطه از نظر دادستاني ممنوع بوده و ما با آن مخالف هستيم.»
مخالفت بنياد تعاون ارتش با زمين معوض
متولي برج‌هاي مسكوني در دست احداث در شمال باغ گياه‌شناسي ملي ايران، بنياد تعاون ارتش است؛ براساس توافقي كه در سال ۱۳۸۷ بين اين بنياد و شهرداري تهران انجام شده است، بايد از ۵۱۱ هكتار زمين متعلق به ارتش در منطقه ۲۲، ۳۵۰ هكتار به شهرداري واگذار شود و در عوض آن بنياد تعاون ارتش اجازه دارد كه در ۱۶۱ هكتار ديگر اين زمينه، ۲۲ بلوك مسكوني ۳۸ طبقه احداث كند. البته در پروانه اوليه ساختوساز صادرشده براي اين برج‌ها، تا سه سال به بنياد تعاون ارتش فرصت داده شده بود كه ساخت‌وسازها را شروع كند، اما گودبرداري اين پروژه تا اواخر دهه ۹۰ شروع نشد؛ با اين حال، مسوولان بنياد تعاون ارتش تاكيد كرده‌اند كه پروانه جديدي براي ساختوساز در اين محوطه از شهرداري تهران گرفته‌اند و مسوولان دوره كنوني مديريت شهري نيز بر قانوني بودن اين ساخت‌وسازها تاكيد دارند، ولي مديران موسسه تحقيقات جنگل‌ها و مراتع مخالف اين مواضع هستند.
مستندات مجوز ساخت جديد
در همين رابطه، اخيرا موسسه تحقيقات جنگل‌ها و مراتع از بنياد تعاون ارتش و شهرداري تهران به ديوان عدالت اداري شكايت كرده و خواستار ارايه مستندات كامل درباره صدور پروانه جديد براي ساختوساز در شمال باغ گياه‌شناسي و رعايت حريم قانوني اين باغ شده است. علي عليزاده علي‌آبادي، رييس موسسه تحقيقات جنگل‌ها و مراتع همچنين مهرماه ۱۴۰۲ با ارسال نامه‌اي به سران سه‌قوه خواستار توقف پروژه بلندمرتبه‌سازي در حريم شمالي باغ گياه‌شناسي شده و تاكيد كرده است كه «اين پروژه تير خلاصي به باغ ملي، به عنوان ميراث علمي، تخصصي، طبيعي و فرهنگي كشور است و با اينكه وزارت جهاد كشاورزي حاضر به واگذاري زمين معوض به بنياد تعاون ارتش براي ساخت اين برج‌ها شده و قانون، ساختوساز خارج از توان اكولوژيك پايتخت را ممنوع مي‌كند، ولي بنياد تعاون ارتش اين پيشنهاد را نپذيرفته است و همچنان به پروژه بلندمرتبه‌سازي در حريم باغ گياه‌شناسي ادامه مي‌دهد.»
حل مساله با كدخدامنشي
از قضا ايده واگذاري زمين معوض به بنياد تعاون ارتش، مورد تاييد مهدي عباسي، رييس كميسيون شهرسازي و معماري شوراي اسلامي شهر تهران نيز قرار دارد. او كه پيش از اين تاكيد كرده بود كه «شهرداري مي‌تواند براي حفظ حريم باغ گياه‌شناسي به ذي‌نفعان ساختوساز در مجاورت اين باغ، زمين معوض بدهد»، حالا در گفت‌وگو با ايلنا معتقد است، «مي‌توان اين مساله را از طريق كدخدامنشي و تفاهم بين ارتش، وزارت جهاد كشاورزي و شهرداري تهران حل كرد.» عباسي همچنين تاكيد دارد كه «درباره ساختمان‌هايي كه قبلا در حريم باغ گياه‌شناسي ساخته شده است، نمي‌توان اقدامي انجام داد، ولي درباره ساخت‌وسازهايي كه هنوز به پايان نرسيده و براساس توافق‌هاي قبلي در حال انجام است، شهرداري بايد به عنوان ضلع سوم ورود كند و يك توافق جديد با مالكان داشته باشد و حتي زميني به‌جاي آن براي ساختوساز بدهد.» عباسي در همين رابطه با تاكيد بر اينكه «باغ گياه‌شناسي ملي ايران، ميراث ثبتي و طبيعي كشور محسوب مي‌شود»، مي‌گويد كه «از گذشته حريمي براي باغ گياه‌شناسي مشخص و ابلاغ شده بود كه به‌تازگي نيز اين حريم بازتعريف شده است تا ساختمان‌سازي در مجاورت باغ با ارتفاع خاصي انجام شود. مهم‌ترين علت در نظر گرفته شدن حريم مشخص اين است كه بلندمرتبه‌سازي در مجاورت باغ گياه‌شناسي، ممكن است به گياهان موجود در اين باغ آسيب بزند و جلوي آفتاب مورد نياز براي رشد آنها را بگيرد. همچنين گودبرداري‌هاي عميق نيز مي‌تواند به آب‌هاي زيرزميني و چاه‌هاي حفرشده براي آبياري گياهان باغ گياه‌شناسي صدمه بزند؛ بنابراين تصميم برآن شده است كه ساختمان‌سازي با ارتفاع و با فاصله خاصي از حريم باغ انجام شود.»
شهرداري تدبير كند
رييس كميسيون شهرسازي و معماري شوراي اسلامي شهر تهران همچنين با بيان اينكه «مسوولان شهرداري بايد تدبيري اتخاذ كنند تا بلندمرتبه‌سازي در مجاورت باغ گياه‌شناسي ادامه پيدا نكند»، تاكيد دارد كه «باغ گياه‌شناسي يك مجموعه ملي است، بنابراين حفظ و نگهداري آن نيز عزم ملي مي‌طلبد؛ البته نبايد فراموش كنيم كه ذي‌نفعان ساختوساز نيز بايد به اين باغ از منظر ملي باغ نگاه كنند. بنابراين حل اين مساله به مشاركت چندجانبه بين ارتش، شهرداري تهران، وزارت جهاد كشاورزي و حتي قوه قضاييه احتياج دارد. به نظر مي‌رسد بهتر است كه شهرداري و وزارت جهاد كشاورزي، زمين جايگزيني را براي ساخت واحدهاي مسكوني پيش‌بيني‌شده توسط بنياد تعاون ارتش در نظر بگيرند و البته وزارت جهاد نيز بايد كمك كند كه حقوق ايجادشده براي برج‌هايي كه با مجوز شهرداري در حال احداث هستند، جبران شود.» البته به گفته عباسي، «مسوولان بنياد تعاون ارتش مي‌توانند با مصلحت‌انديشي كمك كنند كه برج‌هاي در دست احداث از نظر ميزان تراكم و طبقات تعديل شوند و ساير بلوك‌هاي پيش‌بيني‌شده در اين پروژه نيز در منطقه‌اي ديگر ساخته شوند و ساير تصميمات مربوط به پروژه احداث واحدهاي مسكوني مورد نياز كاركنان ارتش جمهوري اسلامي ايران نيز اصلاح شود تا بتوان بدون آسيب وارد كردن به باغ گياه‌شناسي، هم نياز پرسنل محترم ارتش و هم منافع پيش‌بيني‌شده براي بنياد تعاون ارتش تامين شود.» حميدرضا صارمي، معاون شهرسازي و معماري شهرداري تهران نيز در گفت‌وگويي كوتاه با ايلنا معتقد است كه «ساختوساز در حريم باغ گياه‌شناسي ملي ايران به صورت قانوني انجام مي‌شود و تابع مقررات مصوب وزارت ميراث فرهنگي و گردشگري است و در حال حاضر، ضوابط قانوني تعيين‌شده در اين ساخت‌وسازها رعايت مي‌شود.»
