سياست تثبيت ارز بانك مركزي در كوتاه‌مدت قابل دفاع است
تيمور رحماني - عضو هيات علمي دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران، ضمن اشاره به اينكه حوزه ارز ذي‌نفعان زيادي دارد، گفت: اين مساله اظهارنظرات علمي را در اين زمينه با چالش مواجه كرده است. معتقدم در بلندمدت نبايد سياست ارزي داشته باشيم و تنها هدف‌گذاري ما بايد روي تدوين سياست پولي باشد. در اين راستا درخصوص ارز نيز بايد در چارچوب سياست پولي تصميم‌گيري شود.
تيمور رحماني - عضو هيات علمي دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران، ضمن اشاره به اينكه حوزه ارز ذي‌نفعان زيادي دارد، گفت: اين مساله اظهارنظرات علمي را در اين زمينه با چالش مواجه كرده است. معتقدم در بلندمدت نبايد سياست ارزي داشته باشيم و تنها هدف‌گذاري ما بايد روي تدوين سياست پولي باشد. در اين راستا درخصوص ارز نيز بايد در چارچوب سياست پولي تصميم‌گيري شود. هرچند اين توصيه براي بلندمدت بوده و ممكن است در كوتاه‌مدت توصيه‌هايي براي سياست‌گذاري ارزي داشته باشيم، اما عقيده دارم در بلندمدت بايد سياست پولي پيش‌برنده حوزه ارز باشد. استاد اقتصاد دانشگاه تهران، با اشاره به اينكه وقتي فردي در جايگاه مسوول بنشيند، خيلي تفاوت مي‌كند با كارشناسي كه از بيرون به مسائل نگاه مي‌كند، افزود: بنابراين در انتقاد به مسوولان بانك مركزي بايد به اين مساله توجه داشته باشيم. من در جريان هستم كه انتقاداتي كه به بانك مركزي مطرح مي‌شود، به رييس كل مي‌رسد و وي اين موارد را مطالعه مي‌كند، اما به دليل اينكه ايران در معرض ريسك‌هاي زيادي است، تلاش شده با احتياط عمل شود. رحماني ادامه داد: سياست ثابت نگه داشتن نرخ ارز در كشورهايي مثل كشورهاي حاشيه خليج فارس، صرفا در ثابت نگه داشتن نرخ خلاصه نمي‌شود و به‌طور خاص مساله خروج سرمايه و مديريت جريان ورودي و خروجي سرمايه براي اين كشورها بسيار مهم و اثرگذار است و ابتكار آنها در اين زمينه است كه در غير اين صورت ثابت نگه داشتن نرخ شدني نيست. وي با اشاره به نبود اتفاق نظر درباره نرخ ارز بنيادين اقتصاد ايران در ميان اقتصاددانان، افزود: پس مساله ما بايد اين باشد كه تداوم و پيش‌بيني پذير كردن اقتصاد و بازار ارز، با چه نرخي شدني است. معتقدم بانك مركزي نبايد نرخ اسمي ارز را ثابت نگه دارد، بلكه بايد بر ثابت نگه داشتن نرخ ارز حقيقي متمركز شود؛ يعني وقتي تورم ماهانه كشور حدود ۲ تا ۲.۵ درصد است، نرخ ارز نيز بايد در همين حدود به‌طور ماهانه و سالانه تعديل شود. اين استاد اقتصاد دانشگاه تهران، با بيان اينكه نرخ بهره آن طور كه بايد در اقتصاد ايران كار نمي‌كند، گفت: هرچند تعيين سياست نرخ بهره ضروري است ولي در كنار آن بايد سياست‌هاي ديگري نيز در دستور كار قرار بگيرد كه يكي از مهم‌ترين آنها حل مشكلات ناترازي نظام بانكي و تعديل شعارهاي توسعه‌اي دولت است. بنابراين كاركرد سياست پولي در اقتصاد ايران نيازمند پيش‌نيازهايي است كه بايد به‌طور همزمان اجرايي شود. من فكر مي‌كنم مساله خروج سرمايه در كشور به كاركرد نظام پولي برمي‌گردد كه به يك‌باره براي عده‌اي سرمايه ايجاد مي‌كند و مي‌توانند آن را با خروج سرمايه از كشور خارج كنند.
