بانكي‌ها متعرض تغييرات صندوق بازنشستگي
هنوز مدت زيادي از جنجال‌هاي حواشي اصرار صولت مرتضوي وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي بر سر ادغام صندوق بازنشستگي نفت و اثبات غيرشرعي و غيرقانوني بودن اين اقدام نگذشته كه نوبت به صندوق بازنشستگي كاركنان بانك‌ها رسيده است. بر اساس اخبار واصله از منابع موثق، وزارت تعاون كار و رفاه اجتماعي با اقدامي مشابه خواستار تغيير اساسنامه فعلي صندوق بازنشستگي كاركنان بانك‌ها شده است.
هنوز مدت زيادي از جنجال‌هاي حواشي اصرار صولت مرتضوي وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي بر سر ادغام صندوق بازنشستگي نفت و اثبات غيرشرعي و غيرقانوني بودن اين اقدام نگذشته كه نوبت به صندوق بازنشستگي كاركنان بانك‌ها رسيده است. بر اساس اخبار واصله از منابع موثق، وزارت تعاون كار و رفاه اجتماعي با اقدامي مشابه خواستار تغيير اساسنامه فعلي صندوق بازنشستگي كاركنان بانك‌ها شده است. اساسنامه‌اي كه اختيار صندوق مذكور را حتي درمورد ادغام و انحلال آن به دست وزير تعاون كار و رفاه اجتماعي مي‌سپارد. در حال حاضر اين صندوق تحت نظارت مجمع عمومي بانك‌ها بوده و رياست آن برعهده وزارت امور اقتصادي و دارايي است و اين امر موجب شده همزمان با اجراي قوانين و مقررات جاري در تمامي امور مربوط به مشتركين صندوق، هماهنگي ويژه‌اي مابين صندوق و بانك‌هاي مشترك به وجود بيايد. مشتركين صندوق بازنشستگي كاركنان بانك‌ها (شاغلان و بازنشستگان بانك‌هاي دولتي و خصوصي شده) با تاكيد بر اينكه اين صندوق ماهيت صنفي دارد و دارايي‌هاي آن از محل كسور پرداخت شده توسط كاركنان بانك‌ها تامين شده، خواستار حفظ اساسنامه فعلي و عدم انتقال توليت آن به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي هستند. به زعم مشتركين و صاحبان اصلي اين صندوق، پشت‌پرده اصرار و تلاش وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي براي تغيير اساسنامه صندوق‌هاي بازنشستگي كه از نظر منابع و دارايي‌ها از وضعيت قابل قبولي برخوردارند، تصاحب و در اختيار گرفتن دارايي‌ها و منابع اين صندوق‌ها نهفته است. منابع و دارايي‌هايي كه از محل كسور و دسترنج كاركنان بانك‌هاي عضو صندوق و با سرمايه‌گذاري‌هاي صحيح و با نظارت بالاترين ركن اقتصادي كشور يعني وزارت امور اقتصادي و دارايي كشور، شكل گرفته است. مخالفت مشتركين صندوق بازنشستگي كاركنان بانك‌ها با كارزار اينترنتي و جمع‌آوري قريب به 15 هزار امضا براي جلوگيري از ادغام يا اصلاح اساسنامه صندوق و همچنين مكاتبه با رييس‌جمهور و آيات عظام (مراجع تقليد) تلاش جدي را براي ممانعت از اقدام وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي آغاز كرده‌اند و به‌نظر مي‌رسد با عزمي جزم در اين راه خواستار عقب‌نشيني وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي از اقداماتي هستند كه دود آن به چشم بيش از 250 هزار خانواده نظام بانكي خواهد رفت.
