مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي توصيه‌هاي سياستي درباره «نگاشت نهادي و تقسيم كار ملي در حوزه توسعه هوش مصنوعي و حكمراني داده‌محور» را ارايه كرد. بررسي‌هاي انجام‌شده نشان از آن دارد كه سياست‌گذاري و راهبري تلاش‌هاي حوزه هوش مصنوعي نيازمند تقويت همكاري و اشتراك دانش، سرمايه‌گذاري در تحقيق و توسعه، ظرفيت‌سازي و تجديد ساختار نيروي كار، حكمراني داده محور، حفاظت از حريم خصوصي، توسعه همكاري‌هاي بين‌المللي، نگاشت نهاد و تقسيم كار ملي است.
مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي در گزارشي «نگاشت نهادي و تقسيم كار ملي در حوزه توسعه هوش مصنوعي و حكمراني داده محور» را ارايه كرده و در آن ضمن بررسي ماموريت‌هاي ضروري براي توسعه و حكمراني هوش مصنوعي در كشور، پيشنهادهايي براي اصلاح نهادي و گستره ماموريت‌ها و فعاليت‌ها ارايه شده است. «توسعه سياست‌ها و استراتژي‌ها ملي»، «چارچوب‌هاي اخلاقي و مقرراتي»، «حكمراني داده و حكمراني
داده محور براي بهبود كيفيت تصميم‌گيري»، «استقرار هوش مصنوعي فراگير و عادلانه براي ارتقاي خدمات عمومي»، «هوش مصنوعي و توسعه پايدار»، «ديپلماسي هوش مصنوعي و توسعه همكاري‌ها و استانداردهاي بين‌المللي»، «توسعه و ترويج تحقيق و نوآوري»، «پرورش استعدادها، آموزش، ترويج و آگاهي بخشي عمومي»، «توسعه زيرساخت‌هاي مورد نياز فناوري»، «همكاري و نوآوري در صنعت» و «ارزيابي تأثير و كاهش ريسك» است. ملاحظات كليدي مرتبط با ماموريت ها: در مسير تحقيق ماموريت‌هاي ذكر شده، توجه به ملاحظات كنترل و نظارت انساني؛ استحكام فني و امنيت؛ اعتماد؛ عادت؛ حريم خصوصي؛ عدالت (دوري از تعصب يا سوگيري)؛ مسووليت ضروري است. اصول حاكم بر نگاشت نهادي و تقسيم كار ملي در زمينه هوش مصنوعي عبارتند از: همسويي با استراتژي‌ها و اهداف ملي؛ همكاري و رويكرد ميان رشته‌اي؛ وضوح نقش‌ها و مسوليت‌ها؛ حفظ حريم خصوصي داده‌ها و ملاحظات اخلاقي؛ يادگيري مستمر و توسعه مهارت‌ها؛ انعطاف‌پذيري و سازگاري؛ همكاري‌هاي بين‌المللي؛ مشاركت عمومي و شفافيت؛ نظارت، ارزيابي و بازخوردگيري؛ سازوكارهاي پاسخگويي؛ فراگيري و عدالت؛ نوآوري و مديريت ريسك. با پايبندي به اين اصول، كشور مي‌تواند چارچوبي منسجم و موثر براي نگاشت نهادي و تقسيم كار ملي در حوزه هوش مصنوعي و حكمراني داده محور ايجاد كند. اين اصول، راهنمايي براي همكاري در مسير توسعه هوش مصنوعي مسولانه و حصول اطمينان از اينكه هوش مصنوعي و تلاش‌هاي داده محور به رفاه و پيشرفت جامعه كمك مي‌كنند، است.
وضعيت موجود نهادهاي مرتبط با توسعه هوش مصنوعي در ايران
بررسي گستره فعاليت نهادهاي داخلي نشان از آن دارد كه هم‌اكنون كشور ايران در حوزه هوش مصنوعي در سطوح مختلف سياست‌گذاري، قانونگذاري، هماهنگسازي و تنظيم‌گري داراي نهادهايي است كه هركدام مي‌تواند بر برنامه‌ها و اقدام‌هاي اين حوزه تأثيرگذار باشند. چارچوب كلان نگاشت نهادي ارايه شده در اين پژوهش از سه منظر كلان نهاد حاكميت ملي و تدوين اصول و سياست‌هاي كلان حكمراني هوش مصنوعي در كشور، نهاد تنظيم‌گر و ناظر بر اجراي راهبردها و سياست‌هاي كلان و نهاد هماهنگ ساز و راهبر اجرايي توسعه هوش مصنوعي در كشور، را پيشنهاد داده است.
نهادهاي كليدي در حكمراني و توسعه هوش مصنوعي
ازجمله وظايف اصلي يك نهاد ملي فراقوه‌اي در حوزه هوش مصنوعي مي‌توان به «تنظيم سياست‌ها و راهبرد‌هاي ملي حكمراني هوش مصنوعي، تعيين اصول كلي توسعه هوش مصنوعي در كشور و ملزومات به‌كارگيري آن، تدوين برنامه تقسيم كار ملي و سازوكار تعامل كليه كنشگران، پيشنهاد قوانين و مقررات مورد نياز در صورت ضرورت و همچنين هدايت تلاش‌هاي ديپلماتيك در مجامع بين‌المللي به عنوان مرجع ملي هوش مصنوعي» اشاره كرد. از ديگر وظايف اين نهاد مي‌توان «نيازسنجي و اولويت‌دهي به نياز‌هاي حوزه هوش مصنوعي و نظارت بر تحقق آن در چرخه كامل ايده‌پردازي تا تجاري‌سازي و همچنين در سياست‌گذاري، سازماندهي و نظارت بر برنامه‌ها و ابتكارات كشور مرتبط با هوش مصنوعي در حوزه بين‌المللي» باشد. همچنين اين نهاد بايد وظيفه هدايت و طراحي چارچوب‌هاي حكمراني داده محور را به عنوان سنگ بناي توسعه هوش مصنوعي در كشور برعهده گيرد، حريم خصوصي داده‌ها را تضمين كند و رويكرد‌هاي كلان استفاده اخلاقي از داده‌ها را ترويج كند (قوانين موجود بايد مبتني بر اقتضائات جديد اصلاح شود.) از ديگر اقدام‌هاي مهمي كه اين نهاد بايد دنبال كند، هدايت دستگاه‌هاي مسول براي مشاركت در تنظيم قواعد و استانداردهاي جهاني براي هوش مصنوعي است، به نحوي كه منافع و ملاحظات فرهنگي و اخلاقي مدنظر كشور در آن رعايت شود.
نهادي براي راهبري و هماهنگي ملي توسعه هوش مصنوعي
يكي از الزامات پيشبرد يك برنامه كلان و راهبردي ملي، هماهنگي و همگرايي همه دستگاه‌هاي اجرايي است. هرچند در بعد هماهنگي ابزارهاي مختلف ازجمله برنامه‌ها، رويكردها و راهبردها، آموزش، توانمندسازي و ... مي‌توانند نقش آفرين باشند، اما ساختارها نيز نقشي كليدي دارند. ازآنجاكه دستگاه‌هاي مختلفي در حوزه هوش مصنوعي بايد نقش آفريني كنند ضروري است تا سازوكارها، فرايندها در كنار نهادي فرابخشي، محور تلاش‌ها باشد و نقش راهبر و هماهنگ‌كننده را برعهده گيرد. همچنين از ديگر الزامات پيشبرد برنامه‌ها در اين حوزه، آشنايي نهاد هماهنگ‌كننده با اقتضائات پيشرفت فناورانه است. نقش نهاد هماهنگ‌كننده، تسهيل‌گري و شتاب‌دهي فعاليت‌هاي همه بخش‌ها و وزارتخانه‌ها، براي راهبري توسعه ابتكارات مرتبط با هوش مصنوعي و حكمراني داده محور است. پشتيباني از طرح‌هاي تأمين مالي و بودجه‌هاي مورد نياز دستگاه‌ها، رفع موانع، ايجاد ظرفيت‌هاي توسعه‌اي، طراحي و هدايت چند سطحي دستگاه، طراحي شاخص‌هاي كنترلي از ديگر اقدام‌هايي است كه از اين نهاد انتظار مي‌رود. ايجاد زمينه‌هاي لازم براي همگرايي و هم‌افزايي فناوري‌هاي مختلف مانند بيوتكنولوژي، علوم شناختي، روباتيك، كوانتوم و ... با فناوري هوش مصنوعي و شتاب‌دهي به ابرپروژه‌هاي ملي و حضور و مشاركت در كنسرسيوم‌هاي بين‌المللي براي نقش آفريني فعال در توسعه فناوري هوش مصنوعي نيز از ديگر ماموريت‌هاي اين نهاد است.
نهادي براي تنظيم مقررات ملي حوزه هوش مصنوعي
در سطح تنظيم‌گري يك نهاد تنظيم‌گر ملي بايد قواعد و مقررات مرتبط با هوش مصنوعي و دستورالعمل‌هاي اخلاقي و استانداردها را تدوين كند و براي اطمينان از استفاده مسوولانه و ايمن بر برنامه‌هاي كاربردي هوش مصنوعي، نظارت و ارزيابي محصولات مرتبط با فناوري‌هاي هوش مصنوعي را برعهده گيرد. ارايه چارچوب‌هاي ارزيابي و اخذ مجوز سامانه‌هاي هوش مصنوعي، رصد و ارزيابي مخاطرات محصولات نوظهور هوش مصنوعي و سياست‌ها و مقررات مواجهه با آن، رصد و ارزيابي آثار اجتماعي- اقتصادي، امنيتي و اخلاقي استفاده از هوش مصنوعي و انتشار گزارش‌هاي دورهاي عمومي و ويژه نهادهاي نظارتي مي‌تواند ازجمله وظايف اين نهاد باشد. اين نهاد تنظيم‌گر ملي به دليل ضرورت‌هاي همراهي هر سه قوه با آن و براي برخورداري از مشروعيت و قدرت لازم، بايد از اعتبار و جايگاه كافي برخوردار باشد و ابزارها و زيرساخت‌هاي مناسب براي ايفاي نقش تنظيم‌گري را نيز برعهده داشته باشد. همچنين به جهت ملاحظات گسترده فني، فرهنگي، اجتماعي و اخلاقي و مشكلات ناشي از تعارض منافع در اين حوزه، ضروري است نهاد تنظيم مقررات و نظارت بر هوش مصنوعي، همه كنشگران ازجمله نمايندگان دستگاه‌هاي مرتبط و ذينفعان را در خود جاي دهد. تنظيم قواعد كلان براي استانداردهاي اخلاقي، حفاظت از داده و حريم خصوصي، رصد هوشمند تحولات و ايجاد همگرايي بين نهادهاي بخشي تنظيم‌گر ازجمله ماموريت‌هاي اين كارگروه است. به دليل ماهيت فني و وابستگي شديد تنظيم‌گري اين فناوري به الگوريتم‌ها، وزارت ارتباطات مي‌تواند به عنوان دبير كارگروه، نقش‌آفريني كند. همچنين وزارت ارتباطات بايد متولي اصلي توسعه زيرساخت‌ها، ظرفيت‌هاي محاسباتي و تبادل داده و ايجاد نظام مديريت دانش بر الگوريتم‌ها باشد.
