تعدي به قانون مناطق آزاد!

مناطق آزاد داراي تعريف مشخصي در سطح بين‌المللي است و براين اساس ابتدا دولت‌ها زيرساخت‌ها را ايجاد مي‌كنند و بعد اقدام به جذب سرمايه‌گذاران؛ در مدل ايجادي مناطق آزاد كشورمان، مناطق آزاد نسل اول، كم برخوردار بودند و در اين ميان كم برخوردارترين منطقه آزاد كشور يعني چابهار، روزگاري داشت كه آب آشاميدني ما آب كولر بود و شش تا هشت ساعت برق داشتيم.
طرفه اينكه دولتمردان و نمايندگان عزيزي كه مدعي نقد به مناطق آزاد هستند شرايط كنوني مناطق را لحاظ مي‌كنند، سوال اينجاست دهه هفتاد و هشتاد كجا بودند؟ آن كمبودها و مشكلاتي كه ما از تهران رفتيم به مناطق آزاد و از جان، عمر، آبرو و سرمايه خود براي ارتقاي شاخص‌هاي زندگي و رونق فضاي كسب و كار صرف كرديم؛ دوستان در منزل خود كنار خانواده خود بودند؟
عنايت داشته باشيم كه مناطق آزاد در شرايطي ايجاد شد كه كشور شرايط سخت بعد از خرابي‌هاي بعد از جنگ را تجربه مي‌كرد، دوراني كه دولت بودجه عمراني و جاري را نداشت و براي جبران عقب‌ماندگي‌ها با الگوي مناطق آزاد به دنبال تبديل مشكلات به فرصت‌هاي توسعه‌اي كشور بود.
سه منطقه نسل اول با كمترين زيرساختي شروع به كار كردند، كمترين امكاناتي وجود داشت، حتي براي پرداخت حقوق و پيشبرد امور جاري توسط سازمان منطقه آزاد چابهار، سازمان مجبور به اخذ وام شد و در ادامه به دليل تلاش‌هاي مديران مناطق آزاد در دهه هفتاد، بخش قابل توجهي از زيرساخت‌هاي اوليه در اين مناطق به واسطه اخذ عوارض بر واردات ايجاد گرديد.
دولت‌هاي ما بعد از انقلاب، حاضر به واگذاري تصدي‌گري امور اقتصادي كشور نيستند و الگوي واضح مناطق آزاد را نيز به صورت عملي تحمل نكردند. 
در همان زمان برخي مديران دولتي و نمايندگان مجلس، وقتي مشاهده كردند تجربه‌اي بدون بهره‌گيري از توان دولتي و بودجه عمومي نفت و صرفاً با ابتكارات بخش خصوصي و بدون بهره‌گيري از قدرت اعمال نظر بخش دولتي در حال شكل‌گيري و رونق و آباداني است، به موضوع واردات كالا تمركز كردند و اين در حالي بود كه واردات كالاي همراه مسافر با محدوديت همراه بود. يعني براي هر منطقه آزاد (كيش، قشم، چابهار) از سوي دولت و با نظارت گمرك سالي 120 ميليون دلار ميزان واردات كالاي همراهي مسافر لحاظ شده بود. در حالي كه ميزان واردات كشور از مبادي رسمي و قاچاق بسياربسيار بيشتر از اين رقم‌ها بوده و مي‌باشد، اما هميشه عنوان شده كه مناطق آزاد سكوي واردات است. از سوي ديگر واردات كالاهاي همراه مسافر تعداد 50 هزار فروشگاه را در مناطق آزاد فعال كرده و براي حداقل 100 هزار نفر به صورت مستقيم شغل ايجاد كرده است.

طي ده سال گذشته به دنبال تثبيت خودمان در سازمان‌هاي مناطق آزاد و دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد هستيم. نكته جالب توجه اينكه معمولاً در جريان بررسي امور كميسيون‌هاي تخصصي مجلس شوراي اسلامي از تشكل‌هاي بخش خصوصي دعوت مي‌كند و در امور مرتبط با مناطق آزاد از اتاق بازرگاني به عنوان پارلمان بخش خصوصي، دعوت مي‌شود و با توجه به اينكه ما در اولويت كاري عزيزان و دوستان قرار نداريم و در عين حال اشراف ندارند، در نتيجه آنچه حاصل شده، مطلوب و تأمين‌كننده دغدغه‌هاي ما نبوده است. به كميسيون اقتصادي تصريح شد كه در بررسي لوايح و طرح‌هاي مرتبط با مناطق آزاد شورا به عنوان نماينده بخش خصوصي مناطق به طرح دغدغه‌ها و مسائل مناطق آزاد بپردازد، چون اگر غير از اين بود، سرنوشت لوايح و طرح‌هايي كه در مجلس طي اين مدت مورد بررسي قرار مي‌گيرد عليه مناطق آزاد تصويب نمي‌شد.
از زمان دكتر محمد دبيرخانه شوراي عالي مقرر شده ما را به عنوان نماينده بخش خصوصي به ديگر نهادها معرفي نمايد، اما هنوز عملياتي نشده، قطعاً اگر چنين رويكردي از سوي دبيرخانه و سازمان‌هاي عامل مناطق آزاد را داشتيم، ماده 23 برنامه ششم توسعه، تعميم دريافت ماليات برارزش افزوده در مناطق آزاد و مواد مختلف برنامه هفتم و ماده 140 قانون ماليات‌هاي مستقيم را نداشتيم.
در خصوص برنامه هفتم توسعه كشور نه كميسيون تلفيق و نه هيچ ارگان دولتي وقعي به مكاتبات و مباحث رسانه‌اي مطرح شده ما نكردند، البته بايد اذعان داشت كه در بندهاي مختلف اين قانون و به ويژه ماده 118، عملاً قانون مناطق آزاد مورد تعدي قرار گرفته و يك قانون برنامه ميان‌مدت، قانون اصلي كشور را از حيز انتفاع ساقط كرده است.
در يك طرح تحقيقاتي براساس آمار و مستندات گمرك جمهوري اسلامي ايران بازه‌هاي زماني سه ساله تا سال 1398 مورد بررسي قرار گرفت كه براين اساس با توجه به 36 ميليون مسافر خارج رفته از كشور (رفت و برگشت) طي اين مدت با اين فرض كه هر فرد حداقل 1000 دلار ارز هزينه مي‌كند (كه قطعا بيش از اين است)، ميزان اين رقم در حدود 36 ميليارد دلار بالغ مي‌شود؛ در حالي كه كل واردات مناطق آزاد، مستند به آمار گمرك 1 ميليارد و 50 ميليون دلار طي سه سال مي‌باشد. در خصوص سياست‌هاي ارزي در مناطق آزاد بايد تصريح كرد كه با رفع تعهد ارزي صادركنندگان، بازارهاي صادراتي خود را از دست داده و مي‌دهيم حدود 13 مقررات درباره صادرات، تا به امروز عملاً با عدم وجود موسسات مالي اعتباري بين‌المللي، مقررات ارزي را در مناطق آزاد اجرا كنيم و از سال 97 به بهانه مديريت ارزي، سخت‌ترين مباحث را به مناطق آزاد تعميم دادند و ثبت سفارشي كه در مناطق آزاد موضوعيت نداشت را اجرايي كردند. براين اساس مقررات سرزمين اصلي با تأكيد بانك مركزي، به مناطق آزاد نيز تعميم پيدا كرد  و مباحث قانوني تخصيص ارز در سرزمين اصلي بسيار راحت‌تر از مناطق آزاد است.
بايد تأكيد كرد متأسفانه كمترين تخصيص ارز از سال 97 تاكنون به مناطق آزاد تعلق گرفته، اين مهم بسيار به كسب و كارهاي كالاي همراه مسافر و توليدكنندگان ضربه زده است. به‌طور مثال در خصوص فرآوري برنج وارداتي از پاكستان و هندوستان در مناطق آزاد به ويژه منطقه آزاد چابهار؛ از حدود هشت سال پيش فعالان اقتصادي بومي منطقه چابهار، با عنايت به اينكه براي تأمين نيازهاي داخلي سالانه حدود يك و نيم ميليون تن برنج وارد مي‌شده، رويه‌اي در مناطق آزاد و ويژه پياده شد كه براساس آن دستگاه‌هايي را وارد كرديم، كارخانجات فرآوري برنج، مشغول فرآوري شديم، شاهد كنترل بهداشتي هم بوديم، براي تأمين مواد اوليه وزارت جهاد و بانك مركزي، هميشه انتهاي صف بودند اما واردكنندگان سر صف بودند، زنجيره ارزش افزوده و اشتغالزايي برنج به داخل كشور منتقل شده بود. مورد ديگر اينكه بعد از تصويب تبصره واحده ماده 23 برنامه ششم توسعه كه تحت عنوان نظارت بر عملكرد دبيرخانه صورت گرفت، قدرت عمل و مانور دبيرخانه شوراي عالي در سطح ملي و مابين نهادهاي دولتي و قانونگذاري تضعيف شده يعني در حالي كه پيش از اين و براساس قانون احكام مديران عامل به جاي اينكه توسط رييس‌جمهور امضا مي‌شد از سوي وزير اقتصاد ابلاغ مي‌شود يا خود دبير شوراي عالي مناطق آزاد كه متشكل از چندين وزارتخانه و سازمان زيرنظر رييس‌جمهور بوده، ذيل وزارت اقتصاد تنزل جايگاه پيدا كرده، شما به عنوان سرمايه‌گذار چه انتظاري از مديران عامل و دبيرخانه براي پيگيري مشكلاتي داريد كه گمرك و دارايي و بانك مركزي يا سامانه‌هاي وزارت اقتصاد براي مناطق آزاد به وجود آورده، چون هيچ زيرمجموعه‌اي نمي‌تواند از رييس خود مطالبه كند و اين همه خلاف قانون و مقررات مناطق آزاد است.
در ارتباط با انواع واردات از طريق مناطق آزاد بايد چنين توضيح داد واردات جهت مصرف واحدهاي توليدي در قالب مواد اوليه هم خطوط توليد، واردات براي مصرف در منطقه كه براساس تعداد جمعيت ساكن تعيين مي‌شود، واردات تجاري كه سهميه سالي 4.5 ميليارد دلار از كريدور مناطق آزاد وارد كشور مي‌گردد، عبور اين كالاها از مسير مناطق آزاد براي اخذ عوارض به منظور كمك هزينه تأمين هزينه‌هاي زيرساخت‌ها و هزينه‌هاي جاري از سوي سازمان‌هاي مناطق آزاد است (در صورت نبود مناطق آزاد اين كالاها از گمركات ديگر وارد كشور مي‌شوند) و آخرين آن هم كالاي همراه مسافر است كه در پنجاه هزار واحد صنفي فروشگاهي مناطق آزاد توزيع مي‌شود، اين ميزان داراي سقف است در سال‌هاي اوليه و براي مناطق آزاد سه‌گانه 360 ميليون دلار بوده و هم‌اكنون براي هفت منطقه در طول سال 405 ميليون دلار است در زمان آمار دادن همه اين موارد را تجميع مي‌كنند و در قالب يك آمار ارايه مي‌دهند.