اعمال محدوديت در فروش واحدهاي مسكوني حمايتي
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با اعمال اصلاحاتي در طرح دو فوريتي كنترل و ساماندهي اجارهبهاي املاك مسكوني موافقت كردند. به گزارش ايسنا، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني امروز مجلس، گزارش كميسيون عمران در مورد طرح دوفوريتي كنترل و ساماندهي اجارهبهاي املاك مسكوني را بررسي كرده و به منظور تامين نظر شوراي نگهبان با اصلاح ماده ۱۴ اين طرح موافقت كردند. ب
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با اعمال اصلاحاتي در طرح دو فوريتي كنترل و ساماندهي اجارهبهاي املاك مسكوني موافقت كردند. به گزارش ايسنا، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني امروز مجلس، گزارش كميسيون عمران در مورد طرح دوفوريتي كنترل و ساماندهي اجارهبهاي املاك مسكوني را بررسي كرده و به منظور تامين نظر شوراي نگهبان با اصلاح ماده ۱۴ اين طرح موافقت كردند. بر اساس اصلاحات صورت گرفته در ماده ۱۴ اين طرح؛ در راستاي كاهش التهابات بازار مسكن و به منظور جلوگيري از معاملات سفته بازي واحدهاي در حال احداث كليه طرحهاي حمايتي تامين مسكن، مانند اقدام ملي يا نهضت ملي مسكن كه مطابق ماده ۷ قانون جهش توليد مسكن به صورت اجاره ۹۹ ساله واگذار ميشوند، متقاضيان اين طرحها در قرارداد واگذاري به صورت قيد قرارداد و به نحو سلب حق ملزم ميشوند تا قبل از تحويل واحد مسكوني يا نصب شمارشگر يا كنتور برق يا اخذ گواهي پايان كار ساختماني، هر كدام زودتر صورت پذيرفت، حق انعقاد معاملات و اعطاي وكالت مربوط به انتقال حق انتفاع اراضي يا عيار جز به اشخاص مورد تاييد وزارت راه و شهرسازي، ثبت نامكنندگان واجد شرايط در سامانه طرحهاي حمايتي تامين مسكن، ندارند. ثبت رسمي معاملات و وكالت نامههاي مذكور منوط به استعلام از وزارت راه و شهرسازي مبني بر رعايت شروط و قيود فوق است. معاملاتي كه بدون رعايت شروط و قيود مذكور در اين ماده انجام ميشود در هيچ يك از ادارات و محاكم پذيرفته نميشود. منظور از اشخاص مورد تاييد وزارت راه و شهرسازي، اشخاص واجد شرايط دريافت طرحهاي حمايتي مسكن است. در صورتي كه متقاضي واجد شرايط كافي وجود نداشته باشد، وزارت راه و شهرسازي امكان انتقال به ساير افراد را فراهم ميكند. دستورالعمل اين ماده مشتمل بر موارد اجرايي از قبيل تعيين متوليان اجرايي، نحوه نقل و انتقال در هر يك از مراحل اجرايي، نحوه تبادل اطلاعات بين سازمان ثبت اسناد و املاك و وزارت راه و شهرسازي حداكثر ظرف دو ماه پس از لازم الاجرا شدن اين قانون توسط وزير راه و شهرسازي تصويب و ابلاغ ميگردد.