دبير كميسيون حقوقي كانون بانك‌ها و موسسات اعتباري خصوصي گفت: پس از ماه‌ها بحث و بررسي، سرانجام طرح قانوني بانك مركزي با اعمال اصلاحات و تغييرات لازم تصويب نهايي شده و انتظار مي‌رود اين طرح قانوني پس از ابلاغ رييس‌جمهور اجرا شود و بانك مركزي ساختار جديد پيدا كند. علي نظافتيان در گفت‌وگو با ايسنا، با بيان اينكه مجلس شوراي اسلامي در نيمه آبان‌ماه ۱۴۰۱ براساس پيشنهاد كميسيون اقتصادي طرح قانون جديد بانك مركزي را در بيش از ۶۰ ماده تصويب كرد، اظهار كرد: طرح مصوب مجلس با ده‌ها ايراد شرعي و قانون اساسي شوراي نگهبان و هم با ايراد مجمع تشخيص مصلحت نظام از حيث مغايرت با سياست‌هاي كلي نظام مواجه شد، ضمن آنكه طرح مورد اشاره قبلا مورد انتقاد و نقد كارشناسي گروهي از مديران و كارشناسان بانكي نيز قرار گرفته بود. وي ادامه داد: مجمع تشخيص، پس از ماه‌ها بحث و بررسي، سرانجام طرح قانوني بانك مركزي را با اعمال اصلاحات و تغييرات لازم تصويب نهايي كرده است و انتظار مي‌رود اين طرح قانوني پس از ابلاغ آن به رييس‌جمهور و انتشار در روزنامه رسمي كشور اجرا شود و بانك مركزي ساختار جديد پيدا كند. پس از ارجاع اين مصوبه به مجمع تشخيص، پژوهشگاه قوه قضاييه نيز بررسي آن را از حيث احتمال افزايش عناوين مجرمانه و مباحث قضايي آن راجع‌به نحوه حل و فصل اختلافات بانكي و هيات انتظامي آغاز كرد. دبير كميسيون حقوقي كانون بانك‌ها و موسسات اعتباري خصوصي با بيان اينكه در جلسات پژوهشگاه با حضور نمايندگاني از بانك مركزي، شوراي هماهنگي بانك‌هاي دولتي و كانون بانك‌ها و موسسات اعتباري خصوصي تشكيل مي‌شد، افزود: عمده مباحث اين جلسات پيرامون مفاد مواد ۲۳ و ۳۵ مصوبه مجلس راجع‌به تركيب و ساختار و صلاحيت قانوني هيات انتظامي بانك مركزي و همچنين نحوه حل و فصل اختلافات بانكي صورت مي‌گرفت و نتايج مباحث هم به مراجع ذي‌ربط منعكس مي‌شد. دبير كميسيون حقوقي كانون بانك‌ها و موسسات اعتباري خصوصي درباره جزييات اين اصلاحيه توضيح داد: هيات انتظامي بدوي بانك مركزي متشكل از سه نفر كارشناس خبره بانكي با حداقل ۱۰ سال تجربه مفيدِ مرتبط است كه به پيشنهاد رييس‌كل، توسط هيات عالي براي مدت دو سال انتخاب مي‌شوند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است. هيات انتظامي تجديدنظر بانك مركزي متشكل از پنج نفر است؛ يك قاضي مسلط به قوانين و مقررات پولي و بانكي با حداقل ۱۵ سال تجربه قضايي مفيد و مرتبط با انتخاب رييس قوه قضاييه، چهار نفر كارشناس خبره بانكي با حداقل ۱۵ سال تجربه مفيدِ مرتبط كه به پيشنهاد رييس‌كل، توسط هيات‌عالي براي مدت دو سال انتخاب مي‌شوند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است.
نظافتيان درباره بندهاي ديگر اين اصلاحيه بيان كرد: رييس هيات انتظامي بدوي و هيات انتظامي تجديدنظر بانك مركزي توسط رييس كل از ميان اعضاي همان هيات انتخاب مي‌شود. رييس هيات انتظامي بانك مركزي مي‌تواند از اشخاص مطلع براي شركت در جلسات هيات دعوت به عمل اورد. همچنين معاون تنظيم‌گري و نظارت با حفظ مسووليت، به عنوان دادستان هيات انتظامي بانك مركزي تعيين مي‌شود و بدون حق راي، در جلسات هيات انتظامي بدوي و تجديدنظر بانك مركزي شركت مي‌كند. وي ادامه داد: دبيرخانه هيات انتظامي بانك مركزي در حوزه معاونت تنظيم‌گري و نظارت تشكيل مي‌شود. ترتيب رسيدگي به تخلفات و صدور و ابلاغ اوراق و احكام انتظامي، اخذ دفاعيات و ترتيبات درخواست تجديدنظر از آراء و تصميمات، طرز رسيدگي مجدد و اجراي احكام انتظامي و شرايط عزل و نصب و انتصاب مجدد و جلوگيري از تعارض منافع اعضا، به موجب ضوابطي خواهد بود كه به پيشنهاد بانك مركزي به تصويب هيات عالي مي‌رسد. اراي هيات انتظامي بدوي و تجديدنظر بانك مركزي در صورت عدم اعتراض محكوم عليه يا دادستان انتظامي بانك مركزي يا اشخاص ثالث متضرر، ظرف مدت ۱۰ روز از تاريخ ابلاغ راي، قطعي و لازم‌الاجراء است.
دبير كميسيون حقوقي كانون بانك‌ها و موسسات اعتباري خصوصي خاطرنشان كرد: آراي هيات انتظامي تجديدنظر بانك مركزي ظرف مدت ۱۰ روز از تاريخ ابلاغ، انحصارا در شعبه قضايي ويژه‌اي كه در ديوان عدالت اداري توسط رييس قوه قضاييه ايجاد مي‌شود، قابل تجديدنظرخواهي است. اين آرا بدين‌ترتيب خواهد بود: ۱. شعبه قضايي ويژه موضوع اين بند، متشكل از سه قاضي مسلط‌به امور پولي و بانكي با حداقل ۱۵ سال تجربه رسيدگي به پرونده‌هاي اقتصادي، پولي و بانكي است كه توسط رييس قوه قضاييه براي مدت سه سال منصوب مي‌شوند و انتصاب مجدد آنها بلامانع است. رييس شعبه قضايي ويژه موضوع اين بند توسط رييس قوه قضاييه از ميان قضات عضو انتخاب مي‌شود. همچنين جلسات شعبه قضايي ويژه موضوع اين بند بايد با حضور هيات كارشناسي تشكيل شود. هيات مذكور متشكل از پنج نفر افراد خبره مورد وثوق با حداقل ۱۵ سال تجربه مفيد در حوزه‌هاي اقتصادي، پولي و بانكي هستند كه به پيشنهاد رييس كل و تاييد رييس قوه قضاييه، براي مدت سه سال تعيين مي‌شوند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است.
نظافتيان ادامه داد: جلسات شعبه قضايي ويژه موضوع اين بند با حضور اكثريت قضات و اكثريت اعضاي هيات كارشناسي تشكيل مي‌شود. ملاك صدور راي، راي حداقل دو نفر از قضات عضو شعبه است و نظرات كارشناسان مشورتي است.
دبير كميسيون حقوقي كانون بانك‌ها تشريح كرد
جزييات اصلاحات قانون جديد بانك مركزي و نحوه برخورد با تخلفات
دبير كميسيون حقوقي كانون بانك‌ها و موسسات اعتباري خصوصي گفت: پس از ماه‌ها بحث و بررسي، سرانجام طرح قانوني بانك مركزي با اعمال اصلاحات و تغييرات لازم تصويب نهايي شده و انتظار مي‌رود اين طرح قانوني پس از ابلاغ رييس‌جمهور اجرا شود و بانك مركزي ساختار جديد پيدا كند. علي نظافتيان در گفت‌وگو با ايسنا، با بيان اينكه مجلس شوراي اسلامي در نيمه آبان‌ماه ۱۴۰۱ براساس پيشنهاد كميسيون اقتصادي طرح قانون جديد بانك مركزي را در بيش از ۶۰ ماده تصويب كرد، اظهار كرد: طرح مصوب مجلس با ده‌ها ايراد شرعي و قانون اساسي شوراي نگهبان و هم با ايراد مجمع تشخيص مصلحت نظام از حيث مغايرت با سياست‌هاي كلي نظام مواجه شد، ضمن آنكه طرح مورد اشاره قبلا مورد انتقاد و نقد كارشناسي گروهي از مديران و كارشناسان بانكي نيز قرار گرفته بود.
ارسال نظر
