بررسي احياي وزارت بازرگاني روي ميز بهارستان

مجلس اين هفته لايحه احياي وزارت بازرگاني را بررسي مي‌كند كه در صورت تصويب و عدم مخالفت شوراي نگهبان، مي‌توان گفت كه از اواسط زمستان اين وزارتخانه تشكيل خواهد شد. پس از ۴ سال پيگيري و اصرار دولت‌هاي دوازدهم و سيزدهم براي تفكيك وزارت صنعت، معدن و تجارت، در ۲۵ تير ماه امسال بالاخره مجلس يازدهم كه در سال پاياني خود قرار دارد، با كليات لايحه تشكيل وزارت بازرگاني موافقت كرد.
در ادامه نيز دولت تاكيد كرد كه وزارتخانه جديد مانند وزارت بازرگاني سابق نيست و دولت دنبال اين است كه وزارت بازرگاني نويني با رويكردهاي جديدي شكل بگيرد و پاسخگوي مشخصي براي مسائل تنظيم بازار و بازرگاني به صورت مستقيم باشد.
طبق اعلام سازمان اداري و استخدامي كشور در تابستان امسال، مطابق لايحه مذكور، سازمان توسعه تجارت، نمايشگاه بين‌المللي، سازمان حمايت توليدكنندگان و مصرف‌كنندگان، موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني، مركز توسعه تجارت الكترونيكي و صندوق ضمانت صادرات ايران قطعاً به وزارت بازرگاني منتقل مي‌شوند. به گزارش مهر، در اين راستا ۳۰ آبان ماه محمدرضا پور ابراهيمي رييس كميسيون اقتصادي مجلس اعلام كرد كه «رييس‌جمهور به اين نتيجه رسيد كه حجم فعاليت‌هاي وزارت صمت چنان گسترده است كه امكان ادامه اين وضعيت وجود ندارد. از همين رو، لايحه‌اي در دولت تهيه و به مجلس ارايه شد. در ماه‌هاي گذشته كليات آن به تصويب رسيد و اين لايحه به كميسيون تخصصي ارجاع شد. پس از تصويب لايحه برنامه هفتم توسعه، لايحه تشكيل وزارت بازرگاني در دستوركار مجلس قرار خواهد گرفت و پيش‌بيني و برآورد من اين است كه لايحه تشكيل وزارت بازرگاني طي دو هفته آينده در مجلس به تصويب مي‌رسد و در نيمه اول زمستان امسال اين وزارتخانه احيا و شروع به كار خواهد كرد.»
حال بررسي دستوركار هفته جاري مجلس شوراي اسلامي نشان مي‌دهد كه نمايندگان مجلس در جلسات اين هفته، گزارش كميسيون اجتماعي در مورد لايحه دو فوريتي تشكيل وزارت بازرگاني را بررسي خواهند كرد.
بنابراين در صورتي كه لايحه احياي وزارت بازرگاني در مجلس تصويب و توسط شوراي نگهبان تأييد شود مي‌توان گفت كه اين وزارتخانه نهايتاً تا اواسط زمستان تشكيل شود.
سابقه تغيير ساختار سياست‌گذاري تجاري كشور محدود به دهه ۹۰ نمي‌شود، بلكه بارها قبل و پس از انقلاب ساختار تجارت در كشور تغيير كرده است؛ در آخرين مورد از اين تغييرات در سال ۹۰ دو وزارتخانه «صنعت و معدن» و «بازرگاني» با يكديگر ادغام شدند و وزارت «صنعت، معدن و تجارت» تشكيل و همه اختيارات تجاري در وزارتخانه جديد متمركز شد. اما دو سال بعد نمايندگان مجلس با تصويب قانون «تمركز وظايف و اختيارات بخش كشاورزي» باز هم ساختار سياست‌گذاري تجاري كشور را تغيير دادند و اين‌بار اختيارات تجاري حوزه كشاورزي را از وزارت «صنعت، معدن و تجارت» به وزارت «جهاد كشاورزي» منتقل كردند تا سياست‌هاي حوزه كشاورزي اعم از توليد و كشاورزي در يك وزارتخانه و به صورت متمركز در قالب قانون انتزاع انجام شود.
در ادامه و در سال ۹۸ دولت وقت اصرار بسيار زيادي بر تشكيل وزارت بازرگاني داشت با اين حال تشكيل وزارت بازرگاني به دليل مخالفت نمايندگان مجلس منتفي شد و دولت نيز در يك اقدام مقابله به مثل در ۵ مرداد ۱۳۹۸ قانون انتزاع را به مدت دو سال تعليق كرد.
در نهايت از ۲۲ تيرماه ۱۴۰۰ اين قانون مجدداً احيا شد و مسووليت بازار داخلي كليه محصولات كشاورزي و كالاهاي اساسي مرتبط به همراه مديريت صادرات و واردات اين كالاها به وزارت جهاد كشاورزي بازگشت.
پس از گذشت تقريباً يك سال از احياي قانون انتزاع، دولت سيزدهم همچون دولت قبلي پروژه احياي «وزارت تجارت و خدمات بازرگاني» را كليد زد اما پس از آنكه اين موضوع به جايي نرسيد، دولت زمستان سال گذشته لايحه‌اي براي ايجاد سازمان بازرگاني و تنظيم بازار تهيه و آن را با قيد دو فوريت به مجلس شوراي اسلامي ارايه كرد كه با دو فوريت آن هم مخالفت شد.
در نهايت به دنبال نامه رييس مجلس به رييس‌جمهور، لايحه تشكيل وزارت بازرگاني در هيات وزيران تصويب و به مجلس ارايه شد. ۱۲ ارديبهشت ماه نيز نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با دو فوريت لايحه تشكيل وزارت بازرگاني موافقت كردند.