سازوكار تخصيص ارز بابت هزينه دموراژ مشخص شد
پس از پيگيري‌هاي كميته حمايت از كسب‌وكار درباره اعلام اسناد موردقبول از سوي بانك مركزي و سازمان امور مالياتي درباره وقوع و هزينه دموراژ بابت تخصيص ارز و پذيرش آن به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي، مقرر شد: سازمان بنادر و دريانوردي، طي مكاتبه‌اي با بانك مركزي وقوع دموراژ و ميانگين هزينه آن را با استناد به استعلام از كشتيراني، اعلام كند.
پس از پيگيري‌هاي كميته حمايت از كسب‌وكار درباره اعلام اسناد موردقبول از سوي بانك مركزي و سازمان امور مالياتي درباره وقوع و هزينه دموراژ بابت تخصيص ارز و پذيرش آن به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي، مقرر شد: سازمان بنادر و دريانوردي، طي مكاتبه‌اي با بانك مركزي وقوع دموراژ و ميانگين هزينه آن را با استناد به استعلام از كشتيراني، اعلام كند.
اين موضوع از آنجايي مورد توجه كميته حمايت از كسب‌وكار قرار گرفت كه بنابر اعتراض‌هاي واردكنندگان نهاده‌هاي دام‌وطيور و ديگر فعالان بخش خصوصي، بانك مركزي و سازمان امور مالياتي در صورتي هزينه دموراژ را مي‌پذيرند كه با استناد به بند (و) بخش‌نامه 24 ارديبهشت 1397، صورت‌حساب‌ها و مستندات مربوط به وقوع دموراژ و هزينه پرداخت شده از طرف سازمان بنادرودريانوردي براي آنها ارسال شود؛ اما سازمان بنادر اعلام مي‌كرد كه بر اساس ماموريت‌هاي تعريف شده اين سازمان، امكان تعيين و اعلام قيمت دموراژ را به ويژه درباره واردات كالاهاي اساسي كه به صورت فله وارد مي‌شوند را ندارد.
بر اساس آنچه از طرف بخش حقوقي سازمان بنادرودريانوردي در جلسات قبل كميته حمايت از كسب‌وكار و كارگروه‌هاي تخصصي آن عنوان مي‌شد، اين سازمان نمي‌تواند هزينه دموراژ را اعلام كند چون اين هزينه بر اساس توافق بين صاحب بار و صاحب كشتي در قراردادي كه بين آنها منعقد مي‌شود، تعيين شده و سازمان بنادر از توافق انجام شده، بي‌اطلاع است. بنابراين نمي‌تواند هزينه پرداخت شده بابت دموراژ را تأييد كند؛ اما امكان تأييد وقوع دموراژ بر اساس زمان ورود و خروج كشتي را دارد.
بر اين اساس، در نشست قبل کارگروه حمایت از کسب‌وکار، اعضاي كارگروه به اين نتيجه رسيدند كه ميانگين هزينه دموراژ كه در واقع هزينه‌اي استاندارد بوده و بر اساس عرف بين‌المللي مشخص مي‌شد، از سوي شركت كشتيراني جمهوري اسلامي كه مورد وثوق سازمان بنادرودريانوردي، بانك مركزي و سازمان امور مالياتي است، مشخص و از طرف سازمان بنادر، اعلام شود. بدين‌ترتيب با توافق شركت كشتيراني، مقرر شد اين فرآيند به صورت دوره‌اي و با استعلام ميانگين هزينه‌هاي دموراژ توسط سازمان بنادر از شركت كشتيراني، شروع شده و با مكاتبه سازمان بنادر با بانك مركزي و سازمان امور مالياتي، امكان تخصيص ارز متقاضي براي واردكنندگان و پذيرش دموراژ به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي، مهيا شود.
