تنهايي مردم در برابر سونامي بودجه

۱۴۰۲/۰۹/۰۸ - ۰۱:۱۱:۵۷
کد خبر: ۳۰۱۹۴۲

لطفا به اين دو خبر توجه كنيد؛ 1) «دولت قرار است در سال 1403 از درآمدهاي 12 ميليوني، ماليات بر درآمد دريافت كند.» 2) «نرخ خط فقر در ايران بر اساس پايش نهادهاي حاكميتي حداقل 20ميليون تومان تشخيص داده شده است.» كافي است به محتواي اين دو گزاره خبري، تمركز كنيد تا متوجه شويد كه دولت سيزدهم در حال طراحي چه نوع بودجه‌اي براي سال آينده است.

علی قنبری

لطفا به اين دو خبر توجه كنيد؛ 1) «دولت قرار است در سال 1403 از درآمدهاي 12 ميليوني، ماليات بر درآمد دريافت كند.» 2) «نرخ خط فقر در ايران بر اساس پايش نهادهاي حاكميتي حداقل 20ميليون تومان تشخيص داده شده است.» كافي است به محتواي اين دو گزاره خبري، تمركز كنيد تا متوجه شويد كه دولت سيزدهم در حال طراحي چه نوع بودجه‌اي براي سال آينده است. در شرايطي كه نرخ خط فقر 20 ميليون تومان در نظر گرفته شده، دولت قصد دارد از خانوارهايي كه زير خط فقر قرار دارند، ماليات‌هاي قابل توجهي دريافت كند. كدام عقل سليمي است كه اين دو گزاره ساده را درك نكند يا متوجه نشود با اين نوع تصميمات، اقتصاد خانواده‌هاي ايراني با چه تكانه‌هايي مواجه مي‌شود. به عبارت ساده، دولت به دنبال تامين هزينه‌هاي جاري و غير مولد خود از محروم‌ترين اقشار جامعه است!
1) با مشخص شدن رويكرد دولت در بودجه 1403، بازار ارزيابي‌هاي تحليلي در خصوص اين سند مالي مهم سالانه كشور گرم شد. تحليلگران، اساتيد و كارشناسان هر كدام مبتني بر دانش و تخصصي كه داشتند، تبعات، ابعاد و زواياي گوناگون اين بودجه را استخراج كرده و اثرات آن بر زندگي معيشتي و رفاهي مردم را ثبت كردند. ماحصل مجموعه تحليل‌ها و ارزيابي‌ها در خصوص بودجه روشن كرد كه بودجه‌نويسان در دولت تلاش زايدالوصفي را برنامه‌ريزي كرده‌اند تا فشار اصلي بودجه را بر اقشار محروم و متوسط جامعه قرار دهند! وقتي متدهاي ماليات‌ستاني بودجه مورد بررسي قرار مي‌گيرند، افزايش ماليات مردم حقوق‌بگير، كارگران و توليد‌كنندگان را هدف قرار داده است. در واقع دولت فشار افزايش حدودا 50درصدي ماليات‌ها را معطوف دهك‌هاي محروم كرده‌است. بر اساس تصميم دولت، فردي كه 12ميليون حقوق دريافت مي‌كند از سال 1403 بايد ماليات بر درآمد پرداخت كند. در حوزه افزايش حقوق و دستمزدها هم اعداد و ارقامي 18درصدي براي كارمندان و 20درصدي براي بازنشستگان مد نظر قرار گرفته است. اين در حالي است كه داده‌هاي مراكز آماري، تورم 40 تا 45 درصدي را در كشور ثبت كرده‌اند. موضوعات ديگري چون ماليات ارزش افزوده، ترخ تسعير دارايي‌هاي خارجي دولت، روش‌هاي توزيع يارانه‌اي، نرخ حامل‌هاي انرژي و... نيز همگي در مسير افزايش فشار بر اقشار محروم جامعه است. 
2) وقتي دامنه انتقادات از دولت به خاطر رويكرد ضد مردمي در بودجه 1403 بالا گرفت، مردان اقتصادي دولت ديروز به صحنه آمده و تلاش كردند اين فضا را تلطيف كنند. اظهارات سخنگوي دولت كه همراه با رييس سازمان برنامه و بودجه رو‌به‌روي خبرنگاران قرار گرفت ذيل همين تلاش‌ها است. اقتصاد ايران در آستانه سال 1403 با تورم افسار گسيخته روبه‌روست كه در اثر نظام تصميم‌سازي‌هاي دولت در حوزه‌هاي گوناگون ايجاد شده است. برخي تحليلگران بدبينانه اعلام مي‌كنند كه دولت تورم را در دالان صعودي قرار مي‌دهد تا نيازهاي هزينه‌اي خود را تامين كند! من يك چنين نگاه بدبينانه‌اي ندارم و معتقدم به دليل راهكارهای ناكارآمد براي مهار تورم، ركود بر اقتصاد ايران حاكم شده است.
3) اقتصاد ايران از معدود اقتصادهايي است كه در دهه سوم قرن21 با تورم و ركود به صورت توامان دست به گريبان است. از يك طرف ارزش پول ملي به خاطر تورم و سياست‌هاي اشتباه نزول كرده و از سوي ديگر، درآمدهاي خانوارها به دليل ركود با كاهش مواجه شده است. در اين شرايط دولت نوع خاصي از نظام مالياتي را طراحي كرده كه اين شكاف‌ها را افزايش مي‌دهد. پايه‌هاي مالياتي توسعه پيدا نكرده اما دولت درآمدهاي مالياتي‌اش را 50درصد افزايش داده است. اين ماليات‌ها را قرار است افراد حداقل‌بگير، كارگران، بازنشستگان، دستفروشان و افراد محروم و متوسط پرداخت كنند. بر اساس اعلام نهادهاي مرجع آماري، حدود يك‌سوم مردم ايران زير خط فقر مزمن هستند. 
4) دولت ادعا كرده بودجه 1403، بودجه‌اي ضدتورمي و ضد ركودي است! از سوي ديگر عنوان شده بودجه انقباضي است. بررسي بودجه اما نشان مي‌دهد، دولت هر جا كه مي‌بايست به مردم خدمات عرضه كند، پروژه‌هاي عمراني را استارت بزند و گرهي از مشكلات مردم عادي بگشايد، انقباضي برخورد كرده است.

يعني نظام مالياتي سفت و سختي عليه مردم به كار گرفته، حقوق و دستمزدها را بدون در نظر گرفتن نرخ تورم، خط فقر و.... به صورت قطره‌چكاني، افزايش داده، اقدام به حذف يارانه‌بگيران كرده و... اما هر جا كه پاي منافع برخي نهادها و ارگان‌هاي حاكميتي در ميان بوده، انبساطي برخورد كرده و بودجه صدا و سيما، ارگان‌هاي عريض و طويل دولتي و... را بالا برده، معافيت‌هاي مالياتي را برقرار ساخته و.... اين شيوه برخورد با بودجه و اقتصاد، به اندازه‌اي نگران‌كننده است كه لازم است به صورت بنيادين مورد نقد قرار بگيرد. وظايف رسانه‌هاي تخصصي اقتصاد در اين ميان بسيار مهم و كليدي است تا اين پالس به جامعه ارسال شود كه اين بودجه چه اثرات ويرانگري دارد. بودجه‌اي كه چونان سونامي، مي‌آيد، ويران مي‌كند و فقر را گسترش مي‌دهد.