عليرضا كلاهي، عضو هيات نمايندگان اتاق تهران عنوان كرد كه به دليل عدم بهره‌گيري صادركنندگان ايراني از سيستم بانكي و اختلاف نرخ دينار در حواله بانكي و بازار آزاد در عراق، موقعيت كالاي ايراني در بازار اين كشور در مخاطره قرار گرفته و توان رقابت صادركنندگان ايراني از بين رفته است.
يك عضو هيات نمايندگان اتاق تهران با ابراز نگراني نسبت به واگذاري بازار عراق به كالاهاي تركيه‌اي، عربستاني و اماراتي گفت: شرايط كنوني صادركننده ايراني را ميان چند تيغه برنده قرار داده و رو به اضمحلال مي‌برد. اكنون يكي از مسائل حائز اهميت كه صادرات غيرنفتي را تحت تاثير قرار داده، موضوع خاص صادرات به عراق است. عليرضا كلاهي با بيان اينكه بازرگانان ايراني به دليل تحريم قادر به استفاده از سيستم بانكي در عمليات تجاري خود نيستند، ادامه داد: نرخ رسمي دلار در سيستم بانكي عراق 1300 دينار است و طي دو الي سه هفته گذشته، اين نرخ در بازار آزاد به بيش 1600 دينار هم رسيد. در حال حاضر نيز نرخ دلار در بازار آزاد عراق حدود 1500 دينار است.
اين عضو هيات نمايندگان اتاق تهران افزود: تاجر عراقي از هر كشوري جز ايران كالاي مورد نياز خود را خريداري كند، پروفرماي كالاي موردنظر را نزد بانك برده و از سيستم بانكي حواله مي‌كند و براي هر دلار 1300 دينار مي‌‌پردازد. اما اگر بخواهد اين كالا را از تاجر ايراني خريد كند از آنجا كه سيستم بانكي ايران را به رسميت نمي‌شناسد، بايد ارز را از صرافي تهيه كرده و نرخ بازار آزاد را براي هر دلار بپردازد. كلاهي با اشاره به اينكه كالاي ايراني بين 16 تا 23 درصد، براي تاجر عراقي گران‌تر تمام مي‌شود، گفت: اين به معناي حذف كالاي ايراني در مقابل كالاهاي ترك، عربستاني، اماراتي و اردني است و با اين اختلاف بهاي ارز ما ديگر نمي‌توانيم در عراق رقابت كنيم. او ادامه داد: گفته مي‌شود كه رييس‌جمهوري ايران با نخست‌وزير عراق مذاكراتي داشته و قول‌هايي براي حل اين مساله ميان دو طرف رد و بدل شده است. اما صادركنندگان همچنان دچار ابهام هستند و نمي‌دانند كه قرار است چه اتفاقي رخ دهد. اين موضوع از آن جهت حائز اهميت است كه با كاهش توليد ناخالص داخلي و تضعيف تقاضا بازار داخل، توليدكننده ايراني به صادرات زنده است و يكي از بازارهاي اصلي براي بخش خصوصي نيز بازار عراق است و انتظار مي‌رود مسوولان در اين زمينه تدبير فوري داشته باشند.
ظرفيت تجارت ۲۰ميليارد دلاري
با عراق داريم
در همين راستا، فرزاد پيلتن نماينده ويژه تجاري ايران در عراق در مورد وضعيت تجارت ايران و عراق، به ارايه توضيحاتي به خبرگزاري مهر پرداخته است. به گفته او، طي ۶ ماهه ابتداي سال جاري حدود ۴.۵ ميليارد دلار كالا از ايران به عراق صادر شده است و حدود ۱۵۰ ميليون دلار كالا از كشور مذكور به ايران وارد شده است. اين مقام دولتي افزود: با توجه به اينكه دوره ماموريت رايزن سابق بازرگاني ايران در عراق به پايان رسيده است، سازمان توسعه تجارت ايران به منظور حفظ فعاليت دفتر رايزني بازرگاني مذكور، ضمن تعيين و معرفي نماينده ويژه موقت تجاري در كشور مذكور، در حال بررسي و انتخاب ۳ رايزن جديد بازرگاني جهت اعزام به كشور مذكور است.
پيلتن ادامه داد: علاوه بر اين، سازمان توسعه تجارت ايران در راستاي توسعه فعاليت‌ها و گسترش سطح خدمات خود به تجار دو كشور، در حال بررسي شرايط و الزامات ايجاد شعبه خود در اين كشور است.
چين و تركيه رقباي ايران در بازار عراق
مديركل سابق غرب آسياي سازمان توسعه تجارت ايران در مورد ميزان ظرفيت تجارت دو كشور تصريح كرد: ظرفيت‌هاي افزايش روابط تجاري دو كشور با احتساب صادرات كالا، خدمات، برق و گاز حدود ۲۰ ميليارد دلار برآورد شده است. به گفته پيلتن، رقباي اصلي ايران در بازار عراق كشورهاي چين و تركيه هستند.
عراق تمايلي به تجارت ترجيحي و آزاد ندارد
مشاور رييس سازمان توسعه تجارت ايران در مورد اينكه احتمال برقراري تجارت آزاد يا تعرفه ترجيحي با عراق وجود دارد، گفت: با توجه به اينكه تجارت ميان ايران و عراق يك‌طرفه و عمدتاً شامل صادرات از ايران به عراق است، عليرغم پيگيري‌هاي مختلف در سال‌هاي گذشته، دولت عراق تمايلي براي مذاكره و امضاي توافق در هيچ‌يك از زمينه‌هاي مذكور ندارد.
وي افزود: بر اين اساس، افزايش واردات از عراق و شكل‌گيري موازنه تجاري ميان دو طرف مي‌تواند در آينده شرايط امضاي چنين توافقاتي را فراهم كند.
نماينده ويژه تجاري ايران در عراق در پاسخ به اين سوال كه چندي پيش گفته شد عراق دلار را در بازار داخلي خود به رسميت نخواهد شناخت؛ اين سياست چه تأثيري در رابطه تجاري ايران و عراق مي‌گذارد، تصريح كرد: سياست‌هاي ارزي كشورها واجد فرصت‌ها و تهديدهايي براي تجارت خارجي آنهاست. عراق هم از اين قاعده مستثني نيست.
وي افزود: اتخاذ اين سياست احتمالاً بخشي از معاملات تجاري بين تجار دو كشور را به صورت غيرمستقيم تحت تأثير قرار خواهد داد، ولي الزاماً به معني اثرگذاري منفي بر روابط تجاري با ديگر كشورها از جمله ايران تلقي نمي‌شود. پيلتن در مورد وضعيت مبادلات بانكي و پولي با عراق نيز گفت: مبادله ارز ميان فعالان تجاري دو كشور به دليل قطع روابط بانكي دو كشور، عمدتاً از طرق غيربانكي صورت مي‌گيرد. وي افزود: البته اين نوع شيوه مبادله ارز از دوره قبل از اعمال تحريم‌ها نيز ميان فعالان تجاري دو كشور و به دليل كوچك بودن مقياس بسياري از معاملات تجاري فيمابين، رايج بوده است. پيلتن در مورد اصلي‌ترين موانع و مشكلات توسعه تجارت با عراق، اظهار كرد: با توجه به نيازهاي رو به گسترش بازار عراق و همچنين سطح مناسب كيفي و رقابت‌پذيري محصولات ايراني در اين بازار و بسياري اشتراكات فرهنگي، زباني و قومي و نزديكي جغرافيايي دو كشور، به نظر مي‌رسد مهم‌ترين موانع و مشكلات شامل عدم توجه به اهميت اين بازار و عدم برنامه‌ريزي بلندمدت و حرفه‌اي شركتهاي ايراني جهت حضور مستقيم و پايدار در بازار اين كشور مي‌شود. نماينده ويژه تجاري ايران در عراق گفت: البته در خصوص زيرساخت‌هاي تجاري مانند حمل يكسره كالا، ترخيص كالا در پايانه‌هاي مرزي، استانداردها و.... نيز مشكلاتي وجود دارد كه در صورت رفع آنها امكان توسعه روابط تجاري دو كشور فراهم خواهد شد.
