تحقق كمتر از ۵ درصدي درآمدهاي پيش‌بيني‌شده دولت از محل مولدسازي

سخنگوي كميسيون تلفيق برنامه هفتم توسعه كشور با بيان اينكه براساس قانون بودجه سال ۱۴۰۲ درآمدهاي استاني ۱۹.۷ همت است، عنوان كرد: براين اساس درآمدهاي هفت ماهه ۱۱.۵ همت مي‌شود كه تاكنون ۱۲.۱ همت تحقق درآمدهاي استاني داشتيم. اين رقم حدود ۶۰۰ ميليارد تومان معادل ۵.۲ درصد بيش از سال گذشته است. در سال گذشته در هفت ماه ابتداي سال منفي ۵.۶ درصد كسري تحقق درآمد داشتيم. وي ادامه داد: درآمدهاي مالياتي استان براساس قانون ‌بودجه در كل سال ۱۹ همت است كه سهم هفت‌ماهه به ۱۱.۱ همت مي‌رسد اما ما در هفت ماه ابتداي سال ۱۱.۷ همت درآمد مالياتي داشتيم كه ۵۹۸ همت معادل ۵.۴ درصد افزايش بوده، در حالي كه سال گذشته منفي ۴.۸ درصد عدم تحقق داشتيم. درآمدهاي حاصل از مالكيت دولت يك ميليارد بوده كه محقق شده است. زنگنه اضافه كرد: همچنين بر اساس قانون بودجه درآمد استان از خدمات و فروش كالا در سال ۳۳۰ ميليارد است كه سهم هفت ماه ۱۹۷ ميليارد مي‌شود و از اين رقم تاكنون ۱۸۰ ميليارد آن محقق شده است. درآمد حاصل از جرايم و خسارات در بودجه ۱۴۳ ميليارد برآورد شده بود كه سهم هفت ماه ۸۳.۵ ميليارد مي‌شود، اين درآمد با رشد ۱۳۷ درصدي در هفت ماهه ۱۹۸ ميليارد تومان بوده است. وي بيان كرد: در مورد اعتبارات هزينه‌اي و تملك دارايي سرمايه‌اي نيز بر اساس قانون بودجه، سهم استان ۸.۲ همت بود و در هفت ماه نخست امسال ۱.۹۷ همت آن محقق شده و بر اين اساس ۲۴ درصد تحقق داشتيم، در حالي كه بايد بيش از ۵۰ درصد باشد. در اعتبارات هزينه‌اي مصوب قانون بودجه نيز ۲.۴ همت سهم استان بوده و تا هفت ماهه نخست امسال بيش از ۱.۲ همت تقريبا معادل ۵۱ درصد محقق شده است. در تملك دارايي سرمايه‌اي نيز مصوب ۵.۸ همت و تخصيص هفت ماهه ۷۵۰ ميليارد معادل ۱۳ درصد بوده كه ۶۵۰ ميليارد به صورت نقد و مابقي اوراق پرداخت شده است.
سخنگوي كميسيون تلفيق برنامه هفتم توسعه با بيان اينكه تاكنون ۱۸۸ ملك توسط دستگاه‌هاي محتلف استان براي مولدسازي معرفي شده است، گفت: اين املاك ۱۵.۴ همت ارزش‌گذاري شده‌اند. از اين ۱۸۸ مورد ۱۲۵ مورد به ارزش ۱۴.۶ همت تاييد و مستندسازي شده است. ۴۷ مورد به ارزش ۷.۶ همت در كارگروه مصوب و ۹ مورد به ارزش ۷ ميليارد و ۴۰۰ ميليون تومان فروخته شده است. از اين ۹ مورد، يك مورد مربوط به دانشگاه علوم پزشكي گناباد، دو مورد اداره كل دامپزشكي، سه مورد سازمان جهاد كشاورزي، دو مورد بهزيستي و يك مورد تعاون، كار و رفاه اجتماعي بوده است. زنگنه در خصوص علت كسري بودجه دولت، عنوان كرد: مجلس نقشي در كسري بودجه دولت نداشت و همان سقف را تصويب كرد. در بودجه ۱۴۰۲ تنها سالي بود كه مجلس سقف بودجه و تبصره ۱۴ كه مربوط به يارانه‌ها است را تغيير نداد. علت كسري بودجه اين بود كه امسال دولت اجازه پيدا نداد سهم ۴۰ درصدي صندوق توسعه را كاهش دهد، در حالي كه هر سال از رهبري اجازه مي‌گرفتند و ۲۰ درصد كاهش مي‌دادند. اين نماينده مجلس شوراي اسلامي افزود: مورد ديگر اين بود كه دولت از محل مولدسازي بيش از ۱۲۰ همت درآمد پيش‌بيني كرده بود اما تاكنون كمتر از ۵ درصد محقق شده است. علت ديگر كسري بودجه دولت عدم تخمين درست هزينه‌ها از جمله گندم بود. تاكنون ۱۵۶ هزار ميليارد تومان براي خريد گندم پرداخت شده، در حالي كه برآورد دولت در لايحه نصف اين بود. ممكن است در ماه‌هاي آينده در زمينه تامين دارو نيز مشكلاتي به همين دليل داشته باشيم. وي همچنين در پاسخ به خبرنگار ايسنا در خصوص ماده ۷۵ برنامه هفتم موسوم به قانون‌ رصد سبك زندگي، گفت: برداشتي كه در جامعه شد دور از چيزي بود كه مصوب كرديم. در تمام دنيا مرسوم است كه شاخص‌هاي اقتصادي و زيربنايي رصد و تبديل به نمودار شود، در حوزه مسائل فرهنگي نيز در تمام دنيا اين رصدها اتفاق مي‌افتد، اما متاسفانه ما در حوزه فرهنگ هيچ برآوردي از وضعيت موجود نداريم و بسياري از تصميمات ما با واقعيت‌هاي موجود جامعه همخواني ندارد؛ زيرا مبتني بر داده نيست. سخنگوي كميسيون تلفيق برنامه هفتم توسعه ادامه داد: بر همين اساس ما وزارت فرهنگ را مكلف كرديم كه با رعايت اصل ۲۵ قانون اساسي مبني بر رعايت آزادي‌هاي فردي و حريم خصوصي افراد، هر سال رصد علمي، كارشناسي و متقني را از سبك زندگي و موضوعات فرهنگي جاري در جامعه انجام دهد تا مبناي مطالعات و تصميم‌گيري‌ها قرار گيرد. اولين‌بار كه اين ماده مطرح شد، به دليل مخالفت نمايندگان، به كميسيون رفت كه آن را تصحيح كرديم.