تغيير ملاك دريافت ماليات از «لوكس‌ها»

گروه راه و شهرسازي|

نمايندگان مجلس ديروز در جريان بررسي لايحه بودجه سال آينده كشور ملاك اخذ ماليات از خانه‌ها و خودروهاي لوكس را تغيير دادند. در واقع، نمايندگان به افزايش قيمت شناسايي خانه‌ها و خودروهاي لوكس راي دادند. در سال گذشته، خانه‌ها و خودروهايي كه به ترتيب از 20 ميليارد و 1.5 ميليارد تومان قيمت بيشتري داشتند به عنوان خانه و خودروي لوكس شناخته مي‌شدند و صاحب آنها ملزم به پرداخت ماليات مي‌شدند. اين ارقام اما با تصويب نمايندگان مجلس، در سال آينده به ترتيب به 25 ميليارد تومان و 3 ميليارد تومان افزايش خواهند يافت. به عبارت ديگر، خانه‌هاي با قيمت 25 ميليارد تومان و بالاتر به عنوان خانه لوكس شناسايي شده و ماليات خانه لوكس از آنها ستانده مي‌شود. همچنين خودروهاي 3 ميليارد توماني و بالاتر در زمره خودروهاي لوكس دسته‌بندي شده و مالكان آنها مشمول پرداخت ماليات مي‌شوند. طي سال‌هاي اخير كه ماليات از «لوكس ها» تصويب و اجرايي شده است، همواره اين سوال مطرح مي‌شود كه با توجه به جهش‌هاي قيمتي طي سال‌هاي پس از 1396، اخذ چنين مالياتي تا چه حد اقدام درستي در كنترل بازار مسكن و بازار خودرو است؟ و تورم ايجاد شده طي اين سال‌ها تا چه ميزان در افزايش قيمت خانه‌ها و خودروها اثرگذار بوده است؟ از سوي ديگر، مبالغ اندك جمع‌آوري شده از خانه‌ها و خودروهاي لوكس چه كاركردي داشته اند؟ اين سوال‌ها و سوال‌هايي از اين دست، همچنان محل بحث كارشناسان و طيف‌هاي مختلف فكري در حوزه اقتصاد است و پاسخ مشخص نيافته‌اند. با وجود اين، اغلب اقتصاددانان بر اين نكته تكيه دارند كه اخذ هر گونه ماليات از دارايي و سرمايه در شرايط اقتصاد تورم زده ايران، پسنديده نيست و ابتدا دولت بايد با اصلاح ساختارها و سياست‌هاي تورم زا، از افزايش پر سرعت پايه پولي و حجم نقدينگي ممانعت كند و شعله‌هاي تورم (ماليات پنهان) را پايين بكشد و در مرحله بعد با هدف تنظيم بازار از انواع ماليات استفاده كند. به گزارش «تعادل»، «تعيين اولتيماتوم زماني براي تعيين ارزش املاك لوكس براي وصول ماليات»، «ماليات 300 هزار توماني واحدهاي مسكن مهر و ملي»، « تخصيص سهم ماليات بر ارزش افزوده سكونتگاه‌هاي غيررسمي به محروميت‌زدايي» و «اخذ عوارض بزرگراهي بر مبناي پيمايش به ازاي هر كيلومتر و نوع خودرو» نيز از جمله ساير مصوبات ديروز مجلس بود.

دريافت ماليات

از خانه‌هاي بالاي ۲۵ ميليارد تومان

بر اين اساس، زمين، ويلا، باغ و منازلي كه ارزش آنان بالاي ۲۵ ميليارد تومان باشد، مشمول ماليات مي‌شوند. براساس بند ش تبصره 6 لايحه بودجه سال 1403، زمين‌هاي فاقد اعياني داراي كاربري مسكوني، اداري و تجاري، باغ ويلاهاي مجاز و واحد‌هاي مسكوني كه ارزش آنها بيش از دويست و پنجاه ميليارد ريال باشند، مازاد بر اين مبلغ مشمول ماليات به ميزان دو در هزار مي‌شوند. اين ماليات بر عهده شخصي است كه در ابتداي سال مالك املاك فوق بوده، مي‌باشد.

ماليات از خودروهاي بالاي 3 ميليارد تومان

همزمان در لايحه بودجه 1403 ‌پيشنهاد شده است خودروهاي بالاي 3 ميليارد تومان مشمول سالانه يك درصد ماليات شوند. ‌در بند (س) تبصره 6 لايحه بودجه 1403 آمده است: انواع خودروهاي سواري، وانت دوكابين داراي شماره انتظامي شخصي در اختيار مالكان اعم اشخاص حقيقي و حقوقي غير دولتي كه قيمت روز خودروي آنها بيش از 3ميليارد تومان است مشمول سالانه يك درصد ماليات مي‌شوند.

اولتيماتوم براي تعيين

ارزش املاك لوكس

بر اساس لايحه بودجه ۱۴۰۳ آذر ماه سال بعد آخرين مهلت تعيين ارزش روز دارايي‌هاي مشمول ماليات جديد است. براساس بند ش تبصره 6 لايحه بودجه سال 1403، زمين‌هاي فاقد اعياني داراي كاربري مسكوني، اداري و تجاري، باغ ويلاهاي مجاز و واحد‌هاي مسكوني كه ارزش آنها بيش از 25 ميليارد تومان باشند، مازاد بر اين مبلغ مشمول ماليات به ميزان دو در هزار مي‌شوند. همچنين در جز 2 بند ش از تبصره 6 لايحه بودجه 1403 آمده است، واحدهاي مسكوني و باغ ويلاهاي در حال ساخت مشمول اين ماليات نمي‌باشند. باغ ويلاهاي غيرمجاز تا زمان دريافت پروانه ساخت يا اجراي حكم كميسيون‌هاي ماده (99) يا ماده (100) قانون ‌شهرداري‌ها حسب مورد مشمول جريمه‌اي معادل دو برابر ماليات باغ ويلاهاي مجاز مي‌باشند پنجاه درصد (50 درصد) جريمه‌هاي دريافتي حسب مورد به شهرداري يا دهياري محل باغ‌ويلا اختصاص مي‌يابد. آيين نامه اجرايي اين بند ظرف دو ماه از تاريخ تصويب اين قانون به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي (مسوول) با همكاري وزارتخانه‌هاي راه و شهرسازي و جهاد كشاورزي تهيه مي‌شود و به تصويب هيات وزيران مي‌رسد. در بند 3 جزء ش تبصره 6 آمده است، وزارتخانه‌هاي راه و شهرسازي و صنعت معدن و تجارت سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و ‌شهرداري‌ها موظفند امكان دسترسي برخط آنلاين به سامانه مربوطه و همچنين از طريق وب سرويس را حداكثر تا پايان شهريور ماه به اطلاعات مالكيت املاك مورد نياز سازمان امور مالياتي كشور در حوزه اماكن را در اختيار اين سازمان قرار دهند. سازمان امور مالياتي كشور مكلف است نسبت به تعيين دارايي‌هاي مشمول بر اساس ارزش به قيمت روز آنها توسـط سازمان مالياتي تعيين مي‌شود حداكثر تا پايان آذر ماه سال 1403 اقدام نمايد و مراتب را به مقتضي به اطلاع اشخاص مشمول برساند.

ماليات ۳۰۰ هزار توماني

واحدهاي مسكن مهر و ملي

بر اساس اين گزارش، بررسي جزييات لايحه بودجه ۱۴۰۳ نشان مي‌دهد ماليات واحدهاي مسكن مهر و واحدهاي نهضت ملي مسكن براي سال‌هاي ۹۸ تا ۱۴۰۳ بالغ بر ۳۰۰ هزار تومان تعيين شده است. به گزارش تسنيم، بر اساس تبصره 12 لايحه بودجه 1403 ميزان ماليات پروژه‌هاي مسكن مهر بابت هر واحد مسكن مهر و واحدهاي احداثي موضوع قانون جهش توليد مسكن (ساخت، آماده‌سازي، محوطه‌سازي، زيربنايي و روبنايي) براي سال‌هاي 98 تا 1403 در پروژه‌هاي سه‌جانبه با سازندگان، تعاوني‌ها و پيمانكاران فرعي با معرفي وزارت راه و شهرسازي 300 هزار تومان تعيين مي‌شود. هيچگونه ماليات ديگري به‌غير از ماليات بر ارزش افزوده بابت خريد مصالح به اين طرح‌ها تعلق نمي‌گيرد. سازمان امور مالياتي كشور موظف به‌صدور مفاصاحساب مالياتي پس از دريافت اين ماليات است.

از محرومان به محرومان!!

بر اساس لايحه بودجه سال آينده ماليات بر ارزش افزوده، سهم سكونتگاه‌هاي غيررسمي واقع در محدوده و خارج از محدوده شهرهابر اساس جمعيت ساكن، تعيين و صرف محروميت‌زاديي همان مناطق مي‌شود.

بر اساس بند ب تبصره 12 لايحه بودجه سال آينده شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان‌ها مكلفند از محل عوارض ماده 39 قانون ماليات بر ارزش افزوده، سهم سكونتگاه‌هاي غيررسمي واقع در محدوده و خارج از محدوده شهرها را بر اساس جمعيت ساكن، تعيين و صرف محروميت‌زاديي همان مناطق كنند.

آيين‌نامه اجرايي اين بند ظرف يكماه پس از ابلاغ اين قانون توسط سازمان برنامه و بودجه كشور با همكاري وزارت كشور و وزارت راه و شهرسازي تهيه شده و به تصويب هيات وزيران مي‌رسد.

اخذ عوارض بزرگراهي

طبق لايحه بودجه ۱۴۰۳، از كليه وسايل نقليه كه در بزرگراه‌هاي شرياني تردد مي‌كنند بر مبناي ميزان پيمايش به ازاي هر كيلومتر و بر اساس نوع خودرو با تصويب هيات وزيران عوارض دريافت خواهد شد.

طبق بند چ تبصره 6 لايحه بودجه سال 1403، وزارت راه و شهرسازي مكلف است با استفاده از ابزار‌هاي هوشمند از كليه وسايل نقليه (به استثناي وسايل نقليه عمومي داراي صورت وضعيت و بارنامه با پلاك عمومي) كه در بزرگراه‌هاي شرياني تردد مي‌نمايند بر مبناي ميزان پيمايش به ازاي هر كيلومتر و بر اساس نوع خودرو با تصويب هيات وزيران عوارض دريافت نموده و به حساب سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي نزد خزانه‌داري كل كشور واريز تا در قالب بودجه سالانه، پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه كشور صرف توسعه، بهسازي، نگهداري ايمن‌سازي و هوشمند‌سازي جاده‌هاي كشور نمايد. صدور مفاصا حساب جرايم رانندگي موكول به تسويه اين عوارض است.