درصدي از درآمد صادرات نفت و گاز به استان‌هاي نفت‌خيز و گازخيز اختصاص مي‌يابد
در ادامه بررسي جزييات لايحه برنامه هفتم دولت مكلف شد تا يك سوم از سه درصد درآمد حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبيعي را به نرخ قيمت صادراتي به استان‌هاي نفت‌خيز و گازخيز اختصاص دهد.
در ادامه بررسي جزييات لايحه برنامه هفتم دولت مكلف شد تا يك سوم از سه درصد درآمد حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبيعي را به نرخ قيمت صادراتي به استان‌هاي نفت‌خيز و گازخيز اختصاص دهد.
به گزارش ايرنا، در نشست علني امروز- چهارشنبه يكم آذرماه- مجلس شوراي اسلامي ادامه بررسي جزييات لايحه برنامه هفتم توسعه در دستور كار مجلس قرار گرفت و نمايندگان با بند (و) ماده ۹ و بند الحاقي ماده ۱۴ اين لايحه موافقت كردند.
در بند (و) ماده ۹ آمده است: انجام هرگونه عمليات بانكي، واسپاري (ليزينگ) و صرافي توسط اشخاص حقيقي و حقوقي و همچنين مشاركت در تأسيس و فعاليت نهادهاي مالي موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مصوب 1/۹/۱۳۸۵ و تصدي سمت ركن در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري توسط بانك‌ها و موسسات اعتباري غيربانكي و اشخاص حقوقي كه بانك‌ها و موسسات اعتباري غيربانكي حسب مورد بيش از ۲۰ درصد سهام يا سرمايه آنها را به صورت مستقيم يا غيرمستقيم در اختيار دارند يا در تعيين هيات‌مديره آنها موثرند، بدون اخذ مجوز از شوراي پول و اعتبار ممنوع است.
مرتكب عمليات صرافي، بدون اخذ مجوز از شوراي پول و اعتبار حسب مورد به مجازاتهاي مقرر در قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 3/۱۰/۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدي و مرتكب عمليات بانكي و واسپاري (ليزينگ)، بدون اخذ مجوز از شوراي پول و اعتبار حسب مورد درصورتي كه مشمول مجازات شديدتري نباشد به يك يا چند مورد از مجازاتهاي تعزيري درجه هفت موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامي محكوم مي‌شود.
مجيد نصيرايي نماينده مردم فردوس و سرايان و طبس و بشرويه در مجلس در موافقت با بند مذكور عنوان كرد: امروزه نابساماني‌هاي زيادي در حوزه اقتصادي وجود دارد اما بايد بپذيريم كه براي ساماندهي در اين عرصه بايد حكم واحدي از سوي بانك مركزي صادر شود؛ هرچند نظرم در حوزه صندوق‌هاي قرض‌الحسنه با نماينده مخالف يكسان بوده و پيشنهاد مي‌شود در حوزه صندوق‌هاي قرض‌الحسنه به صورت جامع تدبيري اتخاذ شود.
نمايندگان در ادامه اين جلسه با بند الحاقي ماده ۱۴ بدين شرح موافقت كردند: دولت مكلف است يك سوم از سه درصد درآمد حاصل از صادرات نفت خام، ميعانات گازي و خالص صادرات گاز طبيعي را بر اساس سهم هر استان در ارزش توليد نفت خام، ميعانات گازي و گاز طبيعي كه برمبناي قيمت صادراتي اين سه محصول ارزش‌گذاري مي‌شود به استان‌هاي نفت‌خيز و گاز خيز و دو سوم باقي مانده را به شهرستان‌ها، بخش‌ها و دهستان‌هاي كمتر توسعه يافته كه بر اساس شاخص‌هاي توسعه نيافتگي توسط سازمان تعيين مي‌شوند، تخصيص دهد.
تبصره -۱ آيين نامه اجرايي اين بند حداكثر سه ماه پس از لازم الاجراء شدن اين قانون به پيشنهاد مشترك سازمان و وزارت نفت توسط هيات وزيران مصوب و ابلاغ مي‌شود.
تبصره -۲ نحوه توزيع درآمد حاصل از يك سوم ميادين نفت و گاز دريايي استان‌هاي ساحلي توسط شوراي توسعه و برنامه‌ريزي استان ذيربط تصويب و اجراء مي‌شود.
