چرا بازار عراق براي ايران مهم است؟

مشكلاتي كه اخيرا در مناسبات تجاري ايران و عراق صورت گرفته، باعث بروز برخي گمانه‌زني‌ها در خصوص چشم‌انداز اقتصادي و ارتباطي ايران و عراق شده است. به عنوان نمونه توقف صادرات محصولات كشاورزي ايران به عراق باعث شده برخي نگراني‌ها نسبت به دورنماي روابط تجاري ميان دو كشور شكل بگيرد. به‌رغم مشكلاتي كه تجار عراقي براي تامين ارز خريد كالاهاي ايراني با آن مواجه شده‌اند و مشكلاتي كه صادركنندگان ايراني در عراق با آن دست به گريبانند، باز هم روند صادرات ايران به عراق رو به گسترش است. ايران طي 7 ماه گذشته 28 درصد نسبت به سال گذشته افزايش صادرات به عراق داشته است. از ابتداي سال 1402 صادرات ايران به عراق به عدد 5 ميليارد و 400ميليون دلار رسيده است. تنها در مهرماه 1402 ايران صادراتي حول و حوش 900 ميليون دلار به عراق داشته است.در حالي كه در بهترين شرايط سال‌هاي قبل‌تر، متوسط حجم صادرات ايران به عراق، حدود 750 ميليون دلار بوده است. بنابراين به‌رغم همه اتفاقات و محدوديت‌هايي كه رخ داده، خوشبختانه روند صادرات ايران نه تنها كند نشده، بلكه رو به افزايش است. اين امر به دليل آن است كه از يك طرف، درآمدهاي نفتي عراق افزايش يافته و از سوي ديگر بودجه‌هاي سالانه كشور عراق هم ابلاغ شده، پروژه‌هاي اقتصادي و عمراني اين كشور استارت خورده و نياز به كالا توسط عراقي‌ها بيشتر شده است. مساله آن است حتي اگر فرض بگيريم كه عراق بخواهد از مناطق ديگر، كالاهاي خود را تامين كند، ظرفيت لجستيكي و حمل و نقل عراق اجازه نمي‌دهد نيازهاي اين كشور از طريق ساير كشورها تامين شود. همه ظرفيت ‌ام‌القصر كه از طريق آن كالا وارد كشور عراق مي‌شود، حدود 30 ميليون تن است. ظرفيتي كه تركيه براي صادرات به عراق از يك مرز يا دو مرز خود دارد، 20 ميليون تن است. در حالي كه عراق حدود 80 تا 85 ميليون تن نياز وارداتي دارد. لذا عراق هم به مسير ترانزيت ايران و هم به كالاهاي ايراني نياز دارد. اين طور نيست كه با كارشكني‌هاي امريكا در عراق يا ساير سختگيري‌هاي احتمالي، بتوانند ايران را از بازار عراق كنار بگذارند. اين واقعيتي غيرقابل انكار است، اگرچه عمده افزايش صادرات ايران طي 7 ماه گذشته مرتبط با صادرات گاز شهري بوده است. اين صادرات هم از نظر حجم و هم از نظر قيميتي افزايش يافته است. متوسط قيمتي گاز صادراتي ايران چيزي حدود 33 سنت براي هر متر مكعب گاز صادراتي به عراق بوده است. لذا بايد تلاش شود از طريق ظرفيت‌هاي ديپلماسي تجاري، رفت و آمد با مقامات عراق، شناسايي فرصت‌ها و مزيت‌ها، حضور شركت‌هاي فني و مهندسي ايراني در عراق نه فقط ظرفيت‌هاي فعلي صادرات ايران حفظ سود بلكه افزايش هم پيدا كند. فراموش نكنيد، ايران با بسياري از كشورها تراز تجاري منفي دارد. در مواجهه با چين، ايران حدود 2 ميليارد دلار تراز منفي تجاري دارد. در رابطه با امارات، حدود 7 ميليارد دلار تراز منفي تجاري، با تركيه یک ميليارد دلار تراز منفي تجاري وجود دارد. تنها نقطه‌اي كه مي‌تواند تراز تجاري ايران را به حداقل برساند، عراق است. 5 ميليارد و 700 ميليون دلار صادرات به عراق داريم كه 5 ميليارد و 600 ميليون دلار آن تراز مثبت تجاري است. لذا از اين منظر كه ايران وارداتي از عراق ندارد و عراق اساسا كالايي براي صادرات به ايران ندارد، براي اقتصاد ايران مهم است كه بازارهاي صادراتي خود در عراق را حفظ كند. ضمن اينكه نوع كالاهايي كه ايران به عراق صادر مي‌كند هم مهم است.كالاهايي كه ايران به عراق صادر مي‌كند، كالاي تمام شده عمدتا صنعتي، كشاورزي و... است كه ايران به ساير بازارها نمي‌تواند صادر كند. مواد اوليه و خام و نيمه‌خام در ليست صادرات ايران به عراق وجود ندارد. با توجه به اينكه ايران داراي مزيت رقابتي بسياري در بازار عراق است بايد تلاش كند اين وضعيت را حفظ كرده و آن را ارتقا بدهد. مشكلي كه در حال حاضر ايجاد شده، تامين ارز براي خريد كالاهاي ايراني است. بانك مركزي عراق بخشنامه‌اي صادر كرده و اعلام كرده كالاهايي كه از ايران وارد مي‌شود (حتي اقلام غيرتحريمي) شامل دريافت ارز با نرخ تثبيت شده نيستند. عراق براي واردات از ساير كشورها، 1300 دينار برای يك دلار ارز تخصيص مي‌دهد. در حالي كه وارد‌كنندگان كالاي ايراني بايد 1600 دينار بدهد و يك دلار خريداري كند. براي حل اين مشكل، ايران بايد مذاكرات و گفت‌وگوهايي با دولت عراق داشته باشد تا به كالاهاي ايراني هم مانند ساير كشورها ارز تخصيص بدهد يا تعرفه‌هاي گمركي را در خصوص كالاهاي ايراني كاهش بدهد. از اين طريق مي‌تواند عدم تعادل 20 درصدي كه در روابط دو كشور ايجاد شده را حل و فصل كند. اگر اين مشكل حل نشود و شكافي ميان ارز رسمي و غيررسمي در بازار عراق وجود داشته باشد و اين نرخ بالاتر هم برود، مي‌تواند به بازارهاي صادراتي ايران در كشور عراق آسيب‌هاي جدي وارد سازد.