اعتبارسنجي شركت‌ها به نفع شركت‌هاي قانونمدار است

دبيركل اتاق بازرگاني مشترك ايران و تركيه در خصوص هوشمندسازي روندهاي دريافت ماليات و صدور صورت حساب الكترونيك تصريح كرد: گذر كردن از روش‌هاي قديمي و مميزمحور و استفاده از روش‌هاي هوشمند و نوين براي دريافت ماليات يك ضرورت است. كشورهاي مختلف به سمت هوشمندسازي روند دريافت ماليات رفته‌اند و روش‌هاي سنتي و دستي منسوخ شده است. بر همين اساس، استفاده از روش‌هاي هوشمند ماليات‌ستاني و صدور صورت حساب الكترونيك مثبت ارزيابي مي‌شود.مهدي موسايي، خاطرنشان كرد: رتبه‌بندي و اعتبارسنجي شركت‌ها به منظور ايجاد سقفي براي صدور فاكتور توسط آنها مي‌تواند كمك‌كننده باشد. از اين طريق، مقابله با فاكتورسازي صورت مي‌گيرد.موسايي گفت: اعتبارسنجي شركت‌ها و تعيين محدوديت براي صدور فاكتور به نفع شركت‌هايي كه فعاليت قانوني دارند، عمل كند. زيرا زمينه فاكتورسازي از بين مي‌رود و موديان شفاف و قانون‌مدار مجبور به پرداخت ماليات مضاعف نخواهند شد و فرار مالياتي در اين بخش را از بين خواهد برد.وي ادامه داد: وقتي اقدامات غيرقانوني در فضاي اقتصادي صورت مي‌گيرد و به طرق مختلف از جمله فاكتورسازي تلاش مي‌شود كه فرار مالياتي صورت بگيرد، اين شرايط به ضرر موديان قانونمند است. زيرا آنها مرتب هدف ماليات‌ستاني هستند، اما برخي ديگر به انحاي مختلف از پرداخت ماليات طفره مي‌روند.موسايي گفت: به منظور ايجاد شرايط برابر براي رقابت تمامي فعالان اقتصادي، لازم است جلوي فرار مالياتي گرفته شود. هر كسي كه فعاليت اقتصادي انجام مي‌دهد و درآمدي كسب مي‌كند، بايد زير چتر مالياتي كشور باشد.وي ادامه داد: در گذشته شركت‌ها مي‌توانستند تا بي‌نهايت صدور فاكتور داشته باشند. عدم وجود سقفي براي صدور فاكتور باعث مي‌شد كه زمينه فاكتورسازي ايجاد شود و همين امر بسترساز فرار مالياتي بود. اعتبارسنجي و رتبه‌بندي شركت‌ها مي‌تواند به اين موضوع خاتمه دهد.مديركل اتاق بازرگاني مشترك ايران و تركيه خاطرنشان كرد: اقداماتي مانند اعتبارسنجي و رتبه‌بندي شركت‌ها و مقابله با فاكتورسازي، انگيزه‌اي براي فعالان اقتصادي قانون‌مند و شناسنامه‌دار ايجاد مي‌كند كه فعاليت شفاف خود را ادامه دهند و از اين لحاظ سرخورده نشوند. از سوي ديگر، اين طور كنترل‌ها باعث مي‌شود كه فعالان اقتصادي متخلف نيز بستري براي فاكتورسازي و فرار مالياتي نداشته باشند.