رقابت بين نقدينگي دستوري و اعتماد سرمايه‌گذار
«تعادل» گزارش مي‌دهد

رقابت بين نقدينگي دستوري و اعتماد سرمايه‌گذار

۱۴۰۲/۰۸/۱۱ - ۰۰:۳۰:۰۱
کد خبر: ۳۰۰۲۹۰
رقابت بين نقدينگي دستوري و اعتماد سرمايه‌گذار

اولين روز كاري اين هفته بود كه شاهد سقوط سنگين معاملات بوديم، به‌طوري كه شاخص وارد محدوده يك ميليوني شد و پس ازاين ورود شاخص تا حدودي حفظ شد تا بازار افت بيشتري را شامل نشود. ساعت پاياني همان روز عليرضا صالح، عضو هيات عامل صندوق توسعه ملي از واريز ۴۰۰ ميليارد تومان به صندوق تثبيت بازار با هدف كمك به بازار سرمايه خبر داد.

رقيه ندايي

اولين روز كاري اين هفته بود كه شاهد سقوط سنگين معاملات بوديم، به‌طوري كه شاخص وارد محدوده يك ميليوني شد و پس ازاين ورود شاخص تا حدودي حفظ شد تا بازار افت بيشتري را شامل نشود. ساعت پاياني همان روز عليرضا صالح، عضو هيات عامل صندوق توسعه ملي از واريز ۴۰۰ ميليارد تومان به صندوق تثبيت بازار با هدف كمك به بازار سرمايه خبر داد. در اولين روز تزريق همه‌چيز عادي به نظر مي‌آمد و حتي بازار سرمايه رشد بسيار خوبي داشت؛ اما روز سه‌شنبه و چهارشنبه ورق برگشت و شاهد افت سنگين شاخص بوديم. در اينجا فرضيه پيشين «تعادل» كه بارها روي آن تاكيد شده بود تاييد شد «تزريق نقدينگي دردي از بورس دوا نمي‌كند و در وهله اول مسوولان امر بايد به فكر اعتمادسازي باشند.» 
پس از سقوط تاريخي سال 99 بازار سرمايه نياز به نقدينگي سنگين دارد؛ اما نكته قابل توجه اينجاست كه تزريق نقدينگي نسبتا خرد به بازار كاري را پيش نمي‌برد و پس از آن بايد تاكيد كرد نياز بازار بيش از پول اعتماد است و زماني كه مسوولان بتوانند روند اعتمادسازي را در بازار سهام پيش ببرند آن زمان مي‌توان به رشد بازار اميدوار بود. البته اين روند بورس از ابتداي سال يعني ارديبهشت ماه شدت گرفت و روزهاي تلخي در معاملات شكل گرفت و در نهايت اين روند باعث خروج نقدينگي از بازار شد. بازار سرمايه نيازمند افزايش اعتماد است؛ چراكه كاهش اعتماد شرايط حال حاضر را پديد آورده كه حتي ورود پول نيز نتوانسته شرايط را تغيير دهد. اگر مسوولان امر با برنامه‌ريزي درست اعتماد گمشده را در بازار پيدا كنند آن زمان تزريق نقدينگي مي‌تواند جوابگو باشد و يك‌باره شرايط را متحول سازد. بنابراين تا زمان بهبود شرايط اعتماد در بازار نبايد انتظار داشت كه بورس رونق يا رشدي واقعي داشته باشد. بهنام علیخاني، كارشناس بازار سرمايه درخصوص شرايط بازار به «تعادل» گفته بود كه شاخص بورس تهران پس از گذراندن چالش مرداد 1399 بار ديگر در تاريخ 17 ارديبهشت ماه 1402 مجددا متحمل يكي از سنگين‌ترين ريزش‌هاي اخير خود گرديد به‌طوري كه اكثر سهام شركت‌ها حداقل اصلاحي بالغ بر 40 درصد در مدت زماني كوتاه را تجربه كردند. ماه‌ها پس از شروع اصلاح و با شفاف‌سازي مراجع ناظر و تصميم‌گير مشخص گرديد كه شروع اصلاح قيمتي سهام ناشي از تغيير فرمول نرخ خوراك بود اما علي‌رغم پيگيري دولت و مجلس در نهايت و اصلاح فرمول اصلاح قيمتي زماني بازار همچنان ادامه دارد. به منظور برون‌رفت از وضعيت فعلي بررسي برخي پارامترهاي تاثيرگذار مي‌تواند كمك شاياني در خصوص بهبود اين وضعيت ارايه نمايد. يكي از كاركردهاي اصلي بازار سرمايه در تمامي كشورها، ايجاد سازوكاري شفاف و موثر در كشف قيمت دارايي‌ها و ابزارهاي مالي است. هرگونه مقرراتي كه مانع اثرگذاري جريان اطلاعات جديد به سرعت و به‌طور كامل بر قيمت‌ها شود، بخش مهمي از كارايي اطلاعاتي، عملياتي و تخصيصي بازار را به خطر مي‌اندازد. حال آنكه محدوديت‌هايي همچون دامنه نوسان و حجم مبنا، سال‌هاي متمادي گريبان‌گير بازار سرمايه بوده و كشف سريع قيمت‌ها را ناممكن كرده و بسياري از بيش واكنشي‌ها ناشي از همين محدويت است. چه بسا عدم وجود چنين محدوديت‌هايي باعث پديد آمدن حباب قيمتي در بخشي از بازار (از نقطه نظر كارشناسان مستقل) در شش ماهه ابتداي سال 1399 و معامله زير ارزش ذاتي بعضي از سهام در حال حاضر نمي‌شد. همچنين يكي از اصول اوليه اقتصاد بازار، احترام به سازوكار عرضه و تقاضا و عدم دخالت مستقيم در بازار به منظور تعيين قيمت بهينه است. از گذشته تاكنون، بي‌شمار است مواردي كه نهادهاي حاكميتي به نيت حمايت از مصرف‌كنندگان با ناديده گرفتن نيروي عرضه و تقاضا، مستقيماً مبادرت به قيمت‌گذاري نمودند و زيان اصلي را به مصرف‌كننده نهايي و مردم تحميل كردند. تجربه‌هاي متعدد گذشته به ما آموخته است كه، هر گونه قيمت‌گذاري دستوري در نهايت منجر به گرفتن رفاه مصرف‌كنندگان و ايجاد رانت اقتصادي از جيب توليد‌كننده و توزيع بين عده معدودي بدون كمترين اثرگذاري بر كنترل قيمت‌ها در ميان مدت است.

بازارگردان‌ها معاف شدند!

بازار سهام بعد از حمايت دستوري دو روزه و بهبود نسبي اوضاع، روز اخير باز هم در نتيجه تبعات ناشي از جنگ حماس و اسراييل بار ديگر با جو منفي و عرضه سهام و كاهش قيمت‌ها و شاخص مواجه شد.
بر اساس اين گزارش، وضعيت آشفتگي بازار و فاصله بيشتر شاخص از كانال ۲ ميليون واحدي موجب شد تا مسوولان بورس مانند دفعات قبل، بازارگردان‌ها را از حضور در موقعيت فروش معاف كنند تا شايد اثري در جلوگيري از سقوط شاخص داشته باشد اما تصميم روز اخير با دفعات قبلي، فرق دارد و برخلاف دفعات پيشين كه اين معافيت فقط براي يك روز بود اين‌بار تا اطلاع ثانوني خواهد بود. به اين ترتيب بورس اعلام كرد: بازارگردان‌ها تا اطلاع ثانوي در كليه نمادهاي معاملاتي‌ موضوع بازارگرداني، ملزم به ايفاي تعهدات بازارگرداني در ورود سفارش در سمت فروش نيستند.

 معاملات آخرين روز بورس

در معاملات روز چهارشنبه دهم آبان ماه 1402، شاخص كل بورس تهران 10 هزار و 698 واحد نسبت به روز كاري گذشته پايين‌تر ايستاد و به سطح يك ميليون و 970 هزار و 506 واحد رسيد. شاخص كل هم‌وزن بورس نيز با ريزش 9 هزار و 961 واحد در رقم 660 هزار و 253 واحدي ايستاد. 
شاخص كل فرابورس با افت 244 واحدي به رقم 24 هزار و 63 واحد رسيد. همچنين شاخص هم وزن فرابورس با كاهش 2 هزار و 520 واحد به سطح 116 هزار و 113 واحد رسيد. روز چهارشنبه خالص تغيير مالكيت حقوقي به حقيقي بازار منفي شد و 776 ميليارد تومان پول حقيقي از بازار سهام خارج شد كه نسبت به روز قبل 87 درصد افزايش داشته است. 
در اين روز ارزش معاملات كل بازار سهام به 8 هزار و 164 ميليارد تومان رسيد. ارزش معاملات اوراق بدهي در بازار ثانويه هزار و 557 ميليارد تومان بود كه 19 درصد از ارزش كل معاملات بازار را در اين روز شامل مي‌شود. ارزش معاملات خرد نيز با افزايش 11 درصدي به نسبت روز معاملاتي قبل به رقم 3 هزار و 560 ميليارد تومان رسيد. در معاملات چهارشنبه، 25 نماد صف خريد داشتند و 92 نماد با صف‌ فروش مواجه بودند. مجموع ارزش صف‌هاي خريد با افت 47 درصدي نسبت به روز كاري قبل به 59 ميليارد تومان كاهش يافت و مجموع ارزش صف‌هاي فروش نيز با كاهش 3 درصدي به 570 ميليارد تومان رسيد.

ارسال نظر