گروه اقتصاد کلان|
اقتصاد به معنی بررسی معیارها و روشهای تخصیص منابع کمیاب برای برآوردن خواستههای نامحدود جوامع بشری به صورت بهینه است. امروزه نه تنها تغییرات اقتصادی بلکه دگرگونیهای فرهنگی، سیاسی، نظامی و اجتماعی در هر منطقه از جهان بر سرنوشت اقتصادی و موقعیت حال و آینده اقتصادی سایر مناطق اثرگذار بوده و از آنها تاثیر میپذیرد، به علاوه تفاوتهای بینالمللی کشورها در مراحل اولیه عمدتا براساس معیارهای اقتصادی شکل میگیرد و رفاه اقتصادی آنها براساس شاخصهای اقتصادی ارزشیابی میشود. در کشورهای در حال توسعه، رشد سریع و نامتقارن مناطق باعث عدم رشد و توسعه منطقهیی در این کشورها شده است. به عبارت دیگر اختصاص غیر اصولی منابع و امکانات به مناطق برخوردار و محرومیت سایر مناطق موجب نابرابریهای منطقهیی از نظر توسعه اقتصادی شده است.
طی سالهای اخیر و به ویژه بعد از انقلاب اسلامی، کشور با رشد سریع و شتابان جمعیت مواجه بوده است. این تحولات مهم بر ابعاد مختف جامعه خصوصا از جنبه اقتصادی- اجتماعی تاثیر زیادی گذاشته است؛ لذا برنامهریزی در جهت رشد و توسعه اقتصادی نقش بسیار مهمی در برنامهریزی ملی و منطقهیی ایفا میکند.
مشکلات زیرساختی، مانع پیشرفت ایران
رشد اقتصادی، مفهومی کمی است در حالی که توسعه اقتصادی، مفهومی کیفی است. رشد اقتصادی به تعبیر ساده عبارت است از افزایش تولید کشور در یک سال خاص در مقایسه با مقدار آن در سال پایه. در سطح کلان، افزایش تولید ناخالص ملی (GNP) یا تولید ناخالص داخلی (GDP) در سال مورد نیاز به نسبت مقدار آن در یک سال پایه، رشد اقتصادی محسوب میشود که باید برای دستیابی به عدد رشد واقعی، تغییر قیمتها (به خاطر تورم) و استهلاک تجهیزات و کالاهای سرمایهیی را نیز از آن کسر کرد. منابع مختلف رشد اقتصادی عبارتند از: افزایش به کارگیری نهادهها (افزایش سرمایه یا نیروی کار)، افزایش کارآیی اقتصاد (افزایش بهرهوری عوامل تولید) و به کارگیری ظرفیتهای احتمالی خالی در اقتصاد. همچنین توسعه اقتصادی عبارت است از رشد همراه با افزایش ظرفیتهای تولیدی اعم از ظرفیتهای فیزیکی، انسانی و اجتماعی. در توسعه اقتصادی، رشد کمی تولید حاصل خواهد شد اما در کنار آن، نهادهای اجتماعی نیز متحول خواهند شد، نگرشها تغییر خواهد کرد، توان بهرهبرداری از منابع موجود به صورت مستمر و پویا افزایش یافته و هر روز نوآوری جدیدی انجام خواهد شد. به علاوه میتوان گفت ترکیب تولید و
سهم نسبی نهادهها نیز در فرآیند تولید تغییر میکند.
آلبرت بغزیان کارشناس اقتصادی در گفتوگو با «تعادل»، در خصوص سطح توسعهیافتگی کشور ایران گفت: ما در حال حاضر به سطح توسعهیافتگی و شاخصی که کشورها به این مرحله برسند، دست نیافتهایم. در واقع اگر تعریف جامعی بخواهیم از توسعهیافتگی در شاخص اقتصادی را تعریف کنیم باید رشد همراه با افزایش ظرفیتهای تولیدی اعم از ظرفیتهای فیزیکی، انسانی و اجتماعی باشد. در توسعه اقتصادی، رشد کمی تولید حاصل خواهد شد اما در کنار آن، نهادهای اجتماعی نیز متحول خواهند شد. در واقع عواملی همچون شاخص درآمد سرانه، شاخص برابری قدرت خرید (PPP)، شاخص درآمد پایدار (GNA, SSI)، شاخصهای ترکیبی توسعه، شاخص توسعه انسانی (HDI)، حضور فعال زنان در عرصه اجتماعی و استقلال ملی که از این میان شاخص توسعه انسانی یا همان HDI نقش مهمی در تحقق توسعهیافتگی شاخص اقتصادی را دربردارد. بغزیان با اشاره به اینکه آیا ایران در زمینه شاخصهای اقتصادی به درجه توسعهیافتگی رسیده است یا خیر، افزود: ایران در این مقطع زمانی کشوری در حال توسعه است و برای رسیدن به توسعهیافتگی اقتصادی باید راههای زیادی را بپیماید. در واقع تحریمها و جنگ، عاملی برای عقبافتادگی کشورمان در
زمینه عدم توسعهیافتگی اقتصادی است، متاسفانه تاکنون زیرساختهای اقتصادی کشورمان نابسامان است و هیچ اقدامی نیز در این رابطه از سوی متولیان امر اندیشیده
نشده است.
این کارشناسان اقتصادی افزود: رشد اقتصادی، بستگی بهGDP دارد و برخلاف نقش مهم آن در زمینه توسعهیافتگی، ولی سهم صادرات و واردات و چگونگی عملکرد شاخصهای اقتصادی، توجه ویژهیی به این موضوع نشده است؛ بنابراین ایران باید شاخصهای اقتصادی را در زمینه توسعهیافتگی تقویت کند. در واقع اگر کشورها بخواهند در زمینه توسعهیافتگی بدانند در چه مرحلهیی هستند باید حوزههای اقتصادی بینالمللی و صنعتی شدن را به عنوان پیشلازمه اقدامات اقتصادی خود رعایت کنند. به عنوان مثال کشور کره با رعایت قوانین به مرحله صنعتی شدن رسیده این در حالی است که هنوز با وجود صنعتی شدن به مرحله توسعهیافتگی نرسیده است.
شاخصهای مهم و درجه توسعهیافتگی
محاسبه و مدیریت صحیح شاخصهای اقتصادی، آموزشی، بهداشتی و اجتماعی، به برآورد متغیرهای کشور به مسوولان امور برنامهریزی و مدیریت اقتصادی کمک خواهد کرد تا محاسبه درجه توسعهیافتگی استانهای کشور به درستی صورت گیرد.
عوامل متفاوتی متشکل از عوامل طبیعی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، نابرابریهای مناطق استانها را ایجاد و آنها را تشدید کرده است. توجه به راهبرد توازن منطقهای، کاهش ناهمگونی و نابرابریهای منطقهیی و بخشی، سیاستگذاری و برنامهریزی منطقهیی برای توزیع هدفهایی که برحسب ویژگیهای ساختاری، امکانات و محدودیتهای هر منطقه، تغییر میکنند، مستلزم مطالعه و شناخت اهمیت خصوصیات هر منطقه با توجه به جایگاه آن در همه مناطق است.
بنابراین ابتدا طی فرآیند برنامهریزی، اطلاعات لازم در زمینه منابع طبیعی، نیروی انسانی و قابلیتها و استعدادهای هر منطقه جمعآوری شود.
براساس نتایج به دست آمده، درجه توسعهیافتگی همه استانهای کشور در سال 85 نسبت به سال 75 بهبود یافته است، اگرچه بالاترین میزان درجه توسعهیافتگی مناطق کشور در این 2سال آماری، متعلق به استان تهران است اما میزان بهبود در درجه توسعهیافتگی این استان در سطح 10صدم واحد بوده است همچنین پایینترین درجه توسعهیافتگی در 2 مقطع 1375 و 1385، به استان سیستانوبلوچستان و میزان بهبود در درجه توسعهیافتگی در2مقطع مذکور نیز برای این استان حدود 7صدم واحد بوده است.