آمار «درگیری» مسکن

سیدمنصور غیبی

خلاصه شده گزارش مرکز آمار در حوزه مسکن موید تاثیر تورم پولی در افزایش قیمت مسکن در طول زمان یکسال اخیر بوده و با توجه به سیاست‌های انقباضی دولت در برخورد با بازار مسکن احتمال ورود به رکود تورمی نیز محتمل می‌باشد. همه این گزارشات رسمی و میدانی مسکن و نیز مرور برنامه‌های دولت در ساماندهی اقتصاد مسکن بیانگر عدم توفیق دولت در کنترل بازار مسکن می‌باشد.

منظور از کنترل بازار مسکن نه بدین معنی است که اجازه هیچ‌گونه گردش مالی و به تبع آن ایجاد و گسترش سرمایه در بازار مسکن را فراهم نکنیم و با ارایه گزارش آمار زیر 3 هزار واحد فروش ملک و آپارتمان، معتقد به کنترل و رونق بازارمسکن باشیم. منظور دقیق از کنترل بازار اتفاقا رونق توام با غنای سرمایه در بازار مسکن با اولویت متقاضی مصرفی و کنترل بازار سوداگری است. گزارش آمار جدید ارایه شده اخیر، اثبات این مهم برای خود دولت است که سیاست‌های سطحی و پر سر و صدا و کم‌عمق نمی‌تواند حوزه مسکن را ساماندهی نماید و فرصتی است که دولت و سیاست‌گذار با توسل به برنامه‌های کارشناسی و عمیق در حوزه مسکن اقدام به تنظیم برنامه‌های قابل اجرا و حصول نتیجه نماید منجمله این راهکارها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: 

1- عزم جدی دولت و قانونگذار در آزاد‌سازی ملک و زمین‌های در اختیار دوایر دولتی و نهادها و ارگان‌های دولتی و نظامی که به عنوان ملک و مساحت مازاد خدماتی محسوب می‌شوند و اختصاص آنان به طرح‌های ساخت و توسعه مسکن.

2- یک‌بار برای همیشه نظام بانکی را ملکف به تبعیت از قانون رسمی کشور در ارایه املاک و ملک و مستغلات مازاد خود به بازار مصرف در راستای نوسازی و توسعه مسکن در کشور نماییم.

3- ترمیم و توسعه بافت فرسوده شهری و احیای مجدد بناهای فرسوده و بافت‌های شهری نامتقارن در مرکز شهر به عنوان یک فرصت مناسب در توسعه و ترمیم بافت شهری و اسکان مجدد جمعیت شهری دیده و اقدام شود.

4- فراهم نمودن امکان ورود حرفه‌ای و ماندگار اقتصاد مسکن در بازار بورس و ارایه خدمات فروش متری مسکن و جذب سرمایه‌های خرد متقاضیان مصرفی در بازار مسکن.

 پیشنهادات فوق بر یک نظام مبتنی بر «دارایی - مشارکت» استوار است که هزینه آن در قیاس با سایر طرح‌های توسعه‌ای مسکن بسیار پایین‌تر و قابلیت اجرایی مناسب‌تری دارد.

«دارایی» بدین مفهوم که دولت با اجرای این سیاست‌ها نیازی نیست که دنبال زمین مناسب ازجمله زمین‌های منابع طبیعی جهت توسعه مسکن شهری و در پی آن ایجاد زیرساخت‌های جدید باشد و پیرو آن جهت تامین منابع مالی دنبال جذب حداکثر سرمایه از بانک‌ها و فشار مضاعف به نظام بانکی گردد، چرا که هم زمین‌ها دردست خود دولت است و کافی است اقدام به آزاد‌سازی یا نوسازی زمین‌ها نماید و از یک سوی دیگر بانک‌ها را جهت تامین منابع معقول مالی در اختیار دارد و «مشارکت» به مفهوم همراهی مردم جهت مشارکت ملکی در ساخت با دولت خواهد بود و در ادامه سرمایه‌گذاری عموم مردم در طرح‌های ساخت و ساز و ملک و آپارتمان از طریق سازوکار بورسی عمل خواهد شد.