معافیت‌های مالیاتی شرکت‌های دولتی طی روزهای اخیر بازخوردهای وسیعی در فضای عمومی کشور پیدا کرده است. یکی از نمایندگان ضمن بیان معافیت 150هزار میلیارد تومانی مالیاتی شرکت‌های دولتی، تلاش کرده تبعات این معافیت‌ها را تشریح کند. هرچند جزییات بیشتری در خصوص اسامی این شرکت‌ها که از معافیت مالیاتی استفاده می‌کنند، منتشر نشده، اما به‌طور کلی می‌توان گزاره‌های ذیل را در خصوص آن مطرح کرد:
1) یکی از مشکلات اساسی اقتصاد ایران آن است که معافیت‌های مالیاتی از یک سو و فرار مالیاتی از طرف دیگر، بخش قابل توجهی از عدم وصول مالیات‌ها را تشکیل می‌دهد. در بودجه سال 1402 از 2میلیون و 300هزار میلیارد تومان بودجه عمومی کشور، پیش‌بینی اخذ مالیات حدود 830هزار میلیارد تومان است. یعنی در این مدل حدود 40درصد بودجه عمومی کشور برآمده از مالیات‌هاست. وقتی گفته می‌شود بودجه عمومی کشور حدود 2میلیون و 300هزار میلیارد تومان یعنی در یک سمت منابعی در همین عدد و در سمت دیگر مصارف وجود دارد. بنابراین ترکیب مالیات از بودجه عمومی عدد بزرگی نیست.
حال اگر قرار باشد بودجه کل کشور را که ترکیبی از بودجه عمومی و شرکت‌ها، بانک‌ها و موسسات غیر انتفاعی وابسته به دولت و.... است را در ترازوی قیاس قرار دهیم، عددی بیش از 5 میلیون و 200هزار میلیاردی به دست می‌آید. در مرحله بعد، اگر قدر مطلق مالیات را با بودجه کل کشور مقایسه کنیم، می‌بینیم که عدد 40درصد قبلی به دست نمی‌آید بلکه 15درصد بودجه کل کشور از مالیات تشکیل می‌شود. اگر بودجه کل کشور را با تولید ناخالص ملی کل کشور قیاس کنیم، آنگاه نسبت مالیات به تولید ناخالص ملی بین 6 تا 7درصد خواهد بود.
2) مقایسه این عدد با سهم مالیات در کشورهایی چون ترکیه و کشورهای اروپایی نشان می‌دهد که اغلب کشورهای یاد شده چند برابر این اعداد مالیات اخذ می‌کنند. سوال اساسی آن است که آیا اقتصاد ایران توان پرداخت مالیات را ندارد؟ البته که این توان وجود دارد؛ هرچند این عبارت به این معنا نیست که مالیات فعالان اقتصادی و حقوق‌بگیران می‌بایست بیشتر شود، بلکه از طریق توسعه پایه مالیاتی، همچنین اخذ مالیات از شرکت‌هایی که معافیت مالیاتی دارند یا فرار مالیاتی گسترده‌ای صورت می‌دهند، افزایش سهم مالیاتی محقق می‌شود. در خوش‌بینانه‌ترین حالت می‌توان ادعا کرد که حداکثر 40درصد اقتصاد ایران مالیات می‌پردازد و 60 درصد باقی مانده را همین معافیت‌های مالیاتی و فرارهای مالیاتی تشکیل می‌دهند.
3) اگر اقتصاد ایران بخواهد به شکل نرمال اداره شود باید معافیت‌ها و فرارهای مالیاتی کم شده و پایه‌های مالیاتی توسعه یابند. اساسا فلسفه اخذ مالیات صرفا این نیست که دولت درآمدی کسب کند، بلکه یکی از مهم‌ترین فلسفه‌های اخذ مالیات آن است که فعالیت‌های شرکت‌ها و بنگاه‌های مالیاتی را هدفمند سازد. در واقع دولت‌ها با گرفتن مالیات، همچنین افزایش یا کاهش تعرفه‌های مالیاتی به نوعی تولید را در اقتصاد مقرون به صرفه می‌کنند. اگر قرار است کالایی در اقتصاد تولید نشود، مالیات بر آن کالا نرخ تصاعدی پیدا می‌کند. در نقطه مقابل، اگر قرار باشد، کالایی تولید شود و مصرف زیادی داشته باشد، دولت‌ها با کاهش یا افزایش مالیات، مسیر پیش روی تولید را مشخص می‌کنند.
بنابراین مالیات صرفا منبع اخذ درآمد نیست، بلکه جهت دهی اقتصاد هم با اهرم مالیات مشخص می‌شود. به خصوص در اقتصادهایی که مصرف انرژی بالاست، آلودگی هوا وجود دارد و محیط زیست با چالش‌های بسیاری روبه روست این روند جدی‌تر است. اگر کشوری به دنبال اقتصاد سبز و تولید سالم و سبز است، این اهداف تنها با ابزارهای مالیاتی تحقق پیدا می‌کند. لذا معافیت‌های مالیاتی یکی از نقاط ضعف جدی اقتصاد ایران است.
4) اگر قرار باشد، اقتصاد ایران اقتصادی متکی به مالیات باشد و اقتصادی بدون نفت باشد، یکی از راهکارهای مهم، کاهش معافیت‌های مالیاتی در آن است. با این توضیحات دولت باید سمت و سوی جهت‌دهی خود را ابتدا به سمت پایان دادن به معافیت‌های مالیاتی و فرارهای مالیاتی هدایت کند و از سوی دیگر با توسعه پایه‌های مالیاتی سهم مالیات را در بودجه عمومی کشور و فرآیند اداره کشور افزایش دهد. در غیر این صورت روند فرسایش اقتصادی و تولیدی در اقتصاد ایران ادامه‌دار بوده و باعث بروز مشکلات جدی‌تر در اقتصاد کلان کشور می‌شود.
