در این تردیدی وجود ندارد که در یک اقتصاد که با شرایط نرمال قصد حرکت به سمت اهداف کلان خود را دارد، باید طوری برنامه‌ریزی کرد که درآمدهای اصلی دولت در مالیات به شکلی قابل رصد برنامه‌ریزی تبدیل شود و قطعا باید در این حوزه فعالان اقتصادی نیز اقدامات لازم را انجام دهند با این وجود اما باید در نظر داشت که در مالیات‌ستانی، تفاوتی مهم میان فعالیت‌های تولیدی و غیر تولیدی وجود دارد.
امروز با توجه به ارتباط گسترده اقتصادها در نقاط مختلف جهان، بسیاری از شرکت‌ها به شکل بین‌المللی کار می‌کنند و از این رو جذب سرمایه‌گذاری جدید نیز به شکل بین‌المللی دنبال می‌شود. در ایران اما با توجه به مشکلات و محدودیت‌هایی که تحریم‌ها به وجود آورده یا راه ورود سرمایه‌گذاران بسته بوده یا عملا آنها برای مدتی طولانی در کشور باقی نمانده‌اند.
شرایط برای سرمایه‌گذاران داخلی نیز چندان متفاوت نیست. از سیاست‌های کوتاه‌مدت و بعضا متناقض گرفته تا مشکلاتی که برای سرمایه‌گذاران به وجود می‌آید همگی نشان از آن دارد که ما در عمل نتوانسته‌ایم شرایط را برای تولیدکنندگان واقعی فراهم کنیم. در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته دنیا، دولت برای آنکه از یک فعال اقتصادی واقعی حمایت کند، نه‌تنها او را از مالیات یا سیاست‌های تنبیهی معاف می‌کند که حتی با ارایه زمین و تسهیلات به دولت افزایش سرمایه‌گذاری‌ها در این بخش‌ها نیز می‌رود.
در این تردیدی وجود ندارد که دولت باید به سمت استفاده از منابع مالیاتی و سایر درآمدهای پایدار اقتصادی حرکت کند اما سوال اینجاست که چه اقدامی حیاتی در این زمینه برنامه‌ریزی شده است؟ اگر ما قصد افزایش درآمدهای مالیاتی را داریم، باید در نظر داشته باشیم که تولیدکنندگان واقعی باید از سختگیری‌ها معاف شوند و در واقع راه برای جذب سرمایه واقعی باز شود.
اگر اصلاحات لازم در این حوزه انجام شد، ما شاهد آن خواهیم بود که هم سرمایه‌گذاران فشار کمتری را احساس می‌کنند و هم با سیاست‌های درست، تولید کم هزینه می‌شود و در مقابل فعالیت‌های دلالی و سفته‌بازی پر هزینه می‌شوند. اگر این کار را نکنیم اما همچنان با این چالش مواجه هستیم که دولت بر روی کاغذ قصد حمایت از تولید را دارد اما در عمل آنقدر مشکلات و چالش‌ها در مسیر قرار می‌گیرند که سرمایه‌گذاران در نهایت، فرار را بر قرار ترجیح می‌دهند.
