این روزها برخی فعالان اقتصادی بورس کالا را عامل افزایش قیمت در برخی اجناس در کشور معرفی می‌کنند و خواستار تعطیلی آن هستند. بورس کالا در تمامی دنیا محلی برای کشف قیمت کالا در یک فضای شفاف و بدون رانت است تا قابلیت نظارت برای تمامی سرمایه‌گذاران و کنشگران بازار وجود داشته باشد.
اما حالا در ایران برخی از مقامات از جمله وزیر راه و شهرسازی دلیل گرانی و تورم بخش مسکن را حاصل عرضه محصولات فولادی و سیمانی در بورس کالا بیان کرده بود و خواستار توقف عرضه آن در بورس شد. با وجود این بیشتر کارشناسان چنین فرضیه‌ای را از اساس اشتباه می‌دانند و معتقدند دلیل افزایش قیمت مسکن را باید در جای دیگری جست‌وجو کرد.
با این وجود حتی اگر این اظهارات رنگ واقعیت به خود نگیرد اما تبعات آن در حال حاضر در بازار سهام دیده شده و سهامداران به واسطه صحبت‌های غیرکارشناسی متحمل زیان شدند. به‌طور طبیعی در صورت وقوع این اتفاق و خروج این دو محصول از بورس کالا، قیمت سیمان و فولاد به صورت دستوری توسط دولت تعیین خواهد شد و این اتفاق مستقیما اثر خود را بر پایین آمدن سود شرکت‌ها خواهد گذاشت. اگرچه کارشناسان پیاده‌سازی چنین ایده‌ای را تقریبا غیرممکن می‌دانند و معتقدند ساختارها و نهادهای تصمیم‌ساز اجازه چنین اقدامی را نخواهند داد اما حتی مطرح شدن چنین موضوعی در حد حرف تاثیر منفی طی هفته‌های گذشته بر بازارها و فضای تولید کشور گذاشته است. تحلیلگران و فعالان بازار سرمایه بر این باورند که سهم سیمان و فولاد در قیمت تمام شده ساختمان ناچیز است و عمده هزینه تمام شده مسکن به قیمت زمین، دستمزد، عوارض شهرداری، خدمات مهندسی و دیگر کالاهای مرتبط با صنعت ساختمان مربوط می‌شود.
تا قبل از ورود سیمان به بورس عنوان می‌شد که صرفا چند نفر بازار سیمان را در اختیار خود گرفته‌اند اما در حال حاضر همه افراد می‌توانند به راحتی از بورس کالا سیمان مورد نیاز خود را خریداری کنند. پس از حدود دو هفته بحث و گفت‌وگو درباره بورس سیمان، امروز وزیر اقتصاد بیان کرد که سیمان باید همچنان در بورس عرضه شود. سید احسان خاندوزی بیان کرده که با توجه به اینکه مساله بورس کالا به عنوان بستر شفاف نظام توزیع کالاهای اساسی یا کالاهای پایه انجام می‌شود و جزو دستاوردهایی است که ما در پایان دهه‌های ۸۰ و ۹۰ نسبت به عبور از مسیر پر از رانت و فسادی که پیش از آن وجود داشت به نظام بورس کالا منتقل شدیم دولت فعلا هیچ تصمیمی در این زمینه ندارد.
اگرچه به نظر می‌رسد واقع‌بینی مسوولان در این برهه زمانی، منجر به جلوگیری از خروج سیمان و فولاد از بورس کالا گردد، اما ظاهرا رویکرد خطرناک قیمت‌گذاری دستوری کالاها توسط دولت و مسوولان به منظور ارزان‌سازی دستوری، منجر به ورشکست شدن بنگاه‌های تولیدی خواهد شد و باید چاره‌ای برای این تفکر خطرناک حاکم اندیشید. در غیر این صورت در آینده‌ای نزدیک و با ادامه این رویه باید منتظر زیان‌های هنگفت صنایع اعم از سیمان و فولاد همانند شرکت‌های خودروساز که قربانی قیمت‌گذاری دستوری هستند، باشیم.
