«مدتی است که دیگر استقراض نمی‌کنیم و وضعیت مالی تامین اجتماعی در دولت سیزدهم بهبود یافته است»؛ این چکیده‌اظهارات وزیر کار و مدیرعامل تامین اجتماعی در ماه‌های اخیر است.
ادعای بهبود وضع نقدینگی سازمان و دور شدن بحران ناترازی در حالی مطرح می‌شود که بازنشستگان و جامعه هدف، تفاوت ملموس و معناداری در سفره‌های خود احساس نمی‌کنند. همه اینها به موازات اصلاحاتی که در برنامه هفتم توسعه منظور شده و استقلال و خوداتکایی سازمان تامین اجتماعی را کاهش داده، چه دورنمایی از آینده ترسیم می‌کند؛ آیا واقعاً تامین اجتماعی در مسیر تکامل و بهبود است؟
علیرضا حیدری، کارشناس رفاه و تامین اجتماعی درا ین باره به ایلنا می‌گوید: ادعای بهبود وضعیت تامین اجتماعی صحیح نیست؛ در این دو سال، مدیران استقراض نکرده‌اند اما دست به کاری به مراتب بدتر زده‌اند: فروش اموال و داراییهای تامین اجتماعی یا به عبارت صحیح‌تر، فروش داراییهای جمعی کارگران. در عین حال، فروش داراییهای سازمان که داراییهای جمعی کارگران و بازنشستگان است، مضرات بسیار دارد؛ باید بدانیم ارزش یک دارایی فقط به سود آن نیست، ارزش سرمایه‌ای آن هم هست؛ شما می‌گویید استقراض نکرده‌ایم و ده یا ۲۰ هزار میلیارد سود استقراض را پرداخت نمی‌کنیم اما یک دارایی را به فروش می‌رسانید که در این میان، ۵۰ تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان ارزش سرمایه‌ای خیلی ساده از دست می‌‌رود. در واقع خسارت این فروش از خسارت استقراض از نظام بانکی کشور به مراتب بیشتر است و بی‌تردید عواقب وخیم‌تری هم دارد.
او می‌افزاید: استقراض از بانک‌ها به راهبرد فعلی برای تامین منابع ترجیح دارد. آنها فروش دارایی انجام داده‌اند؛ ظرف دو سالِ گذشته چیزی نزدیک به ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از داراییهای سازمان تامین اجتماعی به فروش رفته و تامین مالی از این طریق صورت گرفته؛ غیر از فروش اموال، راه‌های دیگری برای تامین نقدینگی در پیش گرفته‌اند که متاسفانه هزینه‌هایی بسیار بیشتر از استقراض دارد؛ مثلاً اوراق بدهی منتشر کرده‌اند یا اوراق مشارکت منتشر کرده‌اند. نرخ‌های این اوراق بالای ۳۰ درصد است و از نظر اقتصادی اصلاً عاقلانه نیست که نرخ ۱۸، ۲۰ یا حتی ۳۰ درصدِ وام بانکی را کنار بگذاری و با نرخِ بالای ۳۰ درصد تامین مالی کنی.
این کارشناس رفاه و تامین اجتماعی تاکید می‌کند: اصلاحات برنامه هفتم در زمینه تامین اجتماعی به گونه‌ای است که اگر قرار باشد پیش‌نویسی که از کمیسیون تلفیق خارج شده، تبدیل به قانون و راهبرد پنج ساله برای صندوق‌های بازنشستگی کشور از جمله تامین اجتماعی شود، به نظر می‌‌آید که در آینده وضعیت صندوق‌ها بحرانی‌تر از امروز خواهد شد.
بیمه اختیاری نگران‌کننده است
حیدری می‌گوید: قبل از هر چیز، عقب‌نشینی دولت از تعهدات خود و انتقال این تعهدات به کارگران، نگران‌کننده است، مثلاً آنجایی که بحثِ «بیمه اختیاری» به میان آمده و به کارگر این اختیار تفویض شده که بیمه‌پردازی را به دلخواه خود ادامه دهد یا آن را قطع کند، موجب نگرانی است. از آنجایی که اختیار ماندگاری در صندوق با خود کارگر است، به خاطر هزینه‌های مازادی که بیمه‌پردازی ایجاد می‌کند، ممکن است کارگر صندوق را ترک کند. امروز درآمدهای کارگر کفاف هزینه‌های زندگی او را نمی‌دهد و لاجرم در چنین شرایطی حق بیمه، یک هزینه اولویت‌دار محسوب نمی‌شود بنابراین احتمال اینکه کارگر از بیمه‌پردازی انصراف دهد، زیاد است؛ برنامه هفتم متاسفانه این اختیار را در خصوص حرف و مشاغل به کارگر داده که اگر خواست از زیر چترِ بیمه خروج کند.
او می‌افزاید: در عین حال، در برخی اقلامِ ادامه فعالیت بیمه‌ای مثل خرید خدمت سربازی با توجه به اینکه دولت پای خود را از تعهدات سهم کارفرمایی در این زمینه کنار کشیده، می‌تواند برای تامین اجتماعی دردسرهای جدید درست شود؛ یا در مورد افزایش سنوات بیمه‌پردازی مازاد بر سی سال، که بازهم یک تعهد اختیاری برای کارگر است و بازهم ممکن است کارگر ادامه ندهد و تا ۳۵ سال حق بیمه نپردازد، در واقع کارگر تصمیم بگیرد که زودتر بازنشسته شود و این امر می‌تواند هزینه‌های صندوق را افزایش دهد بدون اینکه منابع آن تامین شود.
حیدری در بخش دیگری از سخنان خود می‌گوید: متاسفانه از این دست مصادیق در برنامه هفتم توسعه به وفور یافت می‌شود؛ مهم‌ترین آن، بیمه‌های اختیاری است که در حقیقت پوشش‌های دولتی کاهش می‌یابد؛ اینها در واقع تنبیه‌هایی برای تامین اجتماعی است که هم تعداد افراد تحت پوشش و هم مبلغ حق بیمه دریافتی سازمان را کاهش می‌دهد و صندوق با تهدید منابع، دچار خسارت می‌شود؛ بحث واریزی حق بیمه کارگر و کارفرما به خزانه –از طریق سازمان امور مالیاتی- و بازگشت آن به صندوق بازنشستگی نیز می‌تواند مزید بر علت شود؛ این کار با ایجاد یک تغییر نهادی معنادار می‌تواند برای تامین اجتماعی و سایر صندوق‌های بازنشستگی بسیار بسیار مشکل‌ساز شود. بنابراین نتیجه می‌گیریم اجرای برنامه هفتم توسعه، مشکلات و مصائب جدیدی برای صندوق‌های بیمه‌ای کشور و به خصوص تامین اجتماعی به وجود می‌آورد و مصائب و دشواری‌های فعلی را تشدید می‌نماید.
راهبرد فعلی سازمان برای تامین مالی به‌مراتب از توسل جستن به وام بانکی بدتر است
او در پایان می‌گوید: واقعیت این است که سوابق تاریخی نشان می‌دهد هرجا تامین اجتماعی به جای استقراض به سمت فروش دارایی رفته، بیش از هزینه تامین مالی از طریق استقراض، ضرر کرده است؛ هم سازمان ضرر کرده است و هم در میان‌مدت و بلند‌مدت بیمه‌شدگان متضرر شده‌اند؛ تاریخ این را نشان می‌دهد و مصادیق آن هم به عینه موجود است.
