گروه راه و شهرسازی|
در پی اظهارات وزیر راه و شهرسازی درباره لزوم خروج سیمان و فولاد از بورس کالا به منظور کاهش قیمت نهاده‌های تولید مسکن، برخی خبرگزاری‌های نزدیک به دولت با انتشار دیدگاه‌های همسو تلاش کرده‌اند تا بر این ایده مهر تایید بزنند. این در حالی است که بررسی و تحلیل هر ایده‌ای باید همه‌جانبه نگرانه باشد و پیامدهای مساله را در نظر بگیرد. افزون بر این، اساسا باید بررسی شود که طرح چه مساله‌ای منجر به ارایه چنین ایده‌ای شده است؟
به گزارش «تعادل»، ریشه اصلی تورم موجود در کالاها و از جمله مسکن و نهاده‌های آن را باید در رشد پایه پولی و افزایش حجم نقدینگی پی گرفت که منجر به تورم می‌شوند. به این ترتیب، با افزایش قیمت عمومی کالاها، ارزش پول ملی در برابر کالاها از جمله در برابر ارزهای خارجی و دلار امریکا افت می‌کند.
از سال 1397 تاکنون، شهروندان ایرانی این مساله را به خوبی تجربه کرده‌اند و رشد سریع قیمت کالاها را به چشم خود دیده‌اند. مثلا قیمت خودروهای داخلی تقریبا 10 برابر شده است یا متوسط قیمت هر متر مربع مسکن در تهران (در آذر 1401 که آخرین بار آمارهای رسمی منتشر شد) کمی بیش از 10 برابر شد. به نوعی همه کالاهای داخلی و خارجی این رشد قیمت را تجربه کرده‌اند. نرخ دلار امریکا نیز در اوایل اردیبهشت 1397 تقریبا 5 هزار تومان بود و هم اینک با 10 برابر رشد، نزدیک به 50 هزار تومان است.
پس بی‌گمان این مساله کاملا آشکار و روشن است که مکانیسم‌های حاکم بر اقتصاد کلان ایران، بر تمام شؤون اقتصاد و بازارهای ایران سایه انداخته است و به همین دلیل، تحولات درون بازارها، نقشی تعیین‌کننده در قیمت‌ها ندارند. این در حالی است که دولت‌ها به جای تغییر سیاست‌ها و ساختارهایی که منجر به افزایش پایه پولی و حجم نقدینگی و در نهایت تورم می‌شود، متناسب با بروز بحران در یک بازار یا متناسب با نیاز خود (در این مورد کاهش هزینه تولید مسکن دولتی) تلاش می‌کند در بازارها مداخله کرده و نهادها و مکانیسم‌های تجربه شده جهانی (در این مورد بورس کالا) که اتفاقا عملکرد مثبتی در شفاف‌سازی معاملات دارند را حذف کند.
این استاندارد اما دوگانه است و مشاهده می‌شود در خصوص بازار خودرو که دولت ذی نفع نیست، خودروهای بی‌کیفیت (به اذعان مسوولان پلیس راهور و برخی از نمایندگان مجلس) به قیمت‌های جهانی به مردم فروخته می‌شود و همزمان با منع واردات یا اعمال تعرفه‌های بسیار بالا روی واردات خودرو، عملا برای خودروسازان داخلی، انحصار ایجاد می‌کند و بازار را دو دستی به آنها تقدیم می‌کند و در واقع شهروندان را بی‌پناه در این آشفته بازار رها می‌کند. خلاصه کلام اینکه به باور اقتصاددانان، دولت باید از «مداخله قیمتی» و هر گونه مداخله‌ای که مکانیسم عرضه و تقاضا را دستکاری می‌کند، پرهیز کند تا آرامش به بازارها بازگردد و همزمان باید در سطوح کلان اقتصاد و سیاست خارجی، سیاست‌های ضدتورمی در پیش گیرد.
مهار قیمت مواد اولیه
با وجود این راهکارهای شناخته شده، عضو کمیسیون برنامه و بودجه ضمن اشاره به برخی قیمت‌سازی‌های کاذب و تصنعی در بورس کالا، ورود جدی دولت به این حوزه برای مهار قیمت مواد اولیه و مصالح ساختمانی را ضروری دانست.
جعفر قادری نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به تأکید وزیر مسکن در خصوص لزوم خروج سیمان و فولاد از بورس کالا، گفت: برخی از کالاها همچون فولاد و سیمان که ماده اولیه آنها داخلی است و به‌وفور در کشور ما یافت می‌شوند و ارتباطی با خارج ندارند، نباید اجازه قیمت‌سازی و غیرشفاف شدن با سوءاستفاده از پلت‌فرم‌هایی مثل بورس کالا داشته باشند.وی ادامه داد: بنابراین دولت باید شرایطی را فراهم کند که قیمت این محصولات با توجه به قیمت واقعی نرخ ارز (نه قیمت ارز قاچاق و غیررسمی) متناسب باشند و تولیدکنندگان انحصاری و تولیدکنندگان عمده به هیچ‌وجه نتوانند قیمت را مدیریت کنند.
لازم به ذکر است در این شرایط است که با کاهش قیمت ارز شاهد کاهش قیمت این محصولات خواهیم بود اما اگر تولیدکنندگان عمده یا انحصاری دست به قیمت‌سازی بزنند و قیمت به‌نوعی توسط آنها مدیریت شود، مشخصاً هیچگاه اجازه کاهش قیمت‌ها را نخواهند داد که این موضوع آثار تورمی مهلکی در حوزه مسکن به عنوان یک نیاز پایه مردم خواهد داشت.
اثر ۱۰ درصدی خروج سیمان و فولاد از بورس
در این حال، یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه تاثیر کاهش قیمت مصالح در پی خروج فولاد و سیمان از بورس کالا اندک و حدود ۱۰ درصد است، گفت: برای کاهش بیشتر قیمت مسکن باید سیاست‌های چند بعدی در نظر گرفت. حسن حسن‌خانی کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با تسنیم، در پاسخ به سوالی در خصوص اظهارات وزیر راه و شهرسازی برای خروج فولاد و سیمان از بورس کالا به منظور کاهش قیمت ساخت مسکن گفت: اگر بخواهیم قیمت مسکن در کلانشهرها را آنالیز کنیم باید بگوییم که حدود 60 تا 70 درصد نرخ مسکن مربوط به قیمت زمین است. در نتیجه کاهش قیمت ساخت و ساز چندان اثری بر روی قیمت تمام شده مسکن ندارد. البته این حرف در خصوص پروژه‌های مسکن ملی صحیح نیست.
وی گفت: اگر قرار باشد دولت چهار میلیون مسکن ملی را تحویل مردم بدهد، هزینه زمین در آن قرار ندارد و از این منظر کاهش هزینه مصالح تاثیرگذار خواهد بود. اگر قیمت زمین را برای چهار میلیون واحد مورد نظر دولت در نظر بگیریم، صحبت‌های وزیر راه و شهرسازی صحیح است. خارج کردن اقلامی مانند فولاد و سیمان از بورس سبب خواهد شد تا نقش دولت در قیمت‌گذاری و کنترل قیمت افزایش پیدا کند و هزینه تمام شده واحد‌های مسکن ملی برای مصرف‌کننده نهایی ارزان‌تر شود.
حسن خانی افزود: با این وجود امروزه حدود 2.5 میلیون خانوار در تهران داریم که نیمی از آنها مستاجر هستند. مسکن ملی پرند یا پردیس یا شهرهای دیگر بر روی قیمت یا نرخ اجاره مسکن در تهران اثر زیادی ندارد. بنابراین به نظر می‌رسد که اگر وزارت راه و شهرسازی بخواهد کار معناداری برای کاهش قیمت مسکن در کلانشهرها انجام بدهد نیاز به انجام اقدامات دیگری نیز دارد.
وی در پاسخ به سوالی در خصوص کاهش قیمت تمام شده ساخت مسکن در صورت خروج فولاد و سیمان از بورس کالا گفت: پیشران شوک‌های قیمتی حوزه مسکن در تهران، شش منطقه هستند که کاهش قیمت مصالح اثر قیمتی بزرگی روی قیمت خانه‌های این مناطق نخواهد داشت و به‌طور مثال تاثیری کمتر از 10 درصد روی قیمت ملک خواهد داشت. از 8 ماه قبل تا امروز شاهد افزایش متوسط قیمت 80 درصدی در آگهی‌های املاک در شهر تهران هستیم.
به همین خاطر کاهش چند درصدی قیمت مصالح در شهر تهران تاثیری زیر 10 درصد خواهد داشت.وی افزود: بازار مسکن یک بازار کم کشش است چرا که مسکن یک کالای ضروری است. رکود در حوزه مسکن از جنس رکود مصرف‌کننده نیست، بلکه از جنس سرمایه‌گذاری است مگر اینکه قدرت خرید کاهش قابل توجهی پیدا کند که در این حالت تقاضای اجاره افزایش پیدا می‌کند. بخش تولید نیز معمولا انحصاری است و وام‌های پرداخت شده رقابت را در بازار تضعیف کرده است.حسن خانی گفت: در نتیجه به نظر می‌رسد، برای کاهش قیمت مسکن باید سیاست‌های چند بعدی را در نظر گرفت که یکی از این سیاست‌های چند بعدی می‌تواند کنترل قیمت نهاده‌های ساخت باشد. اگر چه این سیاست بسیار خوب است اما باید عوامل دیگری نیز در کنار آن وجود داشته باشد. مهم‌ترین چیزی که می‌تواند قیمت مسکن را کاهش دهد، عرضه وسیع و سریع مسکن مبتنی بر آمایش است.
به گفته وی، این امر تاکنون محقق نشده است. امروز علی‌رغم اینکه اعلام شده برای ساخت مسکن ملی یک میلیون زمین واگذار شده به نظر می‌رسد که تعداد پروژه‌های در حال ساخت کمتر از 300 هزار واحد است. انباشت تقاضای مسکن به دلیل عدم ساخت در 8 سال دولت گذشته را شاهد هستیم و در دو سال اخیر نیز شاهد ساخت گسترده مسکن نبودیم به همین دلیل کنترل‌های قیمتی نتوانسته آن تأثیری که مورد نظر بوده است را ایجاد کند.
