پس از آنکه در گزارش‌های اخیر تورمی مرکز آمار به این اشاره شد که سرعت رشد تورم کاهش یافته و پس از حدود یک سال، دولت سرانجام توانسته تورم را کاهشی کند، حالا این مرکز در جدیدترین گزارش خود می‌گوید که سرعت افزایش درآمد در میانگین کشوری از میزان رشد هزینه‌ها پیشی گرفته، عددی که هرچند بسیار ناچیز بوده اما در صورت تداوم می‌تواند لااقل بخشی از فشارهای معیشتی سال‌های گذشته را کاهش دهد.
یکی از اصلی‌ترین چالش‌های اقتصادی ایران در طول تمام دهه 90، بالا بودن نرخ تورم بوده است. در این چارچوب جز در مدتی کوتاه از دوره اجرای برجام در دولت روحانی، نرخ تورم در اقتصاد ایران همواره دو رقمی بوده و در بسیاری از این سال‌ها بیشتر از 40 درصد بوده است. در یک سال اخیر نیز نرخ تورم به شکلی محسوس افزایش یافته و حتی رکورد 25 ساله خود را نیز زده است. با این وجود بر اساس آمارهایی که از وضعیت اقتصاد در خرداد و تیر امسال منتشر شده، به نظر می‌رسد که سرانجام مسیری تازه در این حوزه باز شده و می‌توان انتظار داشت که در صورت تداوم وضعیت فعلی، بتوان بخشی از فشارهای سال‌های گذشته را کاهش داد.
در کنار گزارش تورم، مرکز آمار در جدیدترین گزارش خود به وضعیت هزینه‌های خانوارهای ایرانی در سال گذشته پرداخته که نشان از آن دارد که باز هم روند افزایش هزینه به جای خود باقی مانده و در مرز 50 درصد قرار داشته است، هرچند در این مدت میانگین رشد درآمد نیز افزایش داشته است. در میان میزان فاصله میان خانوارهای شهری و روستایی نیز افزایش یافته، هرچند روند افزایش هزینه‌ها تقریبا مشابه بوده است. طبق آنچه در گزارش مرکز آمار آمده است، متوسط درآمد اظهار شده سالانه یک خانوار شهری ١,٦٦٩,٦٤١ هزار ریال (166 میلیون تومان) بوده که نسبت به سال قبل، ٤٨,٥ درصد افزایش داشته است.
بر این اساس در سال گذشته، رشد متوسط درآمد سالانه خانوارهای شهری بیشتر از رشد متوسط هزینه کل سالانه است. طرح آمارگیری هزینه و درآمد خانوار با قدمتی بیش از ٥٠ سال، از مهم‌ترین طرح‌های آماری مرکز آمار ایران است. هدف کلی این طرح، برآورد متوسط هزینه‌ها و درآمد یک خانوار شهری و یک خانوار روستایی در سطح کشور و استان‌هاست. متوسط هزینه کل خالص سالانه یک خانوار شهری ١,٣٧١,٤٦٠ هزار ریال بوده است که نسبت به رقم مشابه در سال قبل ٤٨,٣ درصد افزایش نشان می‌دهد. از هزینه کل سالانه خانوار شهری ٣٧٦,٨٢٢ هزار ریال با سهم ٢٧.٥ درصد مربوط به هزینه‌های خوراکی و دخانی و ٩٩٤,٦٣٨ هزار ریال با سهم ٧٢.٥ درصد مربوط به هزینه‌های غیرخوراکی بوده است. در بین هزینه‌های خوراکی و دخانی، بیشترین سهم مربوط به هزینه گوشت با سهم ٢٠.٧ درصد و در بین هزینه‌های غیرخوراکی بیشترین سهم با ٥٢.٥ درصد مربوط به هزینه مسکن، سوخت و روشنایی بوده است. متوسط درآمد اظهار شده سالانه یک خانوار شهری ١,٦٦٩,٦٤١ هزار ریال بوده است که نسبت به سال قبل، ٤٨,٥ درصد افزایش داشته است. بر این اساس، در سال ١٤٠١ رشد متوسط درآمد سالانه خانوارهای شهری بیشتر از رشد متوسط هزینه کل سالانه است. منابع تامین درآمد خانوارهای شهری نشان می‌دهد که ٣٢/٨ درصد درامد از مشاغل مزد و حقوق بگیری، ١٦ درصد از مشاغل آزاد کشاورزی و غیر کشاورزی و ٢/٥١ درصد از محل درآمدهای غیرشغلی خانوار تأمین شده است.
مقایسه درصد خانوارهای شهری استفاده‌کننده از لوازم عمده زندگی در سال ١٤٠١ نسبت به سال ١٤٠٠، نشان می‌دهد که خانوارهای استفاده‌کننده از اجاق گاز از ۹۸.۵ به ۹۸.۸، تلویزیون رنگی از ۹۷ به ۹۷.۶، جاروبرقی از ۹۱.۶ به ۹۲.۱، ماشین لباسشویی از ۸۸ به ۸۸.۱، یخچال فریزر از ۶۷.۷ به ۷۰.۸، اتومیبل شخصی از ۵۳.۷ به ۵۳.۹، مایکروویو و فرهای هالوژن‌دار از ۱۱.۹ به ۱۲.۹ و ماشین ظرفشویی از هشت درصد به ۸.۳ درصد تغییر یافته است. در سال ١٤٠١، عمده‌ترین نوع سوخت مصرفی ۹۵.۲ درصد از خانوارهای شهری برای گرما، گاز طبیعی (شبکه عمومی) بوده است. متوسط هزینه کل خالص سالانه یک خانوار روستایی ٧٨٨,٥٩٤ هزار ریال بوده است که نسبت به سال قبل ٥١,٩ درصد افزایش نشان می‌دهد. از هزینه کل سالانه خانوار روستایی ٣٢٨,٥٢٧ هزار ریال با سهم ٤١.٧ درصد مربوط به هزینه‌های خوراکی و دخانی و ٤٦٠,٠٦٨ هزار ریال با سهم ٥٨.٣ درصد مربوط به هزینه‌های غیرخوراکی بوده است. در بین هزینه‌های خوراکی و دخانی، بیشترین سهم مربوط به هزینه گوشت با سهم ٢٠.٧ درصد و پس از آن هزینه آرد، رشته، غلات، نان و فرآوردهای آن با ٢٠.٤ درصد و در بین هزینه‌های غیرخوراکی، بیشترین سهم با ٣٢.٨ درصد مربوط به مسکن، سوخت و روشنایی بوده است.متوسط درآمد اظهار شده سالانه یک خانوار روستایی ٩٨٦,٣٨٣ هزار ریال بوده است که نسبت به سال قبل ٥٤,٨ درصد افزایش داشته است.
منابع تامین درآمد خانوارهای روستایی نشان می‌دهد که ٣٢ درصد از مشاغل مزد و حقوق بگیری، ١/٣٠ درصد از مشاغل آزاد کشاورزی و غیرکشاورزی و ٩/٣٧ درصد از محل درآمدهای غیرشغلی خانوار تأمین شده است. مقایسه درصد خانوارهای روستایی استفاده‌کننده از لوازم عمده زندگی در سال ١٤٠١ نسبت به سال ١٤٠٠ نشان می‌دهد که خانوارهای استفاده‌کننده از اجاق گاز از 5/٩٨ به ٨/٩٧، تلوزیون رنگی از 1/٩٥ به ٦/٩٣، جاروبرقی از 9/68 به ٤/٦٩، ماشین لباسشویی از ٥٩/٨ به ٥/٦٠، یخچال فریزر از 2/55 به ٨/٥٤، اتومیبل شخصی از 9/35 به ١/٣٧، مایکروویو و فرهای هالوژن‌دار از 1/2 به ٣/٢ و ماشین ظرفشویی از ٠/٥ به چهار و درصد تغییر یافته است. در سال ١٤٠١ عمده‌ترین نوع سوخت مصرفی ٤/٧٩ درصد از خانوارهای روستایی برای گرما، گاز طبیعی (شبکه عمومی) و ٥/٩ درصد نفت سفید بوده است.
همانطور که در میان خانوارهای شهری و روستایی فاصله درآمد و هزینه‌ای افزایش یافته است، در میان استان‌های مختلف نیز شرایط متفاوت شده است. بررسی متوسط هزینه کل سالانه یک خانوار شهری نشان می‌دهد که استان تهران با ١,٩٦١,٨٩٤ هزار ریال بیشترین و استان کرمان با ٧٩٠,٥١٧ هزار ریال کمترین هزینه را در سال ١٤٠١ داشته‌اند. همچنین استان تهران با ٢,٣٠٦,٦٢٢ هزار ریال بیشترین و استان خراسان شمالی با ١,٠٢٤,٦٣٥ هزار ریال، کمترین متوسط درامد سالانه یک خانوار شهری را در سال ١٤٠١ به خود اختصاص داده است.
بررسی متوسط هزینه کل سالانه یک خانوار روستایی نشان می‌دهد که استان مازندران با ١,٣٠٣,٦٣٩ هزار ریال بیشترین و استان سیستان و بلوچستان با ٤٢١,٤٣٩ هزار ریال کمترین هزینه را در سال ١٤٠١ داشته‌اند. همچنین استان مازندران با ١,٦٧٦,٢٥٠ هزار ریال بیشترین و استان سیستان و بلوچستان با ٤٤٠,٥٥١ هزار ریال، کمترین متوسط درامد سالانه یک خانوار روستایی را در سال ١٤٠١ به خود اختصاص داده است. در کنار بهبود وضعیت معیشت همچنان تولید نیز به عنوان یک اولویت مهم دنبال می‌شود و به نظر می‌رسد که مجلس در کنار توقف افزایش قیمت‌ها به‌طور جدی موضوع حمایت از تولید را نیز دنبال می‌کند که باید دید در پایان سال چه کارنامه‌ای از دولت در این حوزه به ثبت خواهد رسید.
احد آزادی‌خواه نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی در جلسه روز یکشنبه ۲۲ مرداد ۱۴۰۲ صحن مجلس در نطق خود، با تاکید بر اینکه راه نجات کشور حمایت از تولید و تولیدکننده است، خطاب به رییس‌جمهوری گفت: اگر بخواهیم رفاه خانوار در کشور را رشد دهیم و فقر را از میان‌برداریم، به رشد اقتصادی نیاز داریم. طبق فرمایش مقام معظم رهبری کشور بدون فعالیت بنگاه‌های خصوصی اداره نخواهد شد؛ بنابراین باید بنگاه‌های خصوصی که حضور، توانایی، ابتکار و سرمایه مردم را دارند، مورد حمایت قرار بگیرند. وی با بیان اینکه «رهبر معظم انقلاب هر سه قوه را مامور کردند که از تولید حمایت کنند»، تاکید کرد: البته ما مخالف سوءاستفاده، رانت و فساد هستیم و هرگز اجازه نداده و نخواهیم داد به اسم تولید، از بیت‌المال مسلمین سوءاستفاده شود؛ در عین حال اولاً و به ذات به تولید و تولیدکننده خوشبین هستیم و بنده به عنوان وکیل ملت دست همه تولیدکنندگان کشور را با افتخار می‌بوسم تا شغل ایجاد کنند، بیکاری ریشه‌کن شود و فقر از جامعه رخت بربندد.
وی با تاکید بر اینکه از نظر رهبر معظم انقلاب واردات کالاهایی که به اندازه نیاز در داخل تولید می‌شود، حرام شرعی است، ادامه داد: جناب آقای رییس‌جمهوری شک ندارم که شما از معدود روسای جمهور همسو با منویات مقام معظم رهبری هستید، تلاش بیشتری کنید و اگر استثنائاً در پیکره دولت خدمتگزارتان مدیری نگاه به بیرون مرزها دارد قاطعانه تدبیر کنید. این نماینده مجلس همچنین با اشاره به گذشته حدود یک سال از قانونی کردن واردات خودروهای کارکرده، خطاب به رییس‌جمهوری گفت: آقای رییس‌جمهور از شما تقاضا دارم از مدیران مسوول مربوط در دولت خدمتگزار خود بخواهید حمایت کنند، اگر هم مشکلی در بحث صنعت واردات خودروهای کارکرده است، بفرمایید که کمک‌تان کنیم و این اتفاق هرچه زودتر به انجام برسد.
آزادی‌خواه در بخش دیگری از نطق خود با اشاره به آزرده‌خاطر شدن کشاورزان به دلیل سرمازدگی از معاون اول رییس‌جمهوری خواست تا در تلاشی مضاعف به کشاورزان کمک کرده و پیگیر اجرای سند اصلاح الگوی کشت باشد. وی گفت: با قانون بالنده و فاخری که نمایندگان مجلس برای شورای قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی تصویب کردند، تا الان توانستیم حدود9،5میلیون تن گندم بخریم که البته پول خیلی از گندم‌کاران هنوز پرداخت نشده است؛
اولاً با حمایت، هدایت و آموزش کشاورزان از این جامعه تلاشگر و جهادگر تقاضا شود به جای کشت برخی از محصولات جالیزی، گندم بکارند تا به تولید ۱۲ میلیون تن برسیم و ثانیاً انگیزه کشت محصولاتی مانند ذرت، سویا و دانه‌های روغنی را به کشاورزان بدهیم و قیمت این محصولات را به گونه‌ای تعیین کنیم که کشاورز متضرر نشود. این نماینده مجلس در پایان با اشاره به تصویب بررسی لایحه عفاف و حجاب مطابق با اصل ۸۵ قانون اساسی در جلسه امروز صحن مجلس اظهار کرد: نگاه گذری به کارنامه مجلس نشان می‌دهد که قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، قانون مالیات بر خانه‌های خالی، قانون جهش تولید دانش‌بنیان، قانون مالیات بر ارزش افزوده، قانون جهش تولید مسکن، اصلاح ساختار بانک مرکزی و ده‌ها قانون و فاخر و بالنده در حوزه اقتصادی را این مجلس تصویب کرد.
اینکه در آمار خبرهایی از کاهش تورم یا پیشی گرفتن رشد درآمد بر افزایش هزینه‌ها منتشر شود یک بحث است و اینکه مردم در نهایت تا چه میزان این موضوع را در زندگی خود تجربه کنند یک بحث دیگر، دولت در گام نخست توانسته در آمار شرایط را تغییر دهد و حالا باید دید که در عمل چه تغییری در این زمینه رخ خواهد داد.
