رييسكل سازمان نظام پزشكي : روزانه ۸۸ ايراني قرباني حوادث و تروما
رييس كل سازمان نظام پزشكي با انتقاد از عملكرد دولتها در حوزه تصادفات و تلفات جادهاي تصريح كرد: متأسفانه دولتها در ادوار گذشته در حوزه تصادفات و تلفات جادهاي به وظيفه خود عمل نكردهاند و اين موضوع، گله و ايرادي است كه جامعه پزشكي به دولتها و دستگاههاي نظارتي دارد.
رييس كل سازمان نظام پزشكي با بيان اينكه سالانه حدود ۳۲ هزار نفر در كشور بر اثر حوادث و تروما جان خود را از دست ميدهند، گفت: بهعبارتي روزانه ۸۸ايراني قرباني حوادثي ميشوند كه بخش قابل توجهي از آنها قابل پيشگيري است. اين درحالي است كه باوجود تكليف قانوني براي كاهش سالانه ۱۰درصدي تلفات جادهاي، نهتنها اين هدف محقق نشده، بلكه آمار تلفات در سالهاي اخير افزايش نيز يافته است. محمد رييسزاده در گفتوگو با ايسنا، با بيان اينكه كشور ما در توليد علم مرتبط با تروما، حوادث و تصادفات جزو ۱۰ كشور برتر دنياست، افزود: طي سالهاي گذشته رتبه ايران از ۱۳ به ۱۰ ارتقا يافته كه دستاورد خوبي محسوب ميشود؛ هرچند ما به عنوان جامعه دانشگاهي و پزشكي، باتوجه به تجربه كشور در حوزه بحرانهاي طبيعي و غيرطبيعي و همچنين توانمندي دانشگاهي و علمي موجود، انتظار داريم اين رتبه باز هم ارتقا يابد. رييسزاده ادامه داد: در همين سالهايي كه آپارتايد علمي به راه انداختهاند و تحريم علمي اعمال شده است، سه پله ارتقاي رتبه در حوزه توليد علم مرتبط با تروما داشتهايم و اين موضوع نشان ميدهد چنين اقدامات، تحريمها و بياخلاقيهاي علمي نميتواند مانع پيشرفت علم در كشور ما شود.
انتقاد از عملكرد دولتها در كاهش تصادفات و تلفات جادهاي
رييس كل سازمان نظام پزشكي با انتقاد از عملكرد دولتها در حوزه تصادفات و تلفات جادهاي تصريح كرد: متأسفانه دولتها در ادوار گذشته در حوزه تصادفات و تلفات جادهاي به وظيفه خود عمل نكردهاند و اين موضوع، گله و ايرادي است كه جامعه پزشكي به دولتها و دستگاههاي نظارتي دارد. وي با اشاره به روند تلفات جادهاي در كشور گفت: از سال ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۴ افزايش شديدي در تلفات جادهاي داشتيم؛ بهطوريكه در سال ۱۳۸۴ حدود ۲۶ هزار مرگ ناشي از حوادث جادهاي ثبت شد. اما با اقدامات خوبي كه انجام شد، توانستيم تا سالهاي ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ اين آمار را به حدود ۱۵ هزار مرگ در سال برسانيم و كاهش تقريبي ۳۸درصدي را تجربه كنيم كه دستاورد بسيار بزرگي براي كشور بود. رييسزاده افزود: متأسفانه باوجود تصويب قانون كاهش ۱۰درصدي سالانه تلفات جادهاي در سال ۱۳۹۷، همزمان آمار تلفات دوباره روند افزايشي پيدا كرد. از سال ۱۳۹۹ به بعد اين روند افزايشي شد و طي دو تا سه سال اخير نيز آمار تقريباً ثابت مانده و دوباره به حدود ۲۰ هزار مرگومير سالانه و ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار تصادف و مصدوم در سال بازگشتهايم. وي با بيان اينكه در بررسي آمار حوادث بايد به دو نكته مهم توجه كرد، گفت: مجموع تصادفات جادهاي و مرگوميرهاي ناشي از ساير حوادث مانند غرقشدگي، سقوط، نزاع، مسموميتها و موارد ديگر، سالانه نزديك به ۳۲ هزار مرگ در كشور ايجاد ميكند كه عمده اين افراد در سنين فعال زندگي هستند. به عبارت ديگر، روزانه ۸۸ نفر در كشور بر اثر حوادث، تروما و تصادفات جان خود را از دست ميدهند. رييس كل سازمان نظام پزشكي براي نشان دادن ابعاد اين آمار اظهار كرد: نكته مورد توجه آن است كه در طول جنگ هشتساله، تعداد شهدايي كه روزانه بهطور مستقيم درگير جنگ بودند، ۶۲ نفر بود. در طول دوران كرونا نيز كه همه كشور جهت مقابله با آن بسيج شده بودند، ميزان مرگ روزانه بهطور متوسط حدود ۱۰۰ نفر برآورد ميشود. وي ادامه داد: جنگ و كرونا تمام شدند، اما حوادث و تصادفات همچنان ادامه دارند؛ با اين حال، در مقايسه با آن دوران، هيچ بسيج عمومي، اراده عمومي و اراده ملي براي مقابله با اين موضوع وجود ندارد و اين گله ما از نظام سلامت و دولتها است. رييسزاده با اشاره به تكاليف قانوني دولتها در اين زمينه گفت: طبق قانون مصوب سال ۹۷ و برنامه هفتم توسعه نيز دولتها مكلفاند اقداماتي انجام دهند تا سالانه ۱۰درصد از تلفات حوادث جادهاي كاهش يابد؛ اما نهتنها چنين كاهشي را نداشتهايم، بلكه در سالهاي اخير تقريباً ۲۰درصد نيز به اين آمار اضافه شده است. از سال ۱۳۹۷ تاكنون سه دولت بر سر كار بودهاند كه هيچكدام به اين تكليف عمل نكردهاند و عملكردشان در اين حوزه منفي ۲۰درصد است؛ اين درحالي است كه ما سابقه كاهش ۳۸درصدي تلفات را در كشور داريم.
تحميل هزينه معادل ۷ درصد توليد ناخالص داخلي به كشور
وي با اشاره به پيامدهاي تصادفات و تروماها براي نظام سلامت و اقتصاد كشور گفت: اين مساله دو اثر مهم براي حوزه سلامت دارد؛ نخست اينكه بار همه تصادفات و تلفات روي دوش حوزه سلامت سرشكن ميشود و ظرفيت اين حوزه را به خود مشغول ميكند. دوم اينكه نزديك به ۷ درصد از توليد ناخالص داخلي كشور، صرف تلفات و جراحات ناشي از تصادفات و تروماها ميشود. رييسزاده افزود: اين موضوع در شرايطي اتفاق ميافتد كه اكنون با كاهش ۵۰درصدي سهم سلامت از توليد ناخالص داخلي مواجه هستيم. اگر دولتها به وظيفه خود عمل كنند، بار اضافي از دوش حوزه سلامت برداشته ميشود و با صرفهجويي در منابع ميتوانند سهم سلامت از توليد ناخالص داخلي را نيز تأمين كنند. اين يكي از انتقادهاي ما به دولتهاست. وي ابراز اميدواري كرد كه در دولت دكتر مسعود پزشكيان، با توجه به اينكه رييسجمهور پزشك است، عزم ملي براي مديريت اين موضوع ايجاد شود و گفت: ما توانمندي لازم براي مديريت اين مساله را در كشور داريم. رييس كل سازمان نظام پزشكي با اشاره به وضعيت ايران در مقايسه با كشورهاي منطقه نيز اظهار كرد: متاسفانه نرخ مرگومير ناشي از تصادفات در كشور ما از برخي كشورهاي منطقه بالاتر است.
ضرورت شفافسازي عملكرد شوراي عالي حملونقل و ايمني كشور
رييسزاده با اشاره به شرايط ايجادشده در حوزه حملونقل جادهاي گفت: به دليل شرايط ايجادشده، حملونقل جادهاي درصد بيشتري از سهم حملونقل كشور را به خود اختصاص ميدهد؛ بنابراين در چنين شرايطي، همين دولت بايد عزم و توجه جدي براي مديريت تلفات و صدمات ناشي از تروماها داشته باشد و تكليف كاهش سالانه ۱۰درصدي تلفات را محقق كند. وي تأكيد كرد: درخواست ما اين است كه عملكرد شوراي عالي حملونقل و ايمني كشور بهطور شفاف منعكس شود؛ مشخص شود چند جلسه برگزار كرده، چه اقداماتي انجام داده و چه دستاوردهايي داشته است.
هزينه سنگين تروما بر دوش كشور
رييس كل سازمان نظام پزشكي با اشاره به وضعيت درمان مصدومان تصادفات گفت: بيماران تصادفي از پوشش درماني رايگان برخوردارند و در كشور نيز توانمندي لازم براي درمان اين بيماران وجود دارد و آموزشهاي خوبي در اين زمينه ارايه شده است، اما هزينه ناشي از تصادفات و حوادث، حدود ۷درصد توليد ناخالص داخلي را ميبلعد و بيش از هزار همت هزينه ناشي از تصادفات جادهاي به كشور تحميل ميشود. وي با اشاره به ضرورت توجه به پيامدهاي بلندمدت تروما و خدمات توانبخشي و بازتواني مصدومان افزود: بيش از ۵۰۰ هزار مجروح ناشي از تصادفات داريم كه تعداد زيادي از آنها با آسيبهاي ادامهدار مواجهند. ظرفيت بازتواني و توانبخشي در كشور، هم در حوزه پروتزها و هم ساير خدمات توانبخشي، بالاست، اما صدمات ناشي از تروما در تمام طول عمر، نظام سلامت كشور را به خود مشغول ميكند.