سایه سنگین کسری بودجه بر سر برنامه هفتم توسعه
در شرایطی که دولت چند هفته پیش برنامه هفتم توسعه را برای بررسی به مجلس تحویل داده، به نظر می‌رسد که نتوانسته راهی برای تامین مالی اهداف در نظر گرفته شده پیدا کند و حتی پیش از نمایندگان مجلس، خود دولت نیز نگرانی‌هایی درباره شرایط عمل به این برنامه دارد.
در شرایطی که نمایندگان مجلس تنها حدود دو ماه تا نهایی کردن قانون هفتم توسعه زمان دارند، حالا وزیر اقتصاد می‌گوید که باید راهی برای عبور از کسری بودجه احتمالی در این برنامه پیدا کرد.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه برنامه هفتم کسری هزار و ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی دارد گفت پیشنهاد تاسیس بانک توسعه اقتصادی را داده بود که در این برنامه گنجانده نشد. سیداحسان خاندوزی در نشست بررسی کلیات لایحه برنامه هفتم در کمیسیون تلفیق مجلس افزود که در این لایحه باید برای «پوشاندن کسری هزار و ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی» محرک‌ها و منابعی پیش‌‌بینی شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی این را هم گفت که «ادامه وضع موجود اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد امکان تأمین مالی ۳ هزار و ۵۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری وجود دارد.» بر اساس آمار‌های خاندوزی، برآورد شده «نزدیک نیمی از ۳ هزار و ۵۰۰ هزار میلیارد تومان، از محل سرمایه‌گذاری‌های مدت‌دار بانک‌ها در سال ۱۴۰۲ تأمین شود و حدود ۸۰۰ هزار میلیارد تومان را هم بازار سرمایه محقق کند. به گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی، «نزدیک ۲۷۷ هزار میلیارد تومان از محل تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، ۴۲۴ هزار میلیارد تومان از محل سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی و بخش عمومی و ۲۷۰ هزار میلیارد تومان هم از صندوق توسعه ملی» برای سرمایه‌گذاری محقق می‌شود.
سیداحسان خاندوزی گفت که پارسال سرمایه‌گذاری حوزه ماشین‌آلات و ساختمان افزایش پیدا کرد و به بالاترین عدد از زمان شروع دور دوم تحریم‌ها رسید. به گفته او، سال ۱۴۰۰ رشد تشکیل سرمایه در بخش ساختمان منفی ۷ درصد بوده و به ۱.۲ درصد رسیده؛ سال ۱۴۰۰ هم رشد حوزه ماشین آلات مثبت بوده و پارسال به مثبت ۱۵.۴ رسیده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین خواستار در نظر گرفتن اصلاحات ساختاری «مولدسازی دارایی‌ها» در برنامه هفتم شد؛ آقای خاندوزی گفت با این اقدام، «نیازمند مسیر‌های بیرون مجلس یا مجوز‌های خاص و دوره‌ای نخواهیم بود.» او تأسیس بانک توسعه اقتصادی را هم از نیاز‌های کشور خواند و گفت وزارت امور اقتصادی و دارایی، پیشنهاد تأسیس این بانک را به سازمان برنامه و بودجه داده بود تا در لایحه برنامه هفتم قرار بگیرد. سیداحسان خاندوزی افزود که سازمان برنامه موافق پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی بوده، اما برخی گفته‌اند «با اصلاح اساسنامه یکی از بانک‌های تخصصی مانند بانک توسعه صادرات یا صنعت و معدن، می‌توان همان مسوولیت‌های بانک توسعه را تعریف کرد.»
این صحبت‌ها نشان می‌دهد که حتی در میان دستگاه‌های دولتی نیز اتفاق نظر کاملی برای برنامه هفتم وجود نداشته و حالا خاندوزی امیدوار است که نمایندگان مجلس در جریان بررسی‌های خود بتوانند راهی برای عبور از این شرایط پیدا کنند. در مجلس بررسی‌ها با سرعت بالایی آغاز شده و احتمالا طبق زمان‌بندی، باید انتظار داشت که برنامه هفتم تا پایان تابستان به گام نهایی برسد. آن طور که سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم گفته اولویت‌های کلان در این برنامه دیده شده اما احتمالا در جزییات برنامه‌هایی باید تدارک دیده شود. محسن زنگنه در نشستی خبری با اشاره به تصویب کلیات لایحه برنامه هفتم در جلسه روز گذشته کمیسیون تلفیق اظهار کرد: روز گذشته کمیسیون تلفیق بعد از بررسی کلیات و استماع نظرات نمایندگان مخالف و موافق، بخش خصوصی، اتاق بازرگانی، دیوان محاسبات و مرکز پژوهش‌ها کلیات برنامه هفتم را با ۲۷ رای به تصویب رساند.
وی ادامه داد: کمیته‌های تخصصی کمیسیون تلفیق امروز جلسه تشکیل دادند و از صبح به جمع‌بندی مواد مربوطه پرداختند. بررسی جزییات از فردا صبح در کمیسیون تلفیق و از ماده اول یعنی بحث رشد اقتصادی شروع می‌شود. سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه توضیح داد: براساس آیین‌نامه کمیسیون تلفیق سه هفته فرصت برای بررسی کلیات و جزییات لایحه برنامه و ارایه گزارش آن به صحن علنی دارد که این فرصت تا دو برابر قابل تمدید است یعنی تلفیق می‌تواند از فرصت شش هفته‌ای استفاده کند بعد از آن نمایندگان ۱۰ روز زمان برای ارایه پیشنهادات و نظرات خود بر گزارش تلفیق دارند سپس گزارش در دستور کار صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرار می‌گیرد. زنگنه ادامه داد: روز گذشته نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق در مقام مخالفت و موافقت نکاتی را مطرح کردند مهم‌ترین نقطه مثبت برنامه را همخوانی و تناسب فصول برنامه با سیاست‌های ابلاغی رهبری عنوان داشتند که حدود ۹۰ درصد مواد با سیاست‌ها همخوانی دارد.
وی با بیان اینکه مساله محوری در برنامه هفتم مورد توجه قرار گرفته است، تصریح کرد: مثلا در بحث منابع دولت به‌طور ویژه مالیات‌ها را دیده است یا اینکه در امنیت قضایی به موضوع تامین آبی هم توجه شده است. در طرف مقابل مهم‌ترین انتقاد به برنامه عدم ارایه جدول منابع و مصارف است. یکی از عللی که برنامه‌ها در طول دوره‌های گذشته در کشور به میزان کمی محقق شده عدم تناسب جزییات برنامه با منابع کشور است.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه افزود: انتظار می‌رود دولت به ریز منابع و مصارف را ارایه کند؛ براساس توضیحات وزیر اقتصاد برای تحقق رشد هشت درصدی به بیش از ۵۳۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری نیاز است که بخشی از آن توسط بانک و بازار سرمایه و حدود ۵۰ همت توسط سرمایه‌گذاری خارجی تامین می‌شود که براساس این گزارش در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ میلیارد تومان در حوزه تامین منابع سرمایه‌گذاری با ابهام مواجهیم که باید طی سال‌های آینده مشخص شود.
زنگنه اظهار کرد: تا زمانی که منابع و مصارف دقیق نباشد نمی‌توان درباره سایر شاخص‌های توسعه صحبت کرد از طرفی دیگر برخی احکام برنامه همچون سایر برنامه‌های قبلی ماهیت برنامه‌ای ندارد که با روح برنامه هم سازگار نیست. موضوع دیگر حسی است که جامعه از لایحه می‌گیرد مبنی بر اینکه ما در پنج سال آینده به چه سمتی می‌رویم. برخی معتقدند که این ابهاماتی دارد در نهایت رییس سازمان برنامه بیان داشت که آمادگی دارند با همکاری مجلس شورای اسلامی اصلاحاتی در برنامه صورت گیرد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه یادآور شد: برخلاف قانون بودجه که مجلس شورای اسلامی محدودیتی دارد و نمی‌تواند سقف منابع و مصارف را از حدی بیشتر تغییر دهد، این محدودیت در قانون برنامه وجود ندارد. با توافق با دولت و سازمان برنامه به سمتی می‌رویم که بهترین برنامه ارایه شود البته در این بین نگرانی‌هایی از سوی اقشار مختلف جامعه براساس اخبار منتشر شده از متن لایحه یا کمیسیون‌ها وجود دارد که نمونه آن بازنشستگی و اصلاحات مربوط به حقوق بازنشستگی و نگرانی برخی اقشار از جمله ایثارگران است لازم است این توضیح داده شود که فرآیند قانونگذاری در مجلس شورای اسلامی طولانی است یعنی صرف تصویب موضوعی در کمیته یا کمیسیون به معنای تصویب نهایی نیست وقتی موضوعی در تلفیق تصویب شد سپس باید به تصویب صحن علنی برسد و بعد از آن نوبت به شورای نگهبان و بعضا مجمع عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام است. پس لازم است به این موارد توجه شود.
زنگنه ادامه داد: هدف اول در برنامه هفتم ایجاد آرامش و امنیت روانی و اقتصادی در جامعه است ما در مجلس شورای اسلامی از حقوق اقشار مختلف مردم صیانت و حمایت می‌کنیم و آمادگی شنیدنت نظرات مردم و نخبگان را داریم. وی اضافه کرد: ما در مجلس شورای اسلامی برنامه‌ها و اقدامات را به گونه‌ای دنبال می‌کنیم که مردم دچار مشکل نشوند و شرایط جامعه را درک می‌کنیم که مردم با مشکلات اقتصادی زیادی مواجه هستند طبیعتا ترمیم باید به گونه‌ای باشد که مردم اذیت نشوند قطعا ما در بررسی مواد لایحه واقعیات جامعه را در نظر می‌گیریم. سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه همچنین اظهار کرد: براساس تاکیدات رهبری دغدغه ما در مجلس شورای اسلامی و کمیسیون تلفیق ثبات اقتصادی، ایجاد آرامش و امنیت روانی و اقتصادی در جامعه است.
در این بین باید به این نکته توجه شود که ما در سال ۱۴۰۲ درباره برنامه هفتم توسعه تصمیم‌گیری می‌کنیم پس باید فضای اقتصادی حاکم بر جامعه را ببینیم و طبق آن تصمیم‌گیری کنیم. وی توضیح داد: اولین مساله اولویت‌هاست بحث معیشت مردم و رفع نگرانی‌ها و دغدغه‌های مردم در حوزه اقتصادی موضوع مهمی است به فاصله تورم با میزان افزایش حقوق کارگران، کارمندان و بازنشستگان و دغدغه معیشتی قشر حقوق بگیر از موضوعاتی است که باید مورد توجه قرار گیرد. همچنین موضوع حقوق دستمزد و اصلاح نظام اداری در کنار فاصله دستمزدها در شرایط اقتصادی هم باید به گونه‌ای باشد که بی‌عدالتی را رفع کند. ما در برخی دستگاه‌ها و سازمان‌های وابسته به دولت شاهد بی‌عدالتی از نظر دریافت حقوق هستیم که باید این موضوع در فصل نظام اداری و حقوق و دستمزد برنامه هفتم توسعه مورد توجه قرار گیرد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه نگرانی دوم را بحث تورم عنوان و اظهار کرد: باید همه بندهای برنامه در راستای ایجاد ثبات اقتصادی و مهار تورم باشد. در سه سال یا حتی چهار سال گذشته تورم افزایش داشته به‌طوری که می‌توان گفت که میانگین تورم سه سال گذشته یکی از بالاترین نقاط تورمی بوده که کشور تجربه کرده است.این وضعیت به اقتصاد کشور لطمه وارد می‌کند یکی از خواسته‌های فعالان و نخبگان اقتصادی مقابله با این وضعیت است پس باید احکام برنامه هفتم به گونه‌ای باشد که این مشکل را رفع کند. زنگنه موضوع منابع و مصارف برنامه هفتم را از دیگر نکات مورد توجه خواند و گفت: وقتی برنامه می‌نویسیم نمی‌توانیم به منابع و مصارف توجه نکنیم چون در غیر این صورت ما به یک نوع ایده‌آل گرایی در نوشتن برنامه می‌رویم لذا تصویب برنامه بدون توجه به منابع باعث عملیاتی نشدن آن می‌شود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه با اشاره به فصول لایحه برنامه هفتم اظهار کرد: دولت در لایحه برنامه آورده که در سال حدود ۸۰ میلیارد یورو نیاز به سرمایه‌گذاری دارد منتهی برآورد برخی مجموعه‌ها همچون بانک مرکزی و کمیسیون تلفیق این است که برای تحقق اهداف برنامه نزدیک به ۲۲۰ تا ۲۴۰ میلیارد یورو سرمایه‌گذاری در سال نیاز است.
درباره منابع سرمایه‌گذاری هم حرف داریم که اگر با دولت به اتفاق نظر نرسیم ممکن است در آینده در بررسی مواد به عدم واقع نگری برسیم. زنگنه توضیح داد: میانگین رشد اقتصادی پنج سال گذشته ۰.۹ درصد بوده که قرار است این میزان در برنامه هفتم توسعه به هشت درصد برسد که این رقم را باید ما اصلاح کنیم؛ دولت سالانه رشد بخش نفت را ۹ درصد و رشد بخش معدن را سالانه ۱۳ درصد دیده است از طرف دیگر رشد بخش صنعت هفت درصد، بخش ساختمان ۹ درصد و بخش کشاورزی ۵.۵ درصد دیده شده است که به ترتیب میانگین تحقق این بخش‌ها در برنامه ششم توسعه ۱.۳ درصد، منفی ۱.۴ درصد و ۱.۸ درصد بوده است. سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه ادامه داد: وضعیت تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال ۲۰۱۵، ۴۷۰ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۰ بوده که پیش بینی شده در پایان برنامه به ۶۹۰ میلیارد دلار برسد. برای رشد هشت درصدی یکسری تکالیفی برای دولت آمده مثلا در حوزه امنیت غذایی در سیاست‌های ابلاغی میزان خودکفایی به حدود ۹۰ درصد می‌رسد حال اینکه میزان خودکفایی در سال ۱۴۰۱ در گندم ۷۷ درصد، برنج ۵۲.۴ درصد، روغن نباتی ۷.۸ درصد و قند و شکر ۵۵ درصد بوده و ما می‌خواهیم اینها را به ۹۰ درصد برسانیم. اتفاقی که لازمه آن یکسری احکام در حوزه افزایش بهره وری و سرمایه‌گذاری است.
مجلس در یک دوگانگی مهم قرار گرفته است. از سویی با توجه به نزدیک بودن انتخابات، نمایندگان می‌خواهند که به نفع خواسته‌های مردم تصمیم بگیرند و از سوی دیگر دولت نیز می‌گوید که با توجه به محدودیت‌ها، فضای کمی برای عمل کردن به اهداف کلان دارد، دوگانه‌ای که باید دید که در نهایت به کدام سمت حرکت خواهد کرد.
