با تحویل رسمی لایحه برنامه هفتم توسعه به مجلس، حالا نمایندگان باید در تابستان امسال، ضمن بررسی بخش‌های مختلف برنامه هفتم، آن را تصویب کنند تا کشور اهداف کلان پنج ساله آینده خود را بشناسد.
این بررسی در حالی از ابتدای هفته آغاز شده که طبق برنامه باید در پاییز یا زمستان سال قبل کلید می‌خورد اما با توجه به اینکه دولت اعلام کرد که زمان کافی برای تدوین برنامه نداشته، در نهایت بودجه تصویب شد و سپس به دولت زمان داده شد تا برنامه را در سال جدید به مجلس تحویل بدهد. پس از حضور رییس‌جمهور در صحن مجلس و انتشار متن پیشنهادی برنامه پنج ساله، حالا این نمایندگان مجلس هستند که باید مشخص کنند که آیا مانند بودجه با بخش قابل توجهی از پیشنهادات دولت کنار خواهند آمد یا این‌بار با اصلاحاتی تازه به سراغ برنامه خواهند رفت. یکی از اصلی‌ترین مسائل بحث میزان واقعی بودن برنامه و پیشنهادات دولت است.
اینکه در شرایط فعلی اقتصادی دولت توقع رشد هشت درصدی را داشته باشد، سوالی اساسی در این زمینه به حساب می‌آید. بانک مرکزی اعلام کرد: بر اساس محاسبات مقدماتی اداره حساب‌های اقتصادی این بانک، تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه (به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵) در سه ماهه چهارم سال ۱۴۰۱ به رقم ۳۵۹۶.۸ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به سه ماهه چهارم سال ۱۴۰۰، رشد ۵.۳ درصدی را نشان می‌دهد. همچنین رشد اقتصادی بدون نفت طی دوره مذکور معادل ۴.۷ درصد بوده است. بررسی وضعیت سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی (به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵) مبین آن است که در سه ماهه چهارم سال ۱۴۰۱ «تشکیل سرمایه ثابت ناخالص» از رشد ۶.۰ درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن برخوردار شده است؛ به‌طوری که در دوره مورد گزارش، رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در دو زیربخش «ماشین‌آلات» و «ساختمان» به ترتیب معادل ۱۰.۶ و ۳.۲ درصد بوده است.
خاطرنشان می‌شود رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در سال ۱۴۰۱ معادل ۶.۷ درصد و در دو زیربخش «ماشین‌آلات» و «ساختمان» به ترتیب ۱۵.۴ و ۱.۲ درصد بوده است؛ این در حالی است که رشد مولفه مزبور در سال ۱۴۰۰ معادل صفر درصد بود. از این بابت رشد مخارج سرمایه‌گذاری در سال ۱۴۰۱ حاکی از اصلاح چشم‌انداز فعالین اقتصادی و بهبود ظرفیت‌های تولید در سال‌های آتی است. در مجموع عملکرد تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت پایه در سال ۱۴۰۱ «با احتساب نفت» و «بدون احتساب نفت» به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵ به ترتیب به ۱۵۱۵۴.۰ و ۱۳۸۸۱.۸ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به سال قبل از آن به ترتیب با افزایش ۴.۰ و ۳.۵ درصدی همراه بوده است. تحقق رشد اقتصادی ۴.۰ درصدی در سال ۱۴۰۱ در امتداد رشد اقتصادی ۴.۴ درصدی سال ۱۴۰۰، حکایت از تداوم رشد قابل قبول فعالیت‌های اقتصادی در کشور دارد.
شایان ذکر است رشد تولید ناخالص داخلی در تمام فصول سال ۱۴۰۱ از روندی صعودی برخوردار بوده، به نحوی که از فصل اول تا پایان فصل چهارم سال مزبور، میزان رشد اقتصادی کشور به ترتیب برابر با ۱.۹ درصد، ۳.۹ درصد، ۴.۹ درصد و ۵.۳ درصد بوده است. به این ترتیب حتی اگر نرخ رشد فعلی را پایدار در نظر بگیریم، باز هم باید رشد در سال آینده دو برابر شود تا برنامه دولت به مرحله اجرا برسد، موضوعی که معلوم نیست تا چه حد می‌توان روی آن حساب کرد.
اگر راهی برای کاهش یا کنار زدن تحریم‌ها باز شود، قطعا می‌توان به تکمیل این برنامه امیدوار بود اما مشخص نیست در شرایط فعلی چقدر ظرفیت برای این مساله در اقتصاد ایران وجود دارد. نمایندگان مجلس فعلا در حال فراهم کردن مقدمات لازم برای بررسی برنامه هفتم هستند. دیروز اولین جلسه کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه برگزار شد و اعضای هیات رییسه این کمیسیون انتخاب شدند. بر این اساس و با انتخاب اعضای کمیسیون تلفیق، ابراهیم عزیزی به عنوان ریس کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه تعیین شد. همچنین محسن پیرهادی به عنوان نایب‌رییس اول و مجتبی رضاخواه به عنوان نایب‌رییس دوم انتخاب شدند.
محسن زنگنه نیز به عنوان سخنگوی کمیسیون انتخاب شد. همچنین محمدرضا دشتی اردکانی و رمضانعلی سنگدوینی به عنوان دبیران کمیسیون تعیین شدند. در میان دیدگاه‌های کلان مطرح شده درباره برنامه نیز فعلا نگاه مثبتی در صحن بهارستان دیده می‌شود. رییس کمیسیون امور داخلی و شوراها گفت: برنامه هفتم یک برنامه واقع بینانه و بر اساس سیاست‌های کلی نظام تنظیم شده است.
محمدصالح جوکار درباره ویژگی‌های لایحه برنامه هفتم توسعه اظهار داشت: لایحه برنامه هفتم بخشی از پازل برنامه‌های ۵ ساله است، مفهوم این برنامه یعنی اینکه ما در کشور از یک جایی حرکت می‌کنیم تا به آن نقطه مطلوبی که مدنظر است برسیم که در طول این مسیر، باید سیاست‌هایی تنظیم شوند تا مسائل اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و... را بتوان به بهترین شکل ممکن سازماندهی کرد. وی بیان کرد: تفاوتی که مابین برنامه پنج‌ساله هفتم و ششم، باید وجود داشته باشد آن است که این برنامه باید قابلیت عملیاتی شدن داشته باشد، ما برنامه ششم را نتوانستیم عملیاتی کنیم و در این راستا درصد پیشرفت مان مناسب نبود، دلیل این مشکل هم آن بود که دولت‌ها اهتمامی برای اجرای برنامه ششم نداشتند و لذا همین مساله باعث ایجاد عقب ماندگی‌‌هایی در برخی از بخش‌ها شد.
جوکار در ادامه بیان کرد: برنامه هفتم بروز است و قوه مجریه نیز باید یک جدول زمانبندی شده برای اجرای برنامه‌های خود، ارایه کند تا برنامه هفتم بتواند به درستی تحقق پیدا کند. نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: اولویت‌بندی برنامه هفتم این است که مشکلاتی که در حوزه‌های فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی داریم، به‌طور جدی مورد توجه قرار گرفته است. جوکار در پایان بیان کرد: همچنین رویکردهای برنامه هفتم بر اساس قوانین جاری و سیاست‌های کلی نظام تنظیم شده است، بنابراین برنامه هفتم یک برنامه واقع بینانه و بر اساس سیاست‌های کلی نظام تنظیم شده و بر این اساس مسیر دقیقی در جهت رسیدن به اهداف مطلوب کشور خواهد بود. همچنین یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: لایحه برنامه هفتم به گونه‌ای تنظیم شده که ما در این دوره پنج ساله، بتوانیم به نقطه‌ای برسیم که مردم کشورمان از لحاظ اقتصادی، مشکلات کمتری داشته باشند. لطف‌الله سیاهکلی درباره ویژگی‌های لایحه برنامه هفتم توسعه گفت: به نظر می‌رسد برنامه هفتم قابلیت اجرایی داشته باشد و در آن به امورات اساسی کشور مانند مسائل بانکی، حمایت از تولید، تنظیم بازار، صادرات، واردات، بازرگانی و... توجه شده است.
وی بیان کرد: همچنین در برنامه هفتم، به حوزه اقتصاد توجه ویژه‌ای شده است، در حال حاضر مهم‌ترین مشکل در کشور ما، وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم است که حل این مشکل باید در تصویب برنامه هفتم مدنظر قرار بگیرد، برنامه هفتم به گونه‌ای تنظیم شده که ما در این دوره پنج ساله، بتوانیم به نقطه‌ای برسیم که مردم کشورمان از لحاظ اقتصادی، مشکلات کمتری داشته باشند. نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس شورای اسلامی، در ادامه بیان کرد: همچنین در تنظیم برنامه هفتم، به بحث تولید و تنظیم بازار توجه ویژه‌ای شده، اگر تولید در کشور، رشد پیدا کند در نتیجه ارزش پولی و مالی ما بالاتر می‌رود و ما شاهد کاهش تورم نیز خواهیم بود، نکته قابل توجه این است که زمانی که تورم کاهش پیدا کند، مردم از لحاظ اقتصادی نیز مشکلات کمتری خواهند داشت.
سیاهکلی در پایان بیان کرد: زمانی که تولید در کشور ما به مقدار مناسب صورت گیرد در نتیجه آن، عرضه و تقاضا با یکدیگر همخوانی پیدا خواهند کرد و در پی آن، بازار سیاه نیز به وجود نخواهد آمد، بحث تولید یکی از مهم‌ترین مباحثی است که در تنظیم لایحه برنامه هفتم به آن توجه ویژه‌ای شده است. نماینده مردم فریمان در مجلس شورای اسلامی گفت: دولت برای اجرای برنامه هفتم نیازمند مدیران میدانی تحول خواه، پُرانگیزه و توانمند است.سیداحسان قاضی‌زاده هاشمی نیز در نطق میان دستور خود در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: امروز کشور دوران گذار از تهدیدهای روزافزون دشمنان قسم خورده خود را به سمت ثبات و آرامش طی می‌کند، در این مسیر عزت و ایستادگی جوانان انقلابی در عرصه‌های اقتصادی، فرهنگی و سیاسی ایران را مقاوم‌تر کرده است.
وی با اشاره به اینکه لایحه برنامه هفتم دیروز توسط رییس‌جمهور به مجلس تقدیم شد، گفت: برنامه هفتم زمانی می‌تواند عملیاتی شود که ناظر بر حل مسائل و مشکلات روز مردم ایران باشد. نگاه واقع بینانه و نه شعاری، نگاه عملگرایانه و نه تئوری‌پردازی‌هایی که با مشکلات آحاد مردم ایران فاصله‌ای نجومی دارد و حتی ممکن است طرح بعضی مسائل موجبات نگرانی شود. دارا بودن نگاه چند جانبه و منظومه‌ای برای حل مسائل همه نقاط و استان‌های ایران اسلامی و نه نگاه به طبقه و منطقه خاص، نگاه اقتصادی که مردم اثر آن را در سفره و معیشت روزمره خود ببینند، نه نگاه آماری که اعلام رسانه‌ای آن هیچ حسی بین آحاد مردم ایجاد نمی‌کند. نماینده مردم فریمان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دولت برای اجرای برنامه هفتم، همچون بودجه سنواتی نیازمند مدیران میدانی تحول خواه، چابک، پرانگیزه و توانمند است، تأکید کرد: وضع هر قانون بودجه و برنامه‌ای که تامین‌کننده منافع ویژه خواران نباشد بدون حضور مدیران میدانی فساد ستیز اجرایی نخواهد شد.
قاضی‌زاده با تأکید بر اینکه اقدامات مثبت و تحولات خوب اخیر در عرصه سیاست خارجی نیازمند ریل‌گذاری جدی در عرصه داخلی است تا مردم از آثار اقتصادی آن بهره مند شوند، عنوان کرد: اجرای واقعی طرح نهضت ملی مسکن، کار میدانی بین دستگاهی را می‌طلبد، کنترل بازار و قیمت‌های افسارگسیخته مصالح ساختمانی و همچنین الزام همه دستگاه‌های اجرایی و خدمت رسان به انجام تعهدات خود در قبال طرح نهضت ملی مسکن از اقدامات عاجل دولت است. وی افزود: توجه به فعال‌سازی حوزه ترانزیت، گمرک و حمل و نقل در کریدر شمال- جنوب و شرق- غرب که محوریت آن در خراسان رضوی در منطقه ویژه اقتصادی سرخس و مرکز لجستیک شهید مطهری در منطقه سنگ بست می‌باشد، توجه به دیپلماسی ایران راه می‌باشد. با در کنار هم قرار دادن این صحبت‌ها به نظر می‌رسد که مجلس مانند ماه‌های گذشته قصدی برای وارد شدن به دعواهای کلان با دولت ندارد، هرچند وقتی دو قوه بر این تاکید دارند که اجرای ناموفق برنامه‌های توسعه قبلی باید متوقف شود، مشخص نیست که در نهایت همراهی و هم نظری میان خود را برمی‌گزینند یا به واقعیت‌ها در اقتصاد ایران تاکید می‌کنند.
