گروه راه و شهرسازی|
تمرکز دولت و مجلس بر آنچه ساماندهی بنگاه‌های مشاور املاک می‌خوانند، طی یک هفته اخیر افزایش یافته است. از سویی هفته گذشته سامانه معاملات مسکن راه‌اندازی شد و در اولین فاز آن، ثبت اجاره نامه‌ها رایگان برای موجر و مستاجر شد تا قدری از نقش مشاوران املاک در بازار اجاره کاسته شود. حالا اما خبر رسیده که مشاورین املاک بنا به طرح مجلس، رتبه‌بندی خواهند شد. این در حالی است که دولت و مجلس پای خود را از مداخله در قیمت‌گذاری برای اموال مردم فراتر گذاشته و تلاش دارند تا مشاغل رایج در میان مردم را نیز به حاشیه برانند.
بهانه این مسائل نیز نقش پر رنگ بنگاه املاک در افزایش قیمت مسکن و اجاره خانه عنوان شده است. این در حالی است که طی چند ساله اخیر اغلب مراکز پژوهشی معتبر و کارشناسان شناخته شده بازار مسکن، بر رشد سرسام آور نقدینگی و تورم عمومی به عنوان عامل اصلی جهش‌های قیمتی مسکن و سایر کالاها انگشت گذاشته‌اند و عامل رشد نقدینگی و خلق پول بدون پشتوانه نیز برای همه شهروندان شناخته شده است و نیازی به معرفی ندارد.
آنگونه که محمدرضا رضایی کوچی، رییس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفته، بر اساس طرح ساماندهی بازار اجاره‌بهای مسکن، مشاورین املاک رتبه‌بندی خواهد شد و حق الزحمه مشاورین املاک در هر منطقه‌ای بر اساس میزان معاملات و وضعیت منطقه تعیین خواهد شد. رضایی کوچی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره اهداف طرح ساماندهی بازار اجاره‌بهای مسکن، با بیان اینکه یکی از اهداف این طرح ساماندهی مشاوران املاک است، بیان کرد: تاکنون مشاوران املاک هیچ گونه ساماندهی نشده‌اند و هیچ تعرفه معینی نیز برای آنها مشخص نیست. در این طرح ما دولت را مکلف کردیم تا ایین نامه‌ای تدوین کرده و در آن حق الزحمه مشاوران املاک را مشخص کند، این تعرفه بر اساس تعداد قراردادهایی که منعقد می‌شود و وضعیت منطقه به صورت پلکانی - نزولی تعیین خواهد شد.
به عبارت دیگر هرچه تعداد قرارداد بیشتر می‌شود، تعرفه کمتر خواهد شد.وی اظهار کرد: با این طرح مشاوران املاک رتبه‌بندی خواهند شد و در سامانه قرار خواهند گرفت. هر املاکی بر اساس عملکرد و رضایتی که دستگاه‌های اجرایی از آن دارند رتبه‌بندی خواهد شد و این رتبه در اختیار عموم قرار خواهد گرفت. اکنون هرچه قیمت مسکن بالاتر می‌رود یک درصدی از آن در اختیار املاکی قرار می‌گیرد و خیلی‌ها تلاش می‌کنند تا قیمت مسکن بالاتر رفته تا تعرفه بیشتری بگیرند.نماینده مردم جهرم تصریح کرد: از سوی دیگر بر اساس این طرح ما دستگاه‌های اجرایی را مکلف کردیم که هرگونه اطلاعاتی که راجع به املاک دارند را در آن سامانه ثبت املاک و مستغلات قرار دهند از جمله اینکه یک خانه با چه قیمتی معامله شده است.
همه دستگاه‌های مرتبط از نیروی انتظامی گرفته تا دستگاه قضایی باید اطلاعات خود را در خصوص املاک در سامانه قرار دهند تا ما به اطلاعات جامعی در حوزه املاک دست پیدا کنیم. رییس کمیسیون عمران مجلس تاکید کرد: در این طرح، بحث کشف قیمت نیز در نظر گرفته شده است؛ تعیین کردیم که یک کشف قیمتی بر اساس کیفیت بنا، ساخت بنا و دسترسی انجام شود تا در هر منطقه‌ای به یک قیمت معینی رسیده و بر اساس آن اجاره‌بها و قیمت مسکن را تعیین کنیم. اکنون چون فصل تابستان است و حوزه اجاره‌بها نیز قانون مشخصی ندارد، مجلس برای اولین‌بار این گام را برداشته تا در حوزه اجاره‌بها یک قانون بنویسد.رضایی افزود: تاکنون بانک‌ها در ارایه تسهیلات ودیعه مسکن همکاری لازم را نداشتند و این خلأ وجود داشت، بنابراین ما در این طرح بانک مرکزی را مکلف کردیم که بانک‌ها را مکلف کند تا تسهیلات ودیعه مسکن را در اختیار مردم قرار دهد و این یک تکلیف بر عهده بانک مرکزی است.
هشدار درباره حذف مشاوران املاک
این همه در حالی است که پیش از این، نایب‌رییس اول اتحادیه مشاوران املاک نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت رایگان اجاره نامه واکنش نشان داد و گفت: ما حذف شدنی نیستیم. این اظهارات در حالی بیان شده‌اند که چهارشنبه هفته گذشته سامانه معاملات املاک و مستغلات کشور با هدف ثبت رایگان اجاره نامه راه‌اندازی شد. به گزارش «تعادل»، 20 میلیون نفر در قالب 6 میلیون خانوار، در کشور مستاجر هستند. خانوارهایی که هر سال یا هر چند سال یک بار، بالاجبار به هنگام عقد قرارداد اجاره، موظف به پرداخت حق کمیسیون بنگاه‌های املاک و 9 درصد مالیات ارزش افزوده هستند. این جمعیت با راه‌اندازی سامانه معاملات املاک و مستغلات کشور، بدون مراجعه به بنگاه، تنها با درج اطلاعات خود و موجر در این سامانه می‌توانند نسبت به ثبت اجاره نامه‌های خود و دریافت کد رهگیری به صورت قانونی، رایگان و بدون پرداخت مالیات اقدام کنند.
به این ترتیب، در صورتی که استفاده از این سامانه فراگیر شود، هم درآمد مشاوران املاک به‌شدت دچار افت خواهد شد و هم درآمدهای مالیاتی دولتی آسیب خواهد دید. بی‌تردید، تعداد معاملات اجاره همواره از تعداد معاملات ملکی بیشتر است. به ویژه در دوران رکود معاملاتی، بخش قابل توجهی از درآمد بنگاه‌های ملکی از محل دریافت حق کمیسیون اجاره تامین می‌شود. از این رو، پیش بینی می‌شود که تعداد بنگاه‌های ملکی کشور که طی دو دهه اخیر به‌شدت افزایش یافته بود، طی سال‌های آتی، کمتر و کمتر شود و مشاوران کنونی مجبور به فعالیت در سایر مشاغل شوند.
سرنوشت پیش فروش ساختمان تکرار می‌شود؟
با وجود این پیش بینی، داود بیگی نژاد، نایب‌رییس اول اتحادیه مشاوران املاک تاکید کرده است که ریل استیت (Real estate) همیشه بازوان پرتوان بازار مسکن بوده که باعث شده‌اند سرمایه‌های خُرد به سمت تولید مسکن حرکت کند. از این رو تضعیف این صنف به کسی کمک نمی‌کند و خُسران را به همراه دارد.بیگی‌نژاد با بیان اینکه مشاوران املاک جزو اصول اصلی ساختمان هستند، گفت: در قانون پیش‌فروش ساختمان، قانونگذار مشاوران املاک را حذف کرد بعد از این اتفاق آیا پیش فروش رونق پیدا کرد. این نوع ساخت و ساز متاسفانه از بین رفت و یکی از راهکارهای جذب سرمایه از کف بازار بلااستفاده مانده است.نایب‌رییس اول اتحادیه مشاوران املاک با تاکید بر اینکه «ما حذف شدنی نیستیم»، گفت: با حذف مشاوران املاک از فرآیند پیش‌فروش ساختمان، این راهکار جذب سرمایه‌ها از بین رفت.
