بیمه کارگران ساختمانی جزو اولین لوایحی بود که مرداد ماه 1384 به مجلس ارسال شد. این لایحه سه سال خاک خورد تا در نهایت «قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی» از آن استخراج و تدوین شد، اما این قانون تا سال 1393 هم همچنان در حال خاک خوردن بود و در این سال هم تغییرات در آن اعمال شد، اما مانند بسیاری دیگر از لوایح و قوانینی که به تصویب می‌رسند اما هیچ ضمانت اجرایی ندارند، همچنان به مرحله اجرا نرسید. در تمام این سال‌ها صدها کارگر ساختمانی به خاطر حوادث کار یا جان خود را از دست دادند یا برای همیشه دچار معلولیت شدند، اما هیچ سازمان و نهادی از آنها و خانواده‌هایشان حمایت نکرد. چرا که هنوز بیمه کارگران ساختمانی به مرحله اجرا نرسیده بود و هنوز هم اجرایی نشده است.
650 هزار نفر در صف انتظار
این درحالی است که سال گذشته علی اصغر عنابستانی (نماینده مردم سبزوار و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس) با اشاره به بررسی اصلاحیه ماده ۵ قانون بیمه‌های کارگران ساختمانی، اظهار کرد: اکنون شمار کارگران ساختمانی در کشور برابر با یک میلیون و ۴۰۰ هزار نفر برآورد شده و از این تعداد، حدود ۷۳۵ هزار نفر (براساس آخرین آمار سازمان تامین اجتماعی) مشمول بیمه کارگران ساختمانی هستند و مابقی (بیش از ۶۵۰ هزار نفر) نیز در نوبت شمول این بیمه قرار دارند.
عضو کمیسیون اجتماعی با اشاره به عدم همکاری مالی دولت‌ها در ایران برای بیمه سایر اقشار ذیل صندوق تامین اجتماعی که با مصوبه خود دولت مهمان آن شدند، به انبوه بدهی‌ها و کسری‌های سازمان تامین اجتماعی اشاره و بیان کرد: سازمان تامین اجتماعی نمی‌تواند این تعداد از کارگران را تحت پوشش بیمه قرار دهد؛ زیرا منبع درآمدی بیمه تامین اجتماعی برای کارگران ساختمانی، ماده ۵ این قانون بوده و این ماده تصریح کرده است: «کارگران ساختمانی از طریق دریافت ۱۵ درصد از پروانه ساختمان که به حساب مشخصی در تامین اجتماعی واریز می‌شود» بیمه خواهند شد. او افزود: این سازمان اکنون حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان بابت بیمه ۷۳۰ هزار کارگر ساختمانی بیمه شده نیز بدهکاری دارد و دارای حساب منفی است و هیچ منبعی برای تامین این ۱۵ هزار میلیارد تومان هم مشخص نشده است. مجلس شورای اسلامی هم در کمیسیون اجتماعی نزدیک به ۲ سال است که درصدد اصلاح ماده ۵ قانون کارگران ساختمانی است و اصلاح این ماده قانونی را بررسی می‌کند.
ساخت و ساز باید حرفه‌ای شود
علی اصغر آهنی‌ها (نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار) سال گذشته اعلام کرد: یکی از اصلی‌ترین چالش‌های ما این است که در سال‌های اخیر متاسفانه نتوانستیم ساخت و ساز را حرفه‌ای کنیم. اکنون حرفه‌ای کردن ساخت و ساز و ثبت افرادی که ساختمان‌سازی شغل ثابت آنها است، یک ضرورت است. اگر افراد در یک سامانه برای کار ساخت و ساز به صورت حرفه‌ای از یک مجرای قانونی معرفی شده و تا زمانی که کار می‌کنند، حق بیمه‌های خود را پرداخت می‌کنند.
او با بیان اینکه «کارفرمایان حرفه‌ای عرصه ساخت و ساز درآمد بیشتری داشته و توان بهتری برای پرداخت سهم حق بیمه کارگران ساختمانی خود را دارند» اظهار کرد: یک طرفه دیدن ماجرای بیمه کارگران ساختمانی درست نیست و باید منابع سازمان تامین اجتماعی و ضرورت ورود کمکی دولت با منابعش به این ماجرا جدی است. عضو کارفرمایی شورای عالی کار با اشاره به اینکه «کارفرمایان حرفه‌ای عرصه تولید مسکن می‌توانند شرکت‌هایی برای این اقدامات خود تاسیس کنند و از کانال آن شرکت به راحتی سهم حق بیمه خود را به‌طور شناسایی شده بپردازند و با مجوزی که می‌گیرند، امکان برخورداری برخی افراد غیر حق از بیمه کارگران ساختمانی نیز وجود نخواهد داشت.
این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در پایان تصریح کرد: نمی‌توان پس از افزایش حق بیمه در طرح مجلس دفاع کرد و این را فراموش کرد که بسیاری از کارگران ساختمانی که بیمه نیستند، این مبلغ را روی حقوق‌شان می‌گیرند، لذا با بیمه همگانی کارگران ساختمانی، همزمان باید یک نظام مشخص تعرفه‌گذاری خدمات در حوزه تولید مسکن برای کارگران نیز تدوین شود و مبالغ سهم حق بیمه نیز در آنها به‌طور شفاف لحاظ شود.
مقاومتِ کارفرمایان برای پرداختِ حق بیمه
از سوی دیگر روز گذشته رییس کانون انجمن صنفی کارگران ساختمانی استان کردستان به ایلنا گفت: در طول چهار سال گذشته، کارگران بسیاری به دلیلِ حوادث ناشی از کار فوت کرده یا قطع نخاع شده‌اند و خانواده‌های بسیاری بدون درآمد و خدمات درمانی و بیمه‌ای بی‌سرپرست شده‌اند. در چنین شرایطی نمایندگان مجلس مقابل برقراری بیمه کارگران ساختمانی ایستاده‌اند.
میکاییل صدیقی (رییس کانون انجمن صنفی کارگران ساختمانی استان کردستان)، در انتقاد به بازگشتِ اصلاحیه ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی به مجلس گفت: طرح اصلاحیه ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی از سال ۹۷ پیگیری شد و حدود ۴ سال طول کشید تا در مجلس به نتیجه برسد. طبق ماده ۲۹ قانون اساسی، بیمه اجتماعی اولین و بدیهی‌ترین حق کارگران است و بعد از پیگیری‌های بسیار انجمن صنفی و تجمع چند باره کارگران ساختمانی مقابلِ مجلس، در نهایت نمایندگان، فریاد کارگران ساختمانی را شنیدند و اواخر سال گذشته اصلاحیه ماده ۵ را تصویب کردند. جلوگیری از اجرای طرح و بازگشت مجدد این طرح به مجلس نشان می‌دهد که برخی نمایندگان مجلس طرفدار دلالان و سرمایه‌داران هستند.
سنگ‌اندازی مجلس
وی ادامه داد: در طول این چهار سال، کارگران بسیاری به دلیلِ حوادث ناشی از کار فوت کرده یا قطع نخاع شده‌اند و خانواده‌های بسیاری بدون درآمد و خدمات درمانی و بیمه‌ای بی‌سرپرست شده‌اند. در چنین شرایطی مجلس سنگ مقابل برقراری بیمه کارگران ساختمانی انداخته است. صدیقی گفت: نمایندگان مجلس باید جوابگوی این کارگران و خانواده‌هایشان باشند. طبق آمارِ رییس پزشکی قانونی کشور، سال گذشته ۱۹۰۰ کارگر بر اثر حادثه کار فوت کردند که ۵۰درصدِ این آمار به کارگران ساختمانی تعلق دارد. به عبارتی دیگر، هزار کارگر ساختمانی سال گذشته براثر حادثه کار فوت کرده‌اند که مطمئنا بیست درصدِ اینها بیمه نبوده‌اند.
چه کسی پاسخگوی فوتِ هزار کارگرِ ساختمانی است؟ مجلس باید جوابگوی کارگرانی باشد که از بیمه محروم مانده‌اند با این وجود طرحی که ۴ سال در مجلس بود را بر نمی‌گرداندند. عضو انجمن صنفی کارگران ساختمانی ادامه داد: در دوجلسه آخری که قرار بود طرح اصلاح ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی در مجلس مصوب شود، تشکل‌های کارگری به جلسات راه داده نشدند.
در همان جلسات، نمایندگان مجلس طرحی که پیشتر بر سرِ آن بحث شده بود را تغییر دادند و آن را مصوب کردند حالا به همان قانون خود نیز معترض هستند! صدیقی اظهار کرد: البته تامین اجتماعی همین الان هم ملزم به اجرای قانونِ مصوبِ مجلس است. ببینید وقتی اصلاحیه ماده ۵ بیمه کارگران تصویب و حکم ابلاغ آن صادر شد، تامین اجتماعی شروع به اخذِ ۴درصدِ حق بیمه از کارفرمایان ساختمانی کرد، به‌طور مثال، تامین اجتماعی در طول این یک ماه برای صد متر ۲۱ میلیون تومان حق بیمه از کارفرما گرفته است پس باید در طول همین یک ماه حدود صدهزار کارگر ساختمانی بیمه می‌کرد. البته تامین اجتماعی گفته بود بیمه ۵۰هزار کارگر ساختمانی را در دستور کار خود دارد که با اقدامِ نمایندگان مجلس، فعلا این موضوع هم متوقف شده است.
ضعف منابع تامین اجتماعی برای بیمه کارگران
عضو انجمن صنفی کارگران ساختمانی ادامه داد: باید در نظر داشت که منابع سازمانِ تامین اجتماعی برای بیمه کارگران ساختمانی هیچ‌وقت قطع نشده است. تا پیش از تصویب این قانون، تامین اجتماعی ۱۵ درصد مجموع عوارض صدور پروانه ساخت را به عنوان حق بیمه کارفرما دریافت می‌کرد. قبل‌تر نیز یعنی از سال ۵۲ تامین اجتماعی منابعی را که برای بیمه کارگران ساختمانی تعیین شده بود، دریافت می‌کرد اما همواره از ضعفِ این منابع گله داشت و به این بهانه، بیمه کارگران ساختمانی را قطع می‌کرد.
وی گفت: در طول چهار سالی که اصلاحیه بیمه کارگران ساختمانی در دستور کار بود، تامین اجتماعی حتی یک نفر را هم بیمه نکرد و در مقابل، بیمه حدود ۴۰۰هزار کارگر ساختمانی را قطع کرد. قرار بود با تصویبِ اصلاحیه، روندِ بیمه کارگران ساختمانی ادامه پیدا کند که خب، با اقدام مجلس این بهانه به سازمان داده شد که از بیمه کارگران ساختمانی خودداری کند.
این فعال کارگری در خصوص دوفوریتِ جدید مجلس گفت: اگر ۱.۲ قیمت منطقه‌ای مبنا قرار بگیرد، با قاطعیت می‌گویم که تامین اجتماعی باز هم به بهانه کمبودِ منابع، از بیمه کارگران ساختمانی سرباز می‌زند. ببینید در شهر مریوان، قیمتِ منطقه‌ای از ۸ تا ۸۰ هزار تومان است. ۱.۲ این رقم به قدری ناچیز است که نمی‌توان روی آن حساب کرد. شاید این رقم در تهران فرق کند اما در هر حال هر مبنایی غیر از مبنای حداقل دستمزدی که سالانه افزایش پیدا می‌کند، ملاک قرار بگیرد، بیمه کارگران ساختمانی به نتیجه نمی‌رسد. صدیقی گفت: حتی اگر ۱ تا ۴ درصدِ حداقل دستمزد را به ۱ تا ۲درصد حداقل دستمزد کاهش دهند، باز هم بیمه کارگران ساختمانی به نتیجه نخواهد رسید.
او گفت: ما انتظار داریم که نمایندگان مجلس از نمایندگان کارگری دعوت کنند تا در جلساتشان شرکت کنند. ما باید بدانیم طرحی که مجلس قرار است روی آن بحث کند چیست. متاسفانه برخی نمایندگان، خود در ساخت و ساز دست دارند. نماینده‌ای می‌شناسم که در شهرش ۱۸ واحد ساخت و ساز دارد. همین نماینده اگر بخواهد طبق طرح قبلی حق بیمه پرداخت کند باید حدود یک میلیارد تومان به تامین اجتماعی بدهد. اگرچه این رقم در مقابلِ سودِ او کم است اما به هر حال کارفرمایان تا جایی که می‌توانند برای پرداختِ حق بیمه مقاومت می‌کنند.
