سال‌هاست که کارگران ساختمانی در انتظار بیمه هستند. سال‌هاست که بسیاری از این کارگران به دلیل شرایط ناامن کارگاه‌های ساختمانی یا جان خود را از دست می‌دهند یا برای همیشه زمین گیر شده و دیگر توانایی کار ندارند، سال‌هاست که مسوولان برای بیمه کارگران ساختمانی وعده و وعید می‌دهند و هر بار این وعده‌ها اجرایی نمی‌شود.
مساله بیمه کارگران ساختمانی هر از چند گاهی در مجلس مطرح می‌شود، مورد بررسی قرار می‌گیرد یا حداقل در خبرها این طور گفته می‌شود که نمایندگان مجلس برای تصویب بیمه کارگران ساختمانی عزم خود را جزم کرده‌اند، اما هر بار این مهم به تعویق می‌افتد و به دست فراموشی سپرده می‌شود.
این در حالی است که بالای 40 درصد از مرگ و میرهایی که به دلیل حوداث کار اتفاق می‌افتد مربوط به کارگران ساختمانی است. بر اساس آخرین آمارها 1900 نفر در سال 1401 بر اثر حوادث کار جان خود را از دست دادند که از این تعداد نزدیک به 900 نفر آنها کارگر ساختمانی بوده‌اند. این میزان بی‌توجهی به وضعیت کارگران ساختمانی در حالی که بیشترین آمار معلولیت و مرگ در حوادث کار به آنها تعلق دارد، از چه چیزی نشات می‌گیرد. آیا واقعا این قدرت مافیای ساخت و ساز تا این اندازه بالاست که می‌تواند سال‌ها مساله بیمه کارگران ساختمانی را بایکوت کند و هر از چند گاهی فقط زمزمه‌هایی در مورد اجرایی شدن آن به گوش برسد.
بیمه کارگران ساختمانی همچنان در وضعیتِ تعلیق
در خبرهای منتشر شده آمده است اصلاحیه ماده 5 بیمه کارگران ساختمانی بعد از گذشت دو سال و طی کردنِ مسیری طولانی و پُرکشمکش، بالاخره ششم آذرماه سال گذشته به تصویب رسید. این مصوبه، 24 بهمن ماه، بعد از موافقتِ نهایی شورای نگهبان، از سوی رییس مجلس جهتِ اجرا ابلاغ و قرار شد بعد از تدوینِ آیین‌نامه، این مصوبه به سرعت به مرحله اجرا برسد تا کارگرانِ ساختمانی از بیمه اجتماعی که ابتدایی‌ترین حق یک کارگر است، بهره‌مند شوند. البته طرحی که آذرماه در مجلس به تصویب رسید به دلیلِ تغییر ضریبِ حق بیمه کارفرما از 1 تا ۱14۴ درصد به 1 تا 4 درصد، اعتراضاتِ بسیاری با خود به همراه داشت. نمایندگانِ کارگری معتقد بودند کاهشِ ضریبِ حق بیمه کارفرما، منجر به کاهشِ منابعِ تأمین اجتماعی برای بیمه کارگران ساختمانی خواهد شد و در نهایت به همان روالِ بیست سال گذشته، کارگرانِ ساختمانی بسیاری از بیمه اجتماعی جا می‌مانند.
بار حق بیمه هم بر دوش کارگران افتاد
بی‌عدالتی در تعیین سهم حق بیمه کارفرمایان، مساله دیگرِ مورد اعتراض به این مصوبه بود؛ طبق طرح اولیه بیمه کارگران ساختمانی، قرار بود از کارفرمایانی که در مناطقِ شهری ارزان قیمت ساخت و ساز می‌کنند، حق بیمه کمتر و از کارفرمایانِ فعال در مناطقِ شهری گران‌قیمت، حق بیمه بیشتری گرفته شود. ضریبِ یک تا 14 درصد در واقع حداقلِ و حداکثر مبلغی که کارفرمایان باید بابتِ حق بیمه پرداخت می‌کردند را متناسب با سودی که به دست می‌آورند تعیین می‌کرد. با تغییر این ضریب به یک تا 4 درصد اما این عدالت کمتر شد؛ به‌طوریکه کارفرمایان مناطق روستایی یک درصد و باقی کارفرمایان باید 4 درصد حق بیمه پرداخت می‌کردند.
طرحی که دوباره به مجلس بازگشت
حالا اما در حالی که کارگرانِ ساختمانی در انتظارِ تحقق این وعده هستند، ناگهان از مجلس به گوش می‌رسد که «نمایندگان با بررسی دو فوریتِ طرحِ اصلاح بیمه کارگران ساختمانی موافقت کرده‌اند»! این خبر که عصرِ یکشنبه، هفدهم اردیبهشت ماه منتشر شد، خیلی‌ها را سردرگم کرده است! طرحی که تا مرحله تدوین آیین‌نامه رفته بود، چطور و چرا دوباره به مجلس بازگشته؟ حسین گودرزی (عضو کمیسیون اجتماعی مجلس) در پاسخ به این سوال به «ایلنا» می‌گوید: به دلیلِ تاثیری که اجرای این مصوبه روی افزایش هزینه‌یصدور پروانه ساختمانی گذاشت، مجبور شدیم طرح را به مجلس برگردانیم.
گودرزی گفت: طبق مصوبه قبلی، حق بیمه کارفرمایان در شهرهای زیر 20هزار جمعیت، یک درصد و مابقی 4 درصد تعیین شده بود. این موضوع مشکلاتی را به وجود آورد که در بلندمدت این مشکلات روی ساخت و ساز و قیمتِ نهایی مسکن تاثیر خواهد گذاشت. به گفته این نماینده مجلس، یک پیشنهاد این است که روی طرح قبلی اصلاحاتی صورت بگیرد و پیشنهاد دیگر نیز بررسی طرح جدیدی است که این طرح کلا مسیر را عوض می‌کند و نحوه محاسبه متفاوت خواهد بود و حق بیمه براساس منطقه محاسبه خواهد شد.
زور کارگرانِ ساختمانی به مافیای ساخت و ساز نرسید
رییس انجمن صنفی کارگران ساختمانی گفت: همچنان 700-600 کارگر بیمه‌شده دلهره قطع بیمه اجتماعی خود را دارند و 600–500 هزار کارگر هم در صفِ سهمیه بیمه اجتماعی، عمر خود را می‌گذرانند. برخی از آنها بعد از سی سال کار همچنان فاقد بیمه هستند و در صورتی‌که اتفاقی برایشان بیفتد خانواده‌شان بهره‌ای از مزایای بیمه نمی‌برند. اکبر شوکت، رییس انجمن صنفی کارگران ساختمانی، در انتقاد به بازگشتِ طرح بیمه کارگران ساختمانی به مجلس گفت: بازگشت این طرح به مجلس، قدرت مافیای ثروت را نشان می‌دهد.
چهار سال زمان صرف شد تا بتوانیم به نمایندگان بقبولانیم که منابع مالی برای بیمه کارگران ساختمانی کم است و نیاز به اصلاحیه وجود دارد. بعد از ورود طرح به مجلس نیز بارها بر سرِ تصویبِ آن کشمکش به وجود آمد. هیات رییسه مجلس دو بار طرح را به کمیسیون اجتماعی برگرداندند و در نهایت بی‌توجه به پیشنهاداتِ کانون کارگری و مرکز پژوهش‌های مجلس، طرحی را مصوب کردند که مورد انتقاد ما بود. شوکت ادامه داد: ببینید قدرتِ آقایان ثروتمندِ بساز و بفروش چقدر زیاد است که هنوز قانون اجرایی نشده و چهار ماه از تصویبِ آن نگذشته، یک هفته‌ای 50 نماینده برای بررسی طرحِ جدید امضا جمع می‌کنند و به دو فوریتِ آن رأی می‌دهند. این در حالی است که ما برای به نتیجه رسیدنِ این مصوبه، سال‌ها راهروهای مجلس را بالا و پایین کردیم.
سرگردانی کارگران و بی‌توجهی مسوولان
رییس انجمن صنفی کارگران ساختمانی ادامه داد: پیشنهاد طرح جدید این است که به ازای هر متر مربع 1.2 قیمت منطقه‌ای در نظر گرفته شود. مبنا قرار دادنِ قیمت منطقه‌ای مشکلات بسیاری دارد، از جمله اینکه چند قیمت منطقه‌ای وجود دارد و اینکه کدام قیمت ملاک قرار بگیرد خود مساله است. رقم منطقه‌ای اصلا مشخص نیست؛ یک رقم را سازمان امور مالیاتی تعیین می‌کند، هیات وزیران نیز هر سال مصوبه‌ای در این خصوص به شهرداری‌ها می‌دهد؛ مثلا امسال مصوبه داده که 16 درصدِ قیمت منطقه‌ای سازمان امور مالیاتی معیار محاسبات باشد. خود شهرداری هم ضرایبِ خاصی بر این رقم اعمال می‌کند.
به‌طور مثال، کوچه‌های زیر 16 متر و بالای 16 متر و تجاری و مسکونی رقم متفاوتی دارند. پس چند قیمتِ منطقه‌ای داریم، ضمن اینکه قیمتِ منطقه‌ای برخی جاها نزدیک به صفر است و قیمت برخی مناطق نیز اصلا مشخص نیست. در کل این معیار بسیار گنگ است و مشکلاتِ بسیاری به وجود خواهد آورد. شوکت در ادامه به طرحِ قبلی اصلاحیه ماده 5 بیمه کارگران ساختمانی اشاره کرد و گفت: پیشنهاد ما این بود که حق بیمه براساس متراژ و حداقل دستمزد باشد. دلیل ما هم کاملا قانع‌کننده بود؛ حداقل دستمزد هرساله افزایش پیدا می‌کند و نرخ حق بیمه هم مطابق با همان افزایش پیدا می‌کند. نمی‌توانیم عددی را معیار قرار دهیم که 4 – 3 سال ثابت بماند که این وضعیت منجر به کسری منابع در سال‌های بعد می‌شود.
پیشنهاد اولیه حق بیمه از یک تا 8 درصد بود
او ادامه داد: البته آنچه در نهایت تصویب شد هم مورد نظر ما نبود. پیشنهاد اولیه این بود که حق بیمه از یک تا 8درصد و براساس مناطقی که در آن ساخت و ساز صورت می‌گیرد، تعیین شود. در این صورت از کارفرمایان مناطق ضعیف یک درصد و هرچه منطقه بالاتر می‌رفت بیشتر، تا 8درصد، حق بیمه از کارفرمایان گرفته می‌شد. کسی که یک آپارتمان را متری ۱۵۰ میلیون تومان می‌فروشد خیلی راحت می‌تواند 500 هزار تومان بابتِ همان متر پرداخت کند، 500هزار تومان در مقابلِ 150 میلیون تومان واقعا رقمی نیست و این فشاری به کارفرما وارد نمی‌کرد و تاثیری هم بر رقم نهایی مسکن نمی‌گذاشت.
بلاتکلیفی یک میلیون و 500 هزارکارگر
شوکت تأکید کرد: متأسفانه بی‌توجهی مجلس به شرکای اجتماعی کار را به اینجا رساند. ما به اتفاق مرکز پژوهش‌های مجلس و تشکیلات کارگری تقریبا نظر مشابهی داشتنیم اما هیچ کدام را ملاک عمل قرار ندادند. نمایندگان کوچک‌ترین تخصصی در این حوزه نداشتند و نتیجه این بی‌توجهی، سرگردانی کارگران ساختمانی است. امروز حدود یک میلیون و 500هزار کارگر ساختمانی بلاتکلیف هستند و از ابتدایی‌ترین حقوق خود بی‌بهره‌اند. نمایندگان به جای اینکه طرفداران این کارگرانِ ضعیف باشند، حامی بساز و بفروش‌ها هستند. ببینید قدرتِ این بساز و بفروش‌ها و دلال‌های حوزه مسکن چقدر است که یک ریال مالیات پرداخت نمی‌کنند و زیر بارِ پرداختِ حق بیمه نیز نمی‌روند!
کار کردن زیر دست بساز و بفروش‌ها
رییس انجمن صنفی کارگران ساختمانی گفت: 8 درصد از کارگران کشور زیر دست بساز و بفروش‌ها کار می‌کنند و 50 درصد حوادث کار کشور مربوط به کارگران ساختمانی است. این نسبت، میزانِ ظلمی که در حق کارگران ساختمانی می‌شود را به خوبی نشان می‌دهد. در مقابل، کارفرمای ساختمانی بیشترین سود را می‌برد، مالیات پرداخت نمی‌کند و حالا وقتی قرار است حق بیمه بدهند، هزار اما و اگر پیش می‌آید. ببینید چه قدرتی در مجلس دارند! شوکت تاکید کرد: سرنوشتِ بیمه کارگران ساختمانی، تصدیقِ این ادعا است که قدرتِ ثروتمندان در مجلس بیشتر است و دفاع از حقوق ضعفا، شعاری بیش نیست!
