هرچند هر سال در روزهای پایانی اسفند، بحث‌های گسترده‌ای میان نمایندگان کارگران و کارفرمایان با حضور دولت انجام می‌شود و در نهایت تلاش می‌شود که خواسته دو طرف به نوعی لحاظ شود اما آنچه که در جلسات پایانی سال گذشته تصویب شد، حاکی از فاصله قابل توجه میان افزایش حقوق و نرخ تورم در اقتصاد ایران است.
در شرایطی که به علتی نامشخص، مرکز آمار ایران از ابتدای سال جاری، نرخ تورم را اعلام نکرده و مشخص نیست که تورم در اسفند سال گذشته و فروردین امسال به چه عددی رسیده است، آخرین نرخ تورم اعلامی از سوی این مرکز نشان می‌دهد که تورم در بهمن ماه به بیش از 47 درصد رسیده و بر قله 25 ساله ایستاده است. این در حالی است که نرخ افزایش حقوق کارگران در نهایت 27 درصد اعلام شده و به این ترتیب در همان ابتدای سال، بیش از 20 درصد میان افزایش حقوق و نرخ تورم فاصله وجود دارد. در چنین شرایطی کارگران باید آماده شوند که سفره‌شان نسبت به سال قبل 20 درصد کوچک‌تر شود و این در حالی است که باید امیدوار بود که اقتصاد ایران در ماه‌های باقی مانده از سال جاری با شوک جدید تورمی مواجه نشود.
هرچند ماجرا دو طرف دارد و از سوی مقابل نیز کارفرماها اعلام کرده‌اند که نه تنها امکان تامین افزایش حقوق بیش از این عدد را ندارند که حتی با فشارهای جاری نیز احتمال تعدیل نیرو یا توقف فعالیت‌های کارگاه‌های اقتصادی نیز وجود دارد اما کارشناسان در ماه‌های گذشته بارها تذکر داده‌اند که جا ماندن حقوق از تورم در نهایت به بحران نصرفیدن کار می‌انجامد و به این ترتیب حتی اگر بازار کار تقاضا برای جذب نیرو داشته باشد، حقوق آن قدر کم خواهد بود که برخی از کارگران و نیروهای کار ترجیح می‌دهند به جای شغلی رسمی، شانس خود را در دیگر بازارها دنبال کنند. موضوعی که در ابتدای سال جاری خود را نشان داده است و نمایندگان کارگری نیز بر آن صحه گذاشته‌اند. هادی ابوی، نماینده کارگران در شورای عالی کار درباره مطالبات کارگران گفت: یکی از مطالبه‌های اصلی کارگران امنیت شغلی و بحث معیشت کارگران است.
وی ادامه داد: درحال حاضر مشاهده می‌کنیم که کارفرمایان شغل را ایجاد کرده‌اند اما نیروی کاری برای شغل وجود ندارد، این شغل برگرفته از معیشت است. معیشت کارگران باید واقعی دیده شود. واقعیت جامعه این است که هزینه سبد معاش کارگر حدود ۱۵ تا ۱۶میلیون تومان است. از آنجایی که چنین درآمدی برای یک کارگر در یک شغل دیده نمی‌شود، به صورت اجباری کارگر مجبور است مدام به دنبال شغلی باشد که درآمد بهتری داشته باشد. نماینده کارگران در شورای عالی کار افزود: در حال حاضر منظور از کار بهتر این نیست که کارگر استراحت بیشتر داشته باشد و جایگاه کاری‌اش بالاتر باشد، بلکه بیشترین بحث کارگر درآمد است. یعنی درآمد کارگر به گونه‌ای باشد که بتواند زندگی‌اش را تأمین کند.
اصلاح بعضی موارد از تأمین اجتماعی و قانون کار در بهبود فرآیند کار مهم است. وی گفت: حقوق کارگران کفاف هزینه‌های زندگی‌اش را نمی‌دهد. بهتر است دولت اگر برنامه‌ای برای کوپن و بن الکترونیک و حمایتی دارد، کارگران را دربرنامه‌های خود بیاورد. ابوی با بیان اینکه در حال حاضر نزدیک به ۸۰درصد دریافتی کارگران برای مسکن و اجاره‌بها صرف می‌شود گفت: برای خانه‌دار شدن کارگران از طریق تعاونی‌ها لازم است در ابتدا تعاونی‌های مسکن کارگری تشکیل و سپس توسط آنها وام‌های بدون بهره با اقساط بلند به کارگران پرداخت شود. ابوی تأمین زمین رایگان، پرداخت وام‌های ارزان و نظارت بر ساخت و ساز را از جمله اقدامات موثر در تامین مسکن کارگران خواند و گفت: کارگران برای خانه‌دار شدن آورده کمی دارند، بنابراین اگر قرار است مسکن کارگری با قیمت مناسب ساخته و تحویل آنها شود، بهترین راه این است که کارگران در قالب تعاونی‌های مسکن ساماندهی شوند و دولت و وزارت تعاون بر عملکرد آنها نظارت کند. به گفته دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران، دریافتی کارگران آنقدری نیست که بتوانند اقساط سنگین وام و تسهیلات بانکی را پرداخت کنند به همین دلیل لازم است وام‌های بدون بهره با اقساط بلندمدت در اختیار کارگران قرار گیرد.
وی با اشاره به اینکه بحث عائله‌مندی کارگران باید اصلاح شود گفت: دربحث قانون جوانی جمعیت جوانان را تشویق به ازدواج می‌کند، اما مشاهده می‌کنم درآمد کارگر مجرد و متأهل یکسان است. باید این مساله اصلاح شود، درآمد کارگر متأهل بیشتر باشد. در آخرین جلسه شورای عالی کار این مساله مطرح شد و امیدواریم اصلاحات صورت گیرد. وی با اشاره به اینکه یکی از مباحث جدیدی که در شورای عالی کار مطرح شد، بحث عائله مندی کارگران با توجه به بحث جوان‌سازی جمعیت بود افزود: مقرر شد که در بحث عائله مندی تفاوتی در پرداخت کارگران مجرد و متأهل نباشد.
ابوی گفت: یکی از تصمیمات شورای عالی کار این بود، کارگری که برای اولین‌بار به کارگاهی می‌رود، در راستای قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده، اگر هم سابقه ندارد، اما حق اولاد دریافت کند. در حالی که در قانون قبلی برای این منظور حداقل ۷۲۰روز سابقه لازم بود. آقای وزیرقول حل شدن این موضوع را طی چند ماه آینده داده‌اند.
مساله دیگر این است که نیروی کار به اندازه تعداد فرزندانی که دارد حق اولاددریافت کند.بازرسان کار باید هنگام بازدید از واحدهای کاری به این مساله توجه کنند. وزارت کار نیز باید برای کارفرمایان اطلاع‌رسانی کند، بسیاری از کارفرمایان بیان می‌کنند که ما اطلاعی نداشتیم. مثلاً‌کارگری ۵تا فرزند داشته است، ۲تا حق اولاد دریافت کرده است. در حالی که می‌بایست به تعداد فرزندانش دریافت می‌کرد.
معاون دبیرکل خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران نیز گفته که تصمیمات گرفته شده، ظلم در حق کارگران است. حس صادقی گفت: رشد تولید در گرو تامین امنیت شغلی و اقتصادی جامعه کارگری است اما افزایش ۲۷ درصدی حقوق کارگران در سال جاری مخالف تاکیدات رهبری درخصوص حمایت از نیروی کار و جامعه کارگری است.
تعیین افزایش ۲۷ درصدی دستمزد با افزایش حدود ۵۰ درصدی تورم همخوانی نداشته و ظلم در حق جامعه کارگری است. رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در ادامه با بیان اینکه تولید اساس اقتصاد کشور است، تصریح کرد: تصمیم‌گیری درخصوص میزان دستمزد کارگران ناعادلانه بوده و چوب این تصمیم بر بدن نحیف جامعه کارگری خورده و باید هزینه این تصمیم را کارگران با نداری و فقر اقتصادی و معیشتی پرداخت کنند. افزایش ۲۷ درصدی دستمزد را قبول نداریم و مطالبه‌گری لازم انجام خواهد شد تا کارگران از حقوق و دستمزد واقعی برخوردار باشند.
در این خصوص ابتدا با تقدیم شکواییه به دیوان عدالت اداری خواستار ابطال تصمیم افزایش ۲۷ درصدی حقوق و دستمزد خواهیم شد و چنانچه نتیجه بخش نباشد از ابزارهای دیگر اعتراضی استفاده خواهیم کرد. وی با تاکید بر اینکه اداره کردن یک خانواده سه نفره با این تورم سرسام آور و با حقوق پنج تا هفت میلیون تومان غیرممکن است، افزود: عامل ایجاد تورم سیاست‌های دولت در حوزه اقتصادی است. افزایش حقوق کارگران تورم زا نبوده و عامل افزایش نرخ تورم نیست بلکه تورم به نحوه بودجه‌ریزی و سیاست‌های اقتصادی همه دولت‌ها بر می‌گردد. وی گفت: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی یکی از عوامل ایجاد تورم بود و بودجه‌ریزی و فروش دلار در بازار آزاد از دیگر عوامل تورم است ولی افزایش حقوق و دستمزد به افزایش تورم کمک نخواهد کرد. صادقی بیان کرد: اگر مصوبه شورای عالی کار درخصوص افزایش دستمزد امسال ابطال نشده و همان مصوبه اجرایی شود طبیعی است که باید تبعات آنکه اعتراض کارگران است را پذیرفت. دولت باید واقعیت‌ها را بپذیرد تا کارگران دچار فقر اقتصادی نشوند و فقر مطلق گریبان جامعه کارگری را نگیرد.
معاون دبیرکل خانه کارگر با تاکید بر اینکه عمل به سخنان اخیر رهبری چراغ راه دولتمردان در حمایت از جامعه کارگری است، افزود: روز کارگر باید به فرصتی برای عملی شدن خواسته کارگران به منظور رنگین‌تر شدن سفره و امنیت شغلی و تامین نیازهای معیشتی و درمانی آنان تبدیل شود. وی همچنین با بیان اینکه متاسفانه از اصول اقتصاد توده محور و اقتصاد مبتنی بر تعاون فاصله گرفتیم، اظهار کرد: سهم تعاون در اقتصاد ایران تنها پنج درصد است در حالی که باید این سهم ۶۰ درصد باشد. راه نجات کشور اتکا بر اقتصاد توده محور و تعاون محور است دولت نباید برای مردم تصمیم بگیرد بلکه اقتصاد باید مردم محور باشد و مردم در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی مداخله کنند.
وی تصریح کرد: چوب مغفول ماندن سهم اقتصاد کشور در حوزه تعاون بر تن مردم به ویژه قشر متوسط و جامعه کارگری خورده است و باید از این وضعیت خارج شد. دبیر خانه کارگر تشکیلات ساوه و زرندیه نیز گفت: شرایط موجود در کشور به گونه‌ای شده که تامین معیشت جامعه کارگری سخت و سفره آنان تهی شده است. داوود میرزایی با بیان اینکه درآمد جامعه کارگری با هزینه‌ها برابری ندارد و کارگران به سختی تامین معاش می‌کنند، افزود: حقوق و دستمزد کارگران تنها جوابگوی ۱۰ روز است و برای سایر روزهای ماه با چالش جدی مواجه هستند و همسران کارگران در قامت مدیران اقتصادی توانمند خانوار با حقوق ماهانه پنج میلیون تومان نیازهای خانواده را تامین می‌کنند.ای کاش مدیران اقتصادی کشور مانند زنان جامعه کارگری عمل می‌کردند.
با در کنار هم قراردادن این صحبت‌ها می‌توان از به صدا در آمدن یک زنگ خطر مهم در اقتصاد ایران سخن گفت، خبری که اگر فکری به حال آن نشود چالشی جدید به وجود خواهد آمد و آن بحران بنگاه‌های اقتصادی در پیدا کردن نیروی کاری است که بتواند با حقوق فعلی خود را سازگار کند، موضوعی که باید دید که در نهایت چه راهکاری برای آن پیدا خواهد شد.
