وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: باید برای ارتقای توانمندی، اصلاح و پیراستگی شبکه بانکی به عنوان یک اولویت در سال ۱۴۰۱ تلاش کنیم.
به گزارش شادا، وزیر اقتصاد در جلسه هم اندیشی با مدیران عامل بانک‌های دولتی و خصوصی کشور در محل این وزارتخانه گفت: امروز که داریم با هم صحبت می‌کنیم همه متغیرهای اقتصاد کلان تا پایان اسفند ماه به جز ارقام مربوط به نرخ رشد اقتصادی که همیشه با تأخیری محاسبه و اعلام می‌شود، مشخص است، اما حتماً از سایر شاخص‌های اقتصادی در وضع کنونی به لحاظ چشم‌انداز مناسبات خارجی و هم متغیرهای موثر بر بودجه 1401 مطلع هستید.
خاندوزی افزود: بنابراین اکنون می‌توان با قطعیت بیشتری پیرامون سیاست‌های اقتصادی سال 1401 صحبت کرد، در وزارت امور اقتصادی و دارایی به جهت نقش ویژه‌ای که شبکه بانکی در تأمین مالی دارد دو مساله برای ما حائز اهمیت است، مساله اول عبارت است از خود شبکه بانکی، به عبارت دیگر ما به دنبال این هستیم که همه تمهیداتی که برای بالا بردن درجه سلامت شبکه بانکی لازم است و به همان مفهومی که در ادبیات متعارف بانکداری نیز وجود دارد انجام دهیم.
وزیر اقتصاد افزود: بنابراین باید بر توانمند شدن، اصلاح شدن و پیراسته شدن شبکه بانکی تلاش کنیم. وزیر اقتصاد با بیان اینکه شاید اگر خود بنده یا رییس کل بانک مرکزی هم منتقدانه با برخی از مصوبات به ویژه مصوبات بودجه و مجلس هم مواجه هستیم، هم از همین زاویه نگاه است و اگر مصوباتی بخواهد شاخص‌های توانمندی و توانگری و سلامت بانکی را به مخاطره بیندازد، ولو اینکه در کوتاه‌مدت برای گروه‌های دیگری در بیرون اقتصاد منفعت ایجاد کند (که آنها هم غالباً نیازهای درستی است) افزود؛ اما به هر حال برای تنظیم کردن رابطه همین نیازهای نامحدود با منابع محدود خودمان باید هنر مدیریت اقتصادی را به خرج دهیم و از این منظر است که باید کمک کنیم و از شما هم می‌خواهیم که در کنار نکاتی که اشاره کردید در داخل خود شبکه بانکی نیز به مثابه یک کسب و کار بانکی، این مساله را در اولویت اول خود قرار بدهید.
خاندوزی با بیان اینکه نکته دوم در خصوص نقش آفرینی تأمین مالی توسعه است، افزود؛ یکی از دلایلی که دهه 90 را شاید دهه از دست رفته اقتصاد ایران ارزیابی کنیم به خاطر این است که موتورهای تأمین مالی پیشرفت در اقتصاد ایران خاموش شد و اگر می‌بینیم که در نهایت تشکیل سرمایه ناخالص در کشور به صفر و گاهی اوقات حتی به رقم منفی نزول کرد از بابت این است که نه دولت، نقش آفرینی سنتی خود را در تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ایفا کرد و نه شبکه بانکی کشور این نقش را ایفاء نمود و نه جایگزینی برای این موتورهایی که به نحو سنتی این کار را انجام می‌دادند پیدا شد. وی ادامه داد؛ به همین دلیل بنا داریم در نقش‌آفرینی تأمین مالی پیشرفت کمک کنیم. البته، نه پیشرفت صرفاً به معنای توسعه سخت و مکانیکی پروژه‌های بزرگ، بلکه توسعه فراگیر و رشد به مفهوم (inclusive growth)، یعنی برخورداری گروه‌های حاشیه‌ای را هم ببینیم و سعی کنیم که گروه‌های دارای دسترسی کمتر به اعتبار به مثابه یک امر مهم در اداره اقتصاد مدرن، نیز بهبود یابد.
خاندوزی در ادامه با بیان اینکه: همکاران من در وزارت اقتصاد با این نگاه یک محور 4 گانه برای سال 1401 تنظیم کرده‌اند افزود؛ یک بخش از آن مربوط به سیاست‌های اعتباری است و یک بخش از نیز به سیاست‌های رفع ناترازی مربوط است و قسمت سوم نیز به سیاست‌های حوزه راهبردهای فناورانه و نو شدن شبکه بانکی مربوط است و بخش چهارم نیز به راهبردهای تنظیم که تنظیم‌گری‌های خاصی را برای دسترسی‌های ویژه پیشنهاد می‌دهد.وزیر اقتصاد در پایان گفت: همکاران ما در تلاش هستند با همکاری خبرگان و مدیران سیستم بانکی کشور این چهار محور را تکمیل کنند و امیدواریم تا آخر فروردین رسماً آن را اعلام کرده و در اختیار مدیران شبکه بانکی کشور قرار گیرد.در این نشست مدیران عامل بانک‌های دولتی و خصوصی هم به بیان دیدگاه‌ها و نقطه نظرات خود پرداختند .
اصلاح اعتبارسنجی وام‌های خُرد بدون ضامن
وزیر امور اقتصادی و دارایی از برنامه‌ریزی برای اصلاح فرآیند اعتبارسنجی برای پرداخت تسهیلات خُرد بانکی خبر داد. سیداحسان خاندوزی درباره گلایه‌های مردم از نحوه اعتبارسنجی برای پرداخت تسهیلات خُرد بانکی بدون نیاز به ضامن گفت: برای رفع این مشکل تدابیری اندیشیده شده و گفت‌وگوهایی با شرکت اعتبارسنجی ایرانیان، بانک مرکزی و شبکه بانکی صورت گرفته است که ایرادات موجود رفع شود.متاسفانه بسیاری از مردم یا در رکوردهای شرکت مذکور، رتبه اعتباری ندارند یا در سال‌های گذشته بنا به دلایلی معوقاتی داشتند که با وجود گذشت سال‌ها و علی‌رغم اینکه اکنون
خوش حساب شدند، همچنان رتبه اعتباری پایینی دارند.
در سال ۱۴۰۱ این وزارتخانه مشکلات موضوع اعتبارسنجی را رفع خواهد کرد و برای تحقق این امر صنعت اعتبارسنجی در کشور باید مدرن‌سازی شود و اطلاعات مربوط به ۸۰ میلیون نفر جمعیت کشور کامل در نهادهای اعتبارسنجی قرار گیرد.پس از این اقدامات، شبکه بانکی می‌تواند ایده اصلی دولت سیزدهم مبنی بر اینکه به جای وثیقه‌پذیری و ضامن از مکانیزم اعتبارسنجی استفاده شود را برای پرداخت تسهیلات انجام دهد.
