گروه ایران|بهاره مهاجری
دلیل اصلی عدم احراز صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس یازدهم چیست؟آیا وزارت کشور در بررسی صلاحیت‌های مقدماتی رویکردهای سیاسی و جناحی را در نظر گرفته است؟ آیا دستگاه‌های اجرایی، قضایی و تقنینی در فرآیند بررسی صلاحیت‌ها دخالتی داشته اند؟ مکانیسم احراز صلاحیت‌ها به چه صورت انجام شده است؟ این پرسش و پرسش‌هایی از این دست، بعد از اعلام بررسی‌های مقدماتی هیات‌های اجرایی به تناوب در سطح رسانه‌های گروهی و شبکه‌های اجتماعی پردازش می‌شوند و دیدگاه‌های متفاوتی در خصوص آن ارایه می‌شود. بعد از اعلام وضعیت احراز صلاحیت‌ها توسط هیات‌های اجرایی اما، برخی از افراد و جریانات سیاسی با انتقاد از نحوه احراز صلاحیت‌ها اعلام کردند که هیات‌های اجرایی در فرآیند احراز صلاحیت‌های مقدماتی رویکردی جناحی و سیاسی را در پیش گرفته اند؛ ادعایی که رییس ستاد انتخابات کشور ضمن رد آن می‌گوید: «بر اساس ماده۳۰ قانون انتخابات صلاحیت هر فردی که محکومیت قطعی قضایی داشته، توسط هیات‌های اجرایی رد شده است و در این موضوع میان وابستگان به جریان‌های سیاسی تفاوتی وجود ندارد.» اشاره‌ای که نشان‌دهنده این واقعیت است که آن دسته از افرادی که صلاحیت آنها توسط هیات‌های اجرایی احراز نشده به دلیل احکامی است که در محاکم قضایی علیه آنها صادر شده است. جمال عرف اما دیروز با حضور در نشست خبری گزارش عملکرد هیات‌های اجرایی کشور را در مرحله بررسی صلاحیت‌ها ارایه کرد. عرف در ابتدا با اشاره به تفاسیر متفاوتی که از عملکرد هیات‌های اجرایی وجود دارد، گفت: دو دیدگاه نسبت به عملکرد هیات‌های اجرایی مطرح است. دیدگاه اول که این هیات‌ها را متهم به تایید صلاحیت «فله»ای می‌کند و خواهان اصلاح قانون در این مورد است و دیدگاه دوم هم این هیات‌ها را متهم به داشتن نگاه سیاسی در بررسی صلاحیت‌ها می‌کند و معتقد است داوطلبان رد صلاحیت شده به یک جریان سیاسی خاص تعلق دارند. وی با تاکید بر غلط بودن هر دو دیدگاه خاطرنشان کرد: هیات‌های اجرایی شخصیت حقوقی مستقل دارند که در عمل تمام فرآیند اجرایی، انتخابات برعهده این هیات‌ها است. روند انتخاب اعضای آن نیز به این صورت است که برای هر هیات، فرماندار یا بخشدار تعداد ۳۰نفر را به هیات‌های نظارت معرفی می‌کند و از میان آنها ۸ نفر عضو اصلی معتمد و ۵ نفر عضو معتمد علی البدل در هر هیات اجرایی مشخص می‌شود که آنها در کنار سه شخص حقوقی به نمایندگی از دادستانی، فرمانداری و اداره ثبت، ۱۱ عضو هر هیات اجرایی را تشکیل می‌دهند. عرف در ادامه با اشاره به مفاد مواد ۲۸ و ۳۰ قانون انتخابات، افزود: در مواد یاد شده مشخصات لازم نامزدهای حضور در مجلس شورای اسلامی تعیین شده است و هیات‌های اجرایی به دور از هرگونه سیاسی کاری به مفاد این مواد عمل کرده‌اند. بنابراین بر اساس ماده ۳۰ قانون انتخابات هر فردی که محکومیت قطعی قضایی داشته باشد، توسط هیات‌های اجرایی رد صلاحیت شده است و در این موضوع میان وابستگان به جریان‌های متفاوت سیاسی تفاوتی وجود ندارد.
۹۲ درصد داوطلبان تایید صلاحیت شده‌اند
عرف با اشاره به آمار نامزدهای حضور در مجلس شورای اسلامی گفت: از ۱۶۰۳۳ نفر ثبت نامی تعداد ۸۴۸ نفر انصراف خود را تقدیم وزارت کشور کرده‌اند. بنابراین پرونده تعداد ۱۵۱۸۵ داوطلب باقی مانده پس از دریافت نتایج استعلام از مراجع چهارگانه در هیات‌های اجرایی سراسر کشور بررسی شد و در نهایت صلاحیت ۱۳۸۴۹ نفر برابر با ۹۲.۲ درصد از داوطلبین برای حضور در رقابت‌ها انتخابی تایید شده است. رییس ستاد انتخابات کشور افزود: تعداد ۱۱۲۳ هیات اجرایی در کشور تشکیل شده است که از این میان ۲۰۸ هیات اصلی محسوب می‌شوند. به عبارتی بالغ بر ۱۲ هزار نفر عضو این هیات‌های اصلی هستند و منصفانه نیست که به این تعداد گسترده اتهام برخورد سیاسی وارد شود. تمام تلاش اعضای هیات‌های اجرایی اجرای متن قانون بدون در نظر گرفتن انتصاب افراد به جریان‌های سیاسی بوده است. وی در ادامه به اعضای معتمد هیات‌های اجرایی پرداخت و گفت: حدود ۲۸ درصد از معتمدین هیات‌های اجرایی کارمند دولت بوده، ۲۱ درصدد بازنشسته، ۱۶ درصد فرهنگی، ۷ درصد کشاورز، ۵درصد روحانی، یک درصد استاد دانشگاه، یک‌درصد پزشک و ۲۱ درصد هم در مشاغل آزاد مشغول به کار هستند. رییس ستاد انتخابات کشور با اشاره به نقص قانون در اعتراض به نتایج تعیین صلاحیت‌ها در هیات‌های اجرایی گفت: مطابق با قانون موجود افرادی که رد صلاحیت شده‌اند، امکان اعتراض به هیات‌های اجرایی را ندارند و این افراد تنها می‌توانند ظرف چهار روز کاری به هیات‌های نظارت شکایت خود را اعلام کنند. بنابراین نقش هیات‌های اجرایی در تعیین صلاحیت نامزدها به صورت رسمی در تاریخ ۲۷ آذرماه، ۱۰ روز پس از انجام ثبت نام نامزدها، به پایان رسیده است.
عرف در مورد شائبه دخالت قوه قضاییه در روند اجرایی انتخابات به دلیل حضور دادستان در هیات‌های اجرایی گفت: ما مجری قانون هستیم و در این رابطه اگر ایرادی هم وجود داشته باشد، به دلیل آنکه قانونگذار در خردادماه سال ۱۳۹۵ با اصلاح قانون انتخابات حضور نماینده دادستان در هیات‌های اجرایی را الزامی کرده است، ما ملزم به اجرای این قانون هستیم.
وی در ادامه با اشاره به اینکه هیات‌های اجرایی وظایف خود را به صورت کامل انجام داده‌اند، خاطرنشان کرد: طبق تقویم اجرایی انتخابات، هیات‌های اجرایی در زمان‌بندی اجرای امور تاخیر ندارند. عرف درباره الکترونیکی برگزار شدن انتخابات، اظهار داشت: در بحث برگزاری الکترونیکی انتخابات تا مرحله احراز هویت رای‌دهنده با شورای نگهبان هماهنگ هستیم و هم‌اکنون با کمک وزارت دفاع در حال ساخت ادوات لازم برای احراز هویت الکترونیکی افراد در روز دوم اسفند هستیم. اما موضوع مورد اختلاف ما با شورای نگهبان به صندوق‌های الکترونیکی باز می‌گردد که برای شورای محترم نگهبان در این مورد سوالات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری وجود دارد. وی افزود: اگر در مورد صندوق‌های الکترونیکی هم با شورای نگهبان به توافق برسیم، وزارت کشور این آمادگی را دارد که مطابق با ظرفیت صندوق‌هایی که در اختیار دارد انتخابات را به شکل کاملا الکترونیکی برگزار کند.
آمادگی برای برگزاری انتخابات
الکترونیکی در ۱۷۴ حوزه
عرف خاطرنشان کرد: با توجه به دغدغه‌های شورای نگهبان این پیشنهاد مطرح شده است که در انتخابات پیش روی مجلس تنها درحوزه‌هایی که یک نماینده دارند، انتخابات به شکل الکترونیکی برگزار شود. به عبارتی وزارت کشور این آمادگی را دارد که در ۱۷۴ حوزه تک نماینده انتخابات را به صورت الکترونیکی برگزار کند. معاون سیاسی وزیر کشور در ادامه نشست مطبوعاتی خود با اشاره به ریاست خود در کمیسیون ماده ۱۰ احزاب نیز یادآور شد: بنا به لزوم قانون جدید احزاب، در فضای سیاسی کشور علاوه بر احزاب، جبهه‌های سیاسی امکان فعالیت دارند. بنابراین برخی شوراهای سیاسی مانند شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان دیگر وجاهت فعالیت قانونی نداشته و در همین راستا ۲۳ اردیبهشت ماه امسال، با درخواست احزاب اصلاح‌طلب این شورا تغییرنام داده و با عنوان جبهه اصلاح‌طلبان ایران اسلامی، مشغول به فعالیت است و به رسمیت شناخته می‌شود. وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر ۸ جبهه سیاسی رسمی و ۱۱۶ حزب قانونی داریم که در جریان انتخابات پیش رو مجاز به فعالیت هستند. البته پرونده تعدادی از احزاب جدید هم در دست بررسی است و جبهه‌های جدیدی هم می‌توانند با ارسال نامه به وزارت کشور و تکمیل فرم مربوطه اعلام حضور کنند. عرف درباره انتخابات مجلس خبرگان نیز تذکر داد: در فرآیند انتخابات مجلس خبرگان، وزارت کشور تنها در مرحله ثبت‌نام و در مرحله اخذ رای دخالت دارد و روند بررسی صلاحیت نامزدهای آن مجلس در اختیار وزارت کشور نیست. در انتخابات خبرگان ۳۰۳ نفر داوطلب شده‌اند که در این میان یک زن حضور دارد. از این تعداد ۲۹۴ نفر تحصیلات حوزوی داشته، یک نفر دارای مدرک دکترا، ۳ نفر کارشناسی ارشد، ۴ نفر کارشناسی و یک نفر هم دیپلم دارند.
