روی کار آمدن دولت یازدهم و دادن وعده‌هایی از جنس عمل، بارقه‌های امید را در میان بسیاری از مردم ازجمله بازرگانان زنده کرد. در آن روزها آنقدر حال اقتصاد ایران وخیم بود که دیگر شعار رشد و پیشرفت کمتر به گوش می‌خورد و همه چشم امید به بهبود داشتند. اینچنین شد که بهبود معیشت عمومی و بهبود کسب وکار از برنامه‌های جذاب اقتصادی دولت روحانی برشمرده شد و با استقبال بسیار زیادی روبه‌رو شد. دولت یازدهم که از همان ابتدای کار می‌دانست نمی‌تواند چندان روی وفای به عهد اقتصاد نفتی حساب باز کند، حمایت از صادرات غیرنفتی را در دستور کار خود قرار داد. کاهش شدید قیمت نفت هم مزید بر علت شد تا عزم دولت برای حمایت از صادرات غیرنفتی جزم شود. اما میدان عمل همیشه عرصه‌یی است که در آن تناقض‌ها به خوبی رخ می‌نماید. یکی از همین تناقض‌ها در امر برنامه‌ریزی در بحث جوایز صادراتی است. دولت از یک سو اقدام به گرفتن مالیات و عوارض از کالاهای صادراتی می‌کند و از سویی دیگر برای ارزش‌گذاری و اهمیت دادن به امر صادرات در لایحه بودجه 1394 خود از محل کالاهای وارداتی 2درصد را به جوایز صادراتی اختصاص می‌دهد.
معاف از مالیات‌هایی که مالیات می‌دهند
قانون معافیت صادرات کالا و خدمات از پرداخت عوارض پس از تصویب مجلس شورای اسلامی در اسفند 79 به تایید شورای نگهبان رسید.
براساس این قانون صادرات کالا و خدمات از پرداخت هرگونه عوارض معاف‌اند و هیچ یک از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، نهادها، دستگاه‌های اجرایی، شهرداری‌ها، شورای محلی، استانی و کشوری که طبق قوانین مقررات حق وضع و اخذ عوارض را دارند، مجاز نیستند از کالاها و خدماتی که صادر می‌شوند، عوارض اخذ کنند.
طولی نکشید که زمزمه‌های اخذ مالیات و عوارض از برخی کالاهای صادراتی مطرح شد. در اوایل سال جاری نعمت‌زاده؛ وزیر صنعت، معدن و تجارت به بهانه جلوگیری از خام‌فروشی نامه‌یی را به معاون اول رییس‌جمهور ارسال و پیشنهاد وضع عوارض صادرات 10تا 100درصدی برای 24 قلم کالای صادراتی را مطرح می‌کند. این طرح مورد اعتراض بسیاری از صادرکنندگان قرار می‌گیرد زیرا براساس ماده 104 برنامه پنجم توسعه اخذ هرگونه مالیات و عوارض از صادرات کالاهای غیرنفتی و خدمات ممنوع اعلام شده است. هرچند مدتی قبل نمایندگان مجلس شورای اسلامی، صادرات کالاهای غیرنفتی را از مالیات معاف کردند و 100درصد درآمد حاصل از صادرات خدمات کالاهای غیرنفتی و محصولات بخش کشاورزی و 20درصد درآمد حاصل از صادرات مواد خام مشمول مالیات با نرخ صفر شد. این تغییرات ناگهانی و بدون برنامه‌ریزی قبلی موجب کندی روال صادرات کالاها خواهد شد و متاسفانه بهای گرفتن تصمیمات آنی مانند آنچه در گذشته تجربه شد را کسانی پرداخت می‌کنند که در بطن کار هستند.
سیدرضا نورانی، رییس کنفدراسیون صادرات ایران در گفت‌وگو با «تعادل» با اشاره به تعرفه‌هایی که به‌صورت مقطعی برای برخی از کالاهای غیرنفتی گذاشته شد، می‌گوید: در مقطعی برای کالاهای خام تعرفه‌هایی گذاشتند و برداشتند ولی در دستور کار دولت این است که تمام نیرویش را برای افزایش صادرات غیرنفتی بگذارد زیرا با توجه به کاهش قیمت نفت و تاثیری که در اجرای برنامه‌های اقتصادی سال آینده خواهد گذاشت می‌تواند جایگزین مناسبی باشد. همچنین مزیت توجه به صادرات غیرنفتی در این است که از این طریق می‌توان به سمت تولید برای صادرات بیشتر حرکت کرد اما متاسفانه تا وقتی ارزآوری نفتی در چرخه اقتصادی مورد توجه باشد، اقتصاد ملی با مشکلات زیادی روبه‌رو خواهد بود زیرا این نوع ارزآوری با خود رانت هم خواهد آورد.
جوایز صادراتی در غبار فراموشی
حال از طرفی دیگر دولت برای تشویق صادرکنندگان به امر تولید بیشتر برای صادرات از همان ابتدای حضورش تصمیم گرفت طرح جوایز صادراتی را دوباره احیا کند و در این زمینه اقداماتی داشته است اما متاسفانه باز هم سایه نگاه کوتاه‌مدت در برنامه‌ریزی‌ها باعث شد این طرح که به مرور در نیمه دوم سال 89 به فراموشی سپرده شده بود در غبار فراموشی باقی بماند و از آن فقط یادی در حد حرف و حدیث باقی ماند. سیدرضا نورانی در این رابطه می‌گوید: باید برنامه‌ریزی‌ها با نگاهی تشویقی جهت صادرات بیشتر باشد درحالی که شاهد هستیم با تعرفه‌های تشویقی و یارانه‌هایی که به کالاهای وارداتی تعلق می‌گیرد همه علاقه‌مند شده‌اند به سمت واردات بروند و متاسفانه در بخش صادرات این نگاه تشویقی بسیار کمرنگ است. اگر حرکتی دو جانبه صورت بگیرد قطعا صادرکنندگان هم با مشکلات کمتری روبه‌رو خواهند بود. البته گاهی چند درصد جایزه صادراتی برای برخی از کالاها در نظر گرفته می‌شود که اگر با بخش خصوصی در تعیین نوع کالاهایی که قرار است مشمول این جوایز صادراتی شوند، مشورت شود قطعا نتیجه بهتری گرفته خواهد شد. وی ادامه می‌دهد: منفی بودن تراز تجاری کشور ایران نشان می‌دهد که
نگاه‌ها در توجه به بخش صادرات کشور چندان جدی نیست. برای مثال برای برخی از کالاهای اساسی ارز دولتی در نظر می‌گیرد یا برخی از اقلام از مالیات معاف هستند اما در جای دیگر به‌گونه‌یی دیگر عمل می‌شود و این ناهماهنگی‌ها زمینه رشد اقتصاد رانتی را فراهم کرده است.
صادرات در کشور متولی ندارد
نورانی با اشاره به ابهام موجود در متولی سیاست‌گذاری‌ها در امر صادرات می‌گوید: سازمان توسعه و تجارت و شورای عالی اقتصاد باید به مساله صادرات نگاه جدی‌تری داشته باشند. اگر تصمیمات در یکجا و به‌صورت متمرکز گرفته شود قطعا شاهد این دوگانگی‌ها در برنامه‌ریزی‌های اقتصادی نخواهیم بود و در تصمیم‌گیری‌ها نگاهی همه‌جانبه به تمام بخش‌های اقتصادی کشور وجود خواهد داشت و تمام بخش‌های مختلف بازرگانی، کشاورزی و معدن و صنعت از یک توجه و نگاه یکسان برخوردار خواهند شد. وی ادامه می‌دهد: اکنون در شرایطی هستیم که باید در تامین کالاهای استراتژیک مانند گندم، جو و... خودکفا شده باشیم و حداقل در بخش کشاورزی که با معیشت مردم سروکار دارد حرفی برای گفتن داشته باشیم.
عوارضی که جایگزین جوایز می‌شوند
چندی پیش ولی‌الله افخمی‌راد، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره پرداخت جوایز صادراتی گفته بود: قرار است ترتیبی اتخاذ شود که هزینه‌های تمام شده برخی کالاها در ارتباط صادرات کالا و خدمات کاهش پیدا کند. طبیعی است که در چنین شرایطی رقابت‌پذیری بنگاه‌ها بیشتر می‌شود و باید در این زمینه جوایزی برای آنها در نظر گرفته شود. افخمی‌راد در رابطه با پرداخت نقدی جوایز صادراتی گفته بود: در سال جاری این امکان وجود نخواهد داشت که جوایز صادراتی به‌صورت نقدی پرداخت شود اما پیش‌بینی می‌کنیم که در سال آینده جوایز را به طرق مختلف پرداخت کنیم که الزاما نقدی نیست. رییس سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه پرداخت جوایز صادراتی با هدف کاهش هزینه‌های تمام شده است، خاطرنشان کرد: اگر بتوانیم هزینه‌های تمام شده صادرکنندگان را کاهش دهیم از نظر ما به نحوی پرداخت جوایز صادراتی به شکل غیرنقدی است.
این گفته‌ها درحالی است که هنوز برنامه مشخصی جهت پرداخت جوایز صادراتی تدوین نشده و یک برنامه بلندمدت در امر صادرات و تشویق برای تولید بیشتر وجود ندارد.
همچنین یغمور قلی‌زاده، معاون کمک‌های تجاری سازمان توسعه و تجارت در گفت‌وگو با «تعادل» می‌گوید: جوایز صادراتی مدت سه سالی است که لغو شده است. مصوبه اخیر شورای عالی صادرات هم برای کالاهایی با فناوری بالا همچنین خدمات فنی و مهندسی است. وی می‌گوید: سازمان توسعه و تجارت در نظر دارد با کمک‌های غیرمستقیم مانند برگزاری نمایشگاه‌ها؛ اعزام هیات‌های اقتصادی در بخش زیرساخت‌ها و اجرای پایانه‌های صادراتی، زمینه رشد هرچه بیشتر فعالیت‌های صادراتی را فراهم کند.
جوایز صادراتی برای کالاهای های تک
قلی‌زاده می‌گوید: با توجه به اینکه در زمینه کالاها و خدمات فنی و مهندسی، تولیدکنندگان داخلی در شرایط نابرابر با سایرکشورها هستند. همچنین وجود محدودیت‌هایی مانند امنیت برای تجار در دیگر کشورها و هزینه‌های صادراتی بالا و مشکلاتی که در زمینه حمل و نقل پولی و ارزی برای تجار داخلی وجود دارد باعث شده تا امکان رقابت برای بازرگانان داخلی کشور با دیگر کشورها فراهم نباشد. وی در ادامه می‌گوید: برای هیچکدام از کالاهای صادراتی، مالیات و عوارض تعلق نمی‌گیرد مگر اینکه از مواد اولیه و واسطه‌یی باشند که این هم در شورای عالی اقتصاد در نظر گرفته شده است. وی در خصوصی علت تعلق جوایز صادراتی به کالاهای با فناوری بالا می‌گوید: سیاست دولت برای حمایت از کالاهای ساخته شده با فناوری بالاست. بیش از 30سال است که فرصت لازم ایجاد شده و دولت تسهیلاتی با نرخ پایین ارایه کرده است تا کالاهایی با فناوری بالا تولید شود اما هنوز شاهد آن هستیم که مواد اولیه به خارج از کشور صادر می‌شود.
