تعاون بهترین انتخاب برای کوچک‌سازی دولت
بی‌ثباتی و غیرقابل پیش‌بینی بودن قیمت‌ها؛ بزرگ‌ترین چالش بخش تعاون
بخش تعاون با ثبت 200 شرکت تعاونی دانش بنیان نقش مهمی در افزایش تولید علم و توسعه اقتصادی بر پایه دانش داشته است.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق تعاون ایران، بهمن عبداللهی رییس اتاق تعاون ایران، با بیان این مطلب گفت: یکی از کارکردهای بخش تعاون علاوه بر توسعه عدالت اجتماعی، مشارکت کلیه اقشار جامعه در فعالیت‌های اقتصاد است. ایجاد اشتغال پایدار، توزیع عادلانه ثروت، تجمیع سرمایه‌های خرد با کمترین سرمایه اولیه از مزیت‌های بی‌بدیل این نوع فعالیت اقتصادی است.
وی یادآور شد: از سال ۱۳۰۴ که اولین تعاونی در گرمسار تشکیل شد، تاکنون ۹۳ هزار شرکت تعاونی در تمامی گرایش‌های اقتصادی مشارکت دارند. این تعاونی‌ها که با عضویت ۱۰ میلیونی اقشار مختلف تشکیل شده‌اند، نماد اقتصاد مردمی و بزرگ‌ترین نهاد اجتماعی در کشور هستند و یک میلیون و ۷۳۲هزار نفر در تعاونی‌های مشغول فعالیت هستند.
رییس پارلمان تعاون کشور ابراز داشت: وجود ۶۰۰ اتحادیه استانی و شهرستانی و اتحادیه‌های سراسری در کشور نقش مهمی در توزیع مواد اولیه شرکت‌های تعاونی و در هماهنگی، ساماندهی و انسجام بیشتر بخش تعاون دارد.
به گفته رییس اتاق تعاون ایران، بیشترین ثبت شرکت‌های تعاونی در بین کلیه استان‌ها مربوط به استان تهران با ثبت ۱۰ هزار و ۷۰۰ شرکت تعاونی بوده که سهم ۱۱ درصدی از کل شرکت‌های تعاونی را در بین استان‌ها دارا است.
این مقام مسوول اذعان داشت: در بین ۱۴ گرایش بخش تعاون، بخش کشاورزی با ثبت ۲۲ هزار و ۶۰۰ شرکت تعاونی بیشترین تعداد از لحاظ فراوانی بین گرایش‌ها را داراست. اما بیشترین تعداد ایجاد فرصت شغلی مربوط به تعاونی‌های خدماتی با ایجاد اشتغال ۳۴۲ هزار نفر، بیشترین سهم اشتغال زایی را در بین تمامی گرایش‌ها به خود اختصاص داده است.
عبداللهی با اشاره به حضور بانوان تعاونگر در اقتصاد تصریح کرد: بخش تعاون در زمینه مشارکت بانوان در اقتصاد نیز حضور موثری داشته است بطوری که ماحصل مشارکت بانوان در تمامی گرایش‌ها با ثبت ۱۰ هزار شرکت تعاونی بوده که باعث ایجاد ۱۲۰ هزار شغل در کل کشور شده است.
وی گفت: بخش تعاون با ثبت ۲۰۰ شرکت تعاونی دانش بنیان نقش مهمی در افزایش تولید علم و توسعه اقتصادی بر پایه دانش داشته است.
رییس پارلمان تعاون کشور با تاکید بر اهمیت نتایج پایش محیط کسب و کار یادآور شد: در طرح ملی پایش محیط کسب و کار که بصورت فصلی توسط اتاق‌ها انجام می‌پذیرد در بهار ۹۸، تعداد ۴۱۱ بنگاه اقتصادی بخش تعاون در تمامی رشته فعالیت‌ها و در کلیه استان‌ها مشارکت داشتند و نتایج این طرح نشان می‌دهد، رقم شاخص ملی بخش تعاون در این فصل، به میزان ۶.۱۹ درصد (نمره بدترین ارزیابی ۱۰ است) محاسبه شده که تغییر نسبتا اندکی بهبود نسبت به وضعیت این شاخص در ارزیابی مدت مشابه قبل (بهار ۱۳۹۷ با میانگین۶.۲) دارد همچنین نسبت به زمستان ۹۷، (میانگین ۶.۰۷) وضعیت نسبتا بدتر شده است. رییس اتاق تعاون ایران، با اشاره به مولفه‌های محیط کسب و کار ابراز داشت: مناسب‌ترین مولفه‌های محیط کسب و کار بخش تعاون در بهار ۹۸ مربوط به مولفه محدودیت دسترسی به حامل‌های انرژی (برق، گاز، گازوئیل و…)، محدودیت دسترسی به آب، محدودیت‌های دسترسی به شبکه تلفن همراه و اینترنت بوده و نامناسب‌ترین مولفه‌های محیط کسب و کار بخش تعاون در بهار ۹۸به ترتیب مربوط به بی‌ثباتی و غیرقابل پیش‌بینی بودن قیمت‌ها، دشواری تامین مالی، موانع در فرآیند اداری و اخذ مجوزهای کسب و کار، بی‌ثباتی سیاست‌ها، مقررات و رویه‌های اجرایی است. گفتنی است، بررسی‌های آماری نشان می‌دهد بهترین محیط کسب و کار مربوط به استان گیلان و بدترین محیط کسب و کار مربوط به استان کرمانشاه است و از نظر بخش‌های عمده اقتصادی بدترین محیط کسب و کار مربوط به بخش صنعت است و محیط کسب و کار در بخش کشاورزی وضعیت مطلوب‌تری نسبت به سه بخش اقتصادی دارد.
عبداللهی ادامه داد: در بین رشته فعالیت‌های مختلف اقتصادی؛ فعالیت‌های خدماتی مربوط به فعالیت تامین جا و غذا بهترین محیط کسب و کار و آب رسانی، مدیریت پسماند، فاضلاب و فعالیت‌های تصفیه، بدترین محیط کسب و کار را به خود اختصاص داده‌اند.
این مقام مسوول بیان داشت: بخش تعاون در سال‌های اخیر با وجود نوسانات اقتصادی و تحریم‌های بین‌المللی راه خود را هرچند آهسته ولی مداوم طی و نقش خود را به عنوان نهاد اجتماعی و اقتصادی همسو با اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی به بهترین شکل ممکن ایفا کرده است.
عبداللهی با بیان اینکه تعاون بهترین انتخاب برای کوچک‌سازی دولت است، تصریح کرد: علاوه براینکه تعاون، بهترین انتخاب برای کوچک‌سازی دولت محسوب می‌شود، مسیر کوتاه و سریع برای چابک‌سازی اقتصاد نیز است ولی در این راه باید دولت در قامت یک بازوی نظارتی عادل و تشکل‌های تعاونی نظیر اتحادیه‌ها و اتاق‌های تعاون به عنوان بازوی اجرایی موجبات ارتقاء و افزایش سهم تعاون و پویایی اقتصاد نقش مهمی ایفا کنند.
وی خاطرنشان کرد: این مهم محقق نمی‌شود مگر در سایه حمایت‌های قانونی دولت و ایفا وظایف قانونی همچنین با اعتماد و اعتقاد به بخش تعاون در واگذاری امور تصدی‌گری و انجام وظایف قانونی خود در قوانین بالا دستی نظیر سیاست‌های کلی اصل ۴۴، سند توسعه بخش تعاون، قانون بخش تعاون و قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار که شرایط محیطی و قانونی مناسبی برای رشد و تعالی این بخش اقتصاد مهیا کند.
