ضرورت تدوین سیاست‌های ارزی

 داریوش صارمی   

تحلیلگر اقتصادی

 روند صعودی قیمت دلار در ابتدای سال با شیب ملایمی آغاز و در شهریورماه با شتاب بیشتری به روند رو به رشد خود ادامه داد، به نحوی که در بهمن ماه به قله ۵۰۰۰تومان رسید. این بحران ارزی متولیان امور را بر آن واداشت که ضمن ورود خشن به بازار ارز و بازداشت تعداد قابل توجهی از دلالان به ارائه یک بسته پیشنهادی اقدام کنند.

هنوز چند ماهی از کاهش دستوری نرخ سود بانکی نگذشته بود که بانک مرکزی جهت کنترل بازار ارز و مهار افسارگسیخته روند صعودی نرخ دلار از سیاست کاهش نرخ سود بانکی عقب‌نشینی کرده و در قالب ارائه بسته پیشنهادی، جهت هدایت سرمایه‌های سرگردان در بازار ارز به سوی بانک‌ها مجددا نرخ سود بانکی را به میزان ۲۰درصد سابق افزایش داد. گرچه در بسته پیشنهادی مطرح شده نرخ ۲۰ درصد سود بانکی به‌ صورت موقت است، دو هفته ولی کاملا واضح است که مقدار قابل توجهی از تقاضا که با انگیزه سوداگری در حوالی میدان فردوسی حضور داشتند، بازار را به مقصد بانک‌ها ترک و میدان را برای تقاضای واقعی باز گذاشتند. اگر خوشبینانه به نتایج بسته پیشنهادی بنگریم، باید این واقعیت را در نظر داشته باشیم که تنها تقاضای سوداگرانه ارز از بازار خارج شده و همچنان تقاضای‌های واقعی مانند تقاضای مسافران خارج از کشور و دانشجویان مشغول به تحصیل در سایر کشور در بازار وجود دارد. اگر آن طور که کارشناسان بانکی در اوایل بهمن‌ماه سال جاری اعلام کرده بودند که برای اینکه بتوان نرخ ارز را تا پایان سال در کانال ۴۶۰۰تومان تحت کنترل داشت، ‌باید مبلغی حدود ۵میلیارد دلار به بازار تزریق کرد و در کنار آن این آمار که از ابتدای سال تاکنون مبلغی بالغ بر ۱۷میلیارد دلار از سوی بانک مرکزی به بازار عرضه شده است، درست باشد آن موقع متوجه این نکته می‌شویم که بانک مرکزی برای پایین نگهداشتن قیمت ارز چه هزینه هنگفتی را بر جامعه تحمیل می‌کند. در واقع باید گفت در یک حالت تعادل بازار ارز ایران سالانه به عرضه ۲۲ میلیارد دلار نیازمند است تا بتواند بدون خروج از حالات تعادل جوابگوی تقاضای واقعی ارز باشد. پر واضع است این میزان عرضه دلار برای به تعادل رساندن بازار در صورتی است که سایر عوامل مانند تقاضای سوداگرانه و همچنین سایر عوامل بیرونی ثابت فرض شوند. بر اساس آمارهای رسمی درآمدهای حاصل از فروش نفت در سال در حال حاضر رقمی بالغ بر ۶۵میلیارد دلار است. چنانچه ۲۵میلیارد دلار درآمد حاصل از صادرات‌های غیرنفتی را به رقم درآمدهای دلاری حاصل از فروش نفت بیفزاییم، کل درآمد ارزی کشور بالغ بر ۹۰میلیارد دلار است. با نگاهی ساده به این نتیجه می‌رسیم که با توجه به نیاز بازار ارز، نزدیک به ۲۴درصد از درآمدهای دلاری کشور ‌باید وارد چرخه بازار ارز شود. این در حالی است که در آمارهای رسمی منتشر شده آمده است که سالانه بالغ بر ۹ میلیون نفر به خارج از کشور سفر می‌کنند که اگر فرض کنیم به‌طور میانگین هر نفر ۱۰۰۰دلار برای مخارج خود نیاز داشته باشد، رقمی بالغ بر ۹میلیارد دلار از درآمدهای ارزی کشور فقط صرف پاسخگویی به تقاضای ارز مسافرتی شده است. با همین نسبت می‌توان به میزان تقاضای ارز دانشجویی و سایر تقاضاهای واقعی پی برد. تهیه و عرضه این میزان دلار به عهده صرافی‌های مجاز است که با توجه به نیاز به این میزان ارز تعداد کمی را تشکیل می‌دهند. از این رو به نظر می‌آید با توجه به برخوردهای صورت گرفته – اعم از پلیسی و مالیاتی - بازار تقاضای ارز با انبوهی از تقاضاهای تامین نشده مواجه است که می‌تواند روی هم جمع شود و در مواقع حساس و خاص خود را نشان دهد.

تامین این تقاضا ضرورت یک سیاست جامع ارزی را می‌طلبد. متاسفانه کلیت سیاست فعلی ارزی بانک مرکزی مربوط به پیش از انقلاب است که هر از گاهی با توجه به بحران‌ها مقداری جرح و تعدیل می‌شود که حداکثر برون‌داد آن برخوردهای خشن با بازار ارز است که تاریخچه این برخوردها نشان داده که هیچ‌وقت این معضل ریشه‌یی حل نشده است و حل هم نخواهد شد. لذا به نظر می‌آید، مقامات بانک مرکزی بهتر است سیاست یا پالیسی ارزی را نوین کنند و آن را با مقتضیات روز تطبیق دهند. شرایط فعلی اقتصادی کشور نه دهه ۵۰ است و نه دهه ۶۰ و ۷۰، کما اینکه مدیران بانک مرکزی هم متعلق به آن دوران نیستند. شرایط تازه سیاست‌های تازه‌یی را می‌طلبد.