ضرورت شکل‌گیری ستاد «سرمایه‌گذاری»
تعادل
«جذب سرمایه» یکی از سرفصل‌های کاری دولتمردان در سال‌های اخیر به شمار می‌رود. به طوری که مطابق برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته چنانچه بخواهیم به رشد ۸ درصدی اقتصاد و ۹درصدی صنعت دست پیدا کنیم، یکی از پیش‌شرط‌های آن جذب ۷۷۰هزارمیلیارد تومان سرمایه داخلی و خارجی در کشور است. اگرچه دولتمردان و حتی فعالان بخش خصوصی به روش‌های گوناگون تلاش کردند تا سرمایه‌های خارجی را به سمت داخل سوق دهند اما خیلی مطابق انتظارات و اهداف پیش‌بینی شده در زمینه جذب پول‌های خارجی پیش نرفتیم. از این رو متولی صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه اقتصاد کشور نیازمند سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی است، پیشنهاد کرد تا ستادی با عنوان «جذب و ساماندهی سرمایه‌گذاری» در کشور تشکیل و فعال شود.
معضلات صنعت از زبان شریعتمداری
وزیر صنعت، معدن و تجارت در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان تهران گفت: بررسی‌های انجام شده، نشان می‌دهد که مشکل ۷۵درصد واحدهای صنعتی کشور «کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش» است. محمد شریعتمداری اظهار کرد: در همین ارتباط سال جاری بیش از ۲میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب شده که قدمی بزرگ و البته ناکافی است. وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: همچنین قرارداد جذب ۴۰میلیارد دلار از طریق فاینانس و روش‌های دیگر با بانک‌های مختلف دنیا تنظیم شده که این منابع به زودی به چرخه اقتصادی کشور تزریق می‌شود. شریعتمداری گفت: قرارداد ۵ میلیارد دلاری شرکت سرمایه‌گذاری خارجی با طرف ایتالیایی ازجمله این قراردادها با هدف جذب منابع مالی و سرمایه‌گذاری خارجی در کشور است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه تلاش دشمن برای منزوی کردن اقتصاد ایران شکست خورده، افزود: رشد صنعتی کشور از منفی ۱۰,۸درصد به مثبت ۴.۴درصد رسیده که نشان‌دهنده موفقیت اقدامات انجام شده برای رشد و توسعه اقتصادی کشور است.
بنا به اظهارات او؛ از مجموع ۸۵هزار واحد تولیدی کشور حدود یک هزار و ۲۰۰واحد دارای مشکل هستند که ۵۰۰ واحد از این تعداد در رکود به سر می‌برند. وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین با بیان اینکه سال ۹۷ سال خوبی از نظر اقتصادی برای کشور خواهد بود، افزود: رشد ۱۷درصدی مجوزهای صادره نشانه امید برای گسترش و جذب سرمایه‌گذاری در کشور است. وی تاکید کرد: ریزش و رویش در واحدهای صنعتی امری طبیعی است که اگر به اصلاح ساختار مالی، انسانی و زیرساخت‌ها منجر شود به طور قطع مفید خواهد بود. وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین به کارهای بی‌سابقه انجام شده در بخش معدن کشور اشاره و اظهار کرد: برای نمونه تولید کنسانتره از ۲۸میلیون تن در ابتدای فعالیت دولت یازدهم به ۵۶ میلیون تن و تولید فولاد از ۲۲میلیون تن به ۴۸میلیون تن با ۶,۵ میلیارد دلار صادرات افزایش یافته است. به گفته شریعتمداری ۱۷هزار واحد صنعتی در کشور و ۵ هزار واحد صنعتی نیز در شهرک‌های صنعتی مشغول فعالیت هستند که از این تعداد ۸۹۲ واحد به دلیل شرایط ناپایدار با ظرفیت محدود کار می‌کنند و حدود ۲۰۰واحد آن نیز تعطیل شده است.
او ادامه داد:«برای تامین نقدینگی این واحدهای صنعتی، هماهنگی نظام بانکی اهمیت زیادی دارد و به دنبال آن هستیم تا دستورات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی توسط بانک‌ها به خصوص در استان تهران که فاقد این هماهنگی است، اجرایی شود. شریعتمداری اظهار کرد: در همین ارتباط ۸ هزار و ۹۳۰میلیون ریال اعتبار از طریق سیستم بانکی برای حل مشکل واحدهای صنعتی استان تهران پرداخت شده است.
او با بیان اینکه استان تهران می‌تواند در جذب سرمایه‌گذاری پیشتاز و نمونه کشور باشد، افزود: می‌توان سرمایه‌ها را در تهران جذب و به سایر استان‌ها هدایت کرد ضمن اینکه صنایع در استان تهران باید به سمت بهره‌وری بیشتر حرکت کرده و از وضعیت فعلی خارج شوند.
به گفته شریعتمداری در همین ارتباط باید با تشکیل کارگروهی ضمن بررسی نیروی انسانی، منابع و مواد اولیه مورد نیاز صنایع، بهره‌وری را در سطح استان تهران افزایش داد. او در بخش دیگری از صحبت‌های خود با بیان اینکه کسب وکار در استان تهران و اتخاذ یک تصمیم در این مقوله بر کل کشور تاثیرگذار است، افزود: منشور اقتصاد مقاومتی در استان تهران که دارای ظرفیت‌ها و محدودیت‌های خاصی است باید با توجه به ویژگی‌های آن تهیه و تدوین شود.
شریعتمداری با اشاره به اینکه آلودگی هوا و مسائل زیست محیطی ازجمله محدودیت‌های تهران بزرگ است، گفت: از این موضوع به دلیل درگیر بودن جمع زیادی از مردم نمی‌توان به سادگی عبور کرد و سیاست اصلی وزارت صنعت نیز برخورد قاطع و قانونی با صنایع آلاینده در تهران است. وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین تاکید کرد که مدیران باید با پرهیز از پشت میز نشینی، حضور میدانی در طرح‌های صنعتی و تولیدی داشته باشند. به گزارش ایرنا، استاندار تهران نیز در این جلسه با بیان اینکه برخی از شهرستان‌های استان ازجمله پردیس و بهارستان با ۴۰۰تا ۹۰۰هزار نفر جمعیت فاقد شهرک صنعتی هستند، گفت: ایجاد این شهرک‌ها منجر به افزایش اشتغال و رونق تولید در این مناطق می‌شود. محمدحسین مقیمی افزود: ۵۲ پرونده مرتبط با صنایع در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان تهران مطرح است که ۲۲پرونده از این تعداد دارای معوقات بانکی و ۷واحد نیز در شرایط بحرانی به سر می‌برد.
