افزایش ۳ هزار میلیارد تومانی بدهی بانک‌ها در یک ماه
دایره بسته مطالبات؛ بدهی ۱۶۷ هزار میلیارد تومانی دولت به بانک‌ها و بدهی ۱۱۰ هزار میلیارد تومانی بانک‌ها به بانک مرکزی
گروه بانک و بیمه| محسن شمشیری|
بانک مرکزی گزیده آمارهای اقتصادی مربوط به مرداد ماه ۱۳۹۶ را منتشر کرد. این آمارها حکایت از این دارد که نسبت تسهیلات به سپرده‌ها بعد از کسر سپرده قانونی حدود ۸۴ درصد است که نسبت به پایان ماه مشابه سال قبل حدود یک درصد افزایش و نسبت به پایان سال گذشته تا ۲,۷درصد کاهش دارد.
به گزارش«تعادل» در مرداد ماه سال جاری رقم نقدینگی ۱۳۶۶هزارمیلیارد تومان بوده و بر این اساس این عدد نسبت به مرداد ماه سال قبل با رشد ۲۴,۳درصدی و نسبت به اسفند سال قبل با رشد ۹درصدی مواجه بوده و سهم پول از نقدینگی ۱۶۵هزارمیلیارد تومان معادل ۱۲درصد و سهم شبه‌پول از آن ۱۲۰۰هزارمیلیارد تومان حدود ۸۸درصد است. براساس این گزارش مجموع دارایی‌های سیستم بانکی کشور نیز ۳۰۳۳هزارمیلیارد تومان است که این عدد نسبت به سال قبل ۱۶.۴درصد رشد داشته است.
۱۱۰ هزار میلیارد تومان بدهی بانک‌ها
براساس آخرین آمارها، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در پایان مرداد ماه ۹۶ به ۱۱۰هزار و ۳۹۰میلیارد تومان رسید. این رقم در یک سال منتهی به مرداد ماه ۲۰,۲درصد و در ۵ ماهه اول سال جاری ۱۰.۷درصد رشد داشته است. تنها در مرداد ۹۶ بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی ۳هزارمیلیارد تومان بیشتر شده و از ۱۰۷به ۱۱۰تریلیون تومان رسیده است.
آمارهای مربوط به خلاصه دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مرکزی که در قالب گزارش گزیده آمارهای اقتصادی از سوی بانک مرکزی ارائه شده، حجم کل دارایی خارجی بانک مرکزی در پایان مرداد ماه امسال به رقم ۳۵۱هزارمیلیارد تومان رسیده است. این رقم نسبت به اسفند ماه سال گذشته ۳,۴درصد و در مقایسه با مرداد ماه سال قبل ۳.۱درصد افزایش داشته است. حجم اسکناس مسکوک در پایان ماه مورد بررسی
۵۳ هزار و ۵۳۰ میلیارد تومان محاسبه شده که در یک سال منتهی به مرداد ماه امسال ۹,۸درصد افزایش داشته که نشان‌دهنده حضور بیشتر کارت‌های بانکی و پول الکترونیک در بازار پول کشور و کاهش گردش اسکناس است. از این رقم ۳۳هزار و ۹۹۰میلیارد تومان در دست اشخاص و ۷۳۵۰میلیارد تومان نزد بانک مرکزی و ۱۲۱۹۰میلیارد تومان نزد بانک‌هاست.
بدهی ۱۶۷ تریلیونی دولت به بانک‌ها
کل بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی ۲۳۳هزارمیلیارد تومان شامل ۲۰۴هزارمیلیارد تومان بدهی دولت و ۲۸۹۰۰میلیارد تومان بدهی شرکت‌های دولتی بوده است.
از سوی دیگر، بدهی بخش دولتی به بانک‌ها و موسسات اعتباری به ۱۷۱هزارمیلیارد تومان شامل ۱۶۷هزارمیلیارد تومان بدهی دولت و ۴۱۴۰میلیارد تومان بدهی شرکت‌های دولتی بوده است. رشد بدهی دولت به بانک‌ها در ۵ ماه نخست ۵,۷ درصد و در یک سال اخیر ۲۵.۵درصد بوده است.
بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی در ۵ ماهه اول امسال ۷,۷درصد افزایش و در یک سال منتهی به مرداد ماه ۹۶ به میزان ۱.۴-درصد کاهش داشته است. حجم کل بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی ۶۲ هزار و ۷۰میلیارد تومان است.
۳۷ هزار میلیارد تومان بدهی دولت به بانک مرکزی
بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی که از دو جزء بدهی دولت و بدهی شرکت‌ها و موسسات دولتی به بانک مرکزی تشکیل می‌شود، نشان می‌دهد که سهم دولت ۳۷هزار و ۳۱۰میلیارد تومان و سهم شرکت‌ها و موسسات دولتی ۲۴هزار و ۷۶۰میلیارد تومان است. بدهی دولت در یک سال منتهی به مرداد ماه ۹۶ معادل ۷,۲درصد و در ۵ ماه اول سال جاری ۳۶.۳درصد افزایش داشته است.
البته رشد بدهی دولت به بانک مرکزی ناشی از دریافت تنخواه بودجه است که طبق قانون تا پایان سال تسویه می‌شود. بدهی شرکت‌ها و موسسات دولتی در ۵ ماهه اول امسال ۱۸,۱-درصد و در یک سال منتهی به مرداد ماه ۹۶ به میزان ۱۲-درصد کاهش داشته است. سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی تا پایان مرداد ماه به رقم ۱۳۷هزار و ۷۰۰میلیارد تومان رسیده که در یک سال منتهی به مرداد ماه ۲۲۰درصد و در ۵ ماهه اول امسال ۹.۸درصد رشد داشته است همچنین بانک‌ها ۵ هزار و ۶۶۰ میلیارد تومان به عنوان سپرده دیداری نزد بانک مرکزی داشته‌اند. سپرده‌های دولت نزد بانک مرکزی در یک سال منتهی به مرداد ماه امسال ۱۶.۸درصد و در ۵ ماهه اول امسال ۳.۳درصد افزایش داشته است. رقم سپرده دولت نزد بانک مرکزی ۳۳هزار و ۶۴۰ میلیارد تومان است. سپرده شرکت‌ها و موسسات دولتی نزد بانک مرکزی ۴هزار و ۹۳۰میلیارد تومان بوده که در یک سال منتهی به مرداد ماه ۱۴.۹درصد افزایش داشته اما در ۵ ماهه اول امسال ۳.۴درصد افزایش داشته است.
کل سپرده‌ها و وام‌های بانکی
طبق آخرین آمارها از گردش منابع در شبکه بانکی، مانده کل سپرده‌های بخش خصوصی به بیش از ۱۳۳۲هزارمیلیارد و تسهیلات بانکی بالغ بر ۹۷۳هزارمیلیارد تومان رسیده است. آخرین تغییرات در کل مانده تسهیلات بانکی در پایان مرداد ماه نشان می‌دهد که مانده کل سپرده‌ها بالغ بر ۱۳۳۲تریلیون تومان بوده است. این مانده نسبت به دوره مشابه سال قبل معادل ۲۴,۹درصد و نسبت به اسفند ۹.۷درصد افزایش دارد.
کاهش نرخ سود و افزایش سپرده کوتاه‌مدت
گرچه کارشناسان و البته مقامات ارشد بانک مرکزی تاکید دارند که کاهش نرخ سود باتوجه به مثبت بودن آن در مقایسه با تورم و سایر بازارها نمی‌تواند موجب خروج قابل‌توجه منابع از بانک‌ها شود، ولی به هر حال گذشت زمان و تغییرات منابع در شبکه بانکی می‌تواند این موضع را تایید یا رد کند، هر چند حتی اگر سپرده‌گذاران ترجیح دهند برای خرید و فروش در بازارهای دیگر صرف کنند، در نهایت این منابع بار دیگر می‌تواند به بانک‌ها به عنوان محلی امن برای نگهداری سرمایه بازگردد.
اما گردش تسهیلات بانکی تا پایان مردادماه امسال نشان داد که بالغ بر ۹۷۳ هزار میلیارد تومان مانده وجود دارد که نسبت به دوره مشابه سال قبل معادل ۲۲,۱درصد افزایش دارد. مانده تسهیلات بانکی نسبت به اسفندماه سال گذشته حدود ۶.۱درصد رشد داشته است. در مرداد ماه امسال ۷۶۹هزار میلیارد تومان پول داغ یا نقد و در دست مردم در حال گردش است که شامل حجم پول با ۱۶۵هزار میلیارد تومان (۱۳۱هزار میلیارد تومان حساب دیداری و ۳۴هزار میلیارد تومان اسکناس در دست اشخاص) به اضافه ۶۰۴هزار میلیارد تومان سپرده کوتاه‌مدت است که معادل بیش از ۵۶درصد نقدینگی کشور است.
گزیده آمارهای اقتصادی پولی و بانکی مرداد ۹۶ نشان می‌دهد که رقم سپرده درازمدت که به آن سود تعلق می‌گیرد به رقم ۱۱۱۸ تریلیون تومان رسیده که معادل ۸۲درصد نقدینگی کشور است. از این رقم ۶۰۴هزار میلیارد تومان سپرده کوتاه‌مدت و ۵۱۴هزار میلیارد تومان سپرده بلندمدت بوده و کوتاه‌مدت ۹۰هزار میلیارد تومان بیش از بلندمدت بوده است.
سپرده بلندمدت تنها رشد ۵,۶ درصدی در یک سال و ۶.۳درصدی در ۵ ماهه اول ۹۶ داشته و برای نخستین‌بار در چند سال اخیر سهم بلندمدت از سپرده درازمدت به ۴۶درصد یعنی کمتر از سپرده کوتاه‌مدت رسیده و سپرده‌های کوتاه‌مدت نیز با رشد ۵۱درصد در یک سال اخیر و رشد ۱۴.۴درصدی در ۵ماهه اول ۹۶ سهم ۵۴درصدی از سپرده درازمدت داشته است. برخی کارشناسان معتقدند که این روند در کنار رشد ۱۴.۵درصدی سپرده دیداری به معنای خروج پول و سپرده‌ها از سپرده بلندمدت به سمت کوتاه‌مدت و جاری است تا هر زمان که صاحبان منابع تشخیص دادند پول را از بانک به بازارهای مختلف هدایت کنند.
رشد بالای ۵۱ درصدی کوتاه‌مدت نسبت به رشد ۲۴,۳درصدی نقدینگی، رشد ۲۶.۱درصدی شبه پول، رشد ۲۶.۲درصدی سپرده مدت‌دار و رشد ۲۴.۹درصدی سپرده غیردولتی، رشد ۱۰.۱درصدی سپرده دیداری و رشد ۱۲.۴درصدی پول شامل اسکناس و سپرده دیداری نشان می‌دهد که حجم قابل‌توجهی از نقدینگی و سپرده‌های کشور جذب سپرده کوتاه‌مدت و سپرده دیداری یا حساب‌های جاری شده تا هر زمان که صاحبان سپرده و منابع تشخیص دادند برای خرید، خروج سپرده از بانک و خرید سهام، ارز، خودرو، زمین و مسکن و سایر دارایی‌ها یا واردات و صادرات، خرید و فروش و... از آن استفاده کنند. به عبارت دیگر، کاهش نرخ سود بلندمدت به ۱۵درصد و سود ۱۹ تا ۲۰درصدی و بالاتر از آن در اوراق و صندوق‌های سرمایه‌گذاری و... باعث شده که مردم تمایل به نگهداری پول در حساب جاری و حساب کوتاه‌مدت را افزایش دهند.
در مرداد ماه امسال ۷۶۹هزار میلیارد تومان پول داغ یا نقد و در دست مردم در حال گردش است که شامل حجم پول با ۱۶۵هزار میلیارد تومان (۱۳۱هزار میلیارد تومان حساب دیداری و ۳۴هزار میلیارد تومان اسکناس در دست اشخاص) به اضافه ۶۰۴هزار میلیارد تومان سپرده کوتاه‌مدت است که معادل بیش از ۵۶درصد نقدینگی کشور است.سهم کوتاه‌مدت نیز به تنهایی معادل ۴۴درصد کل نقدینگی کشور است که رقم بالایی را نشان می‌دهد و بخش عمده نقدینگی عملا با مردم در بازار و مراکز خرید و فروش در حال حرکت است و نشان می‌دهد که بانک‌ها باید روش‌ها و سیاست‌های تازه و متفاوتی را به‌کار گیرند تا بخش عمده‌یی از این پول را به سمت تولید و سرمایه‌گذاری هدایت کنند و بتوانند روی این سپرده‌ها حساب باز کنند. سهم قرض‌الحسنه نیز به ۴,۵درصد کل نقدینگی و ۴.۶درصد سپرده غیردیداری بانک‌ها رسیده و منابع ارزان بانک‌ها را کاهش داده است. افزایش بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی و بدهی دولت به بانک‌ها، افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و رشد بالای تسهیلات‌دهی در سال ۹۵ مهم‌ترین تحولاتی است که فشار بر بانک‌ها را افزایش داده است. ۷۱.۶درصد بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی را بدهی دولت به بانک‌ها تشکیل می‌دهد که البته شامل اوراق مشارکت بخش دولتی نیز می‌شود. به‌عبارت دیگر از رقم ۲۳۳هزار میلیارد تومان بدهی بخش دولتی در خرداد ۹۶ معادل ۱۶۷هزار میلیارد تومان بدهی دولت به بانک‌ها بوده است.
وضعیت بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی که به ۱۱۰هزار میلیارد تومان رسیده نیز حکایت از تاثیر کسری بودجه و منابع دولت دارد که منجر به افزایش بدهی دولت به بانک‌ها شده و در مقابل، بانک‌ها نیز برای تامین منابع خود مبالغ بیشتری به بانک مرکزی بدهکار شده‌اند و به صورت همزمان هر دو بدهی رو به افزایش گذاشته است. به عبارت دیگر دولت، بانک‌ها و بانک مرکزی وارد یک چرخه باطل بدهی شده‌اند که مشخص نیست در چه نقطه‌یی این چرخه از هم گسیخته می‌شود.
کاهش رشد تسهیلات‌دهی نسبت به سال ۹۵
بدهی بخش غیردولتی یا تسهیلات بانک‌ها نیز در مرداد ۹۶ به رقم ۹۶۴هزار میلیارد تومان رسیده که رشد ۲۲,۱درصدی در طول یک‌سال و رشد ۶درصدی در ۵ ماهه اول داشته است. این موضوع نشان می‌دهد که رشد تسهیلات‌دهی بانک‌ها نسبت به رشد نقدینگی با ۲۴.۳درصد و رشد سپرده‌های غیردولتی با ۲۴.۹درصد کمتر بوده است. به عبارت دیگر، در ۵ماهه اول سال ۹۶ شتاب و رشد بالای ۳۱درصدی تسهیلات‌دهی سال ۹۵ کاهش یافته و در این ۵ ماه تنها ۶درصد رشد کرده است. رقم مانده تسهیلات بانک‌ها نیز معادل ۷۲.۴۴درصد سپرده بانک‌ها و ۷۰.۶درصد نقدینگی کشور است. یعنی معادل ۲۷درصد سپرده‌ها به‌صورت سپرده قانونی و سقف اعتباری و ابزار نقد بانک‌ها برای پاسخگویی به مشتریان در بانک‌ها باقی مانده است.
اما نکته حایز اهمیت در ۵ ماهه نخست سال ۹۶، رشد بالای مانده مطالبات معوق، سررسید گذشته، مشکوک‌الوصول، خرید دین و اموال معاملات است که با ثبت رقم مانده ۱۲۶ هزار و ۵۶۰ میلیارد تومان در پایان مرداد ماه، رشد بالای ۲۴,۵درصدی در ۵ ماهه اول داشته که از رشد نقدینگی ۹درصدی کشور، رشد ۶درصدی مانده تسهیلات بانک‌ها، رشد ۹.۷درصدی سپرده‌های غیردولتی و سایر شاخص‌های پولی و بانکی کشور در ۵ ماهه نخست ۹۶ بالاتر بوده و ضروری است که مسوولان اقتصادی و بانکی، بانک‌ها، مشتریان و بدهکاران بانکی برای حفظ توان بانک‌ها و تسهیلات‌دهی بانک‌ها، در این مسیر همت کنند.
