گروه جهان
دادستان کل برزیل بار دیگر رییس‌جمهوری این کشور را به جلوگیری از اجرای عدالت و همچنین کسب درآمدهای نامشروع متهم کرد. به گزارش رویترز، دادستانی کل برزیل اعلام کرد که میشل تمر رییس‌جمهوری این کشور، به جلوگیری از اجرای عدالت و کسب درآمد نامشروع متهم است. دادستانی برزیل همچنین تهدید کرده که برنامه اصلاحات اقتصادی دولت را به تعویق می‌اندازد. به گفته دادستانی برزیل، تمر در ازای اعطای امتیازهای سیاسی، رشوه گرفته و همچنین برای ساکت کردن شاهدی که قصد شهادت علیه وی را داشته، توطئه‌چینی کرده است. این دومین مرتبه‌یی است که وزارت دادگستری برزیل براساس شهادت مالکان شرکت «جی‌بی‌اس»، بزرگ‌ترین شرکت فرآورده‌های گوشتی دنیا، اتهامی را علیه رییس‌جمهوری این کشور وارد می‌کند. پرونده پیشین مطرح شده علیه تمر مبنی بر دریافت رشوه از مقام‌های شرکت جی‌بی‌اس و ممانعت از اجرای قوانین در مورد یک سیاستمدار فاسد، ماه پیش توسط هم‌پیمانان رییس‌جمهوری در مجلس عوام برزیل متوقف شد. مدیران اجرایی شرکت جی‌بی‌اس گفته‌اند تمر در ازای حل مشکل مالیاتی شرکت از آنها پنج میلیون دلار رشوه گرفته است. تمر و مشاورانش همچنین به مذاکره برای دریافت میلیون‌ها دلار کمک مالی غیرقانونی در فعالیت‌های انتخاباتی حزب سوسیال دموکراسی برزیل متهم شده بودند. محاکمه رییس‌جمهوری از سوی دیوان عالی کشور تنها در پی رای اکثریت مجلس عوام ممکن می‌شود، اما قانون‌گذاران برزیلی ماه گذشته بیشتر در پی نگرانی از بروز بی‌ثباتی در این کشور، به محاکمه تمر رای منفی دادند؛ با این حال، اتهام‌های پیشین علیه تمر همچنان به قوت خود باقی است و دادستانان این امکان را دارند که پس از پایان دوره ریاست‌جمهوری وی در اول ژانویه سال 2019 میلادی، وی را مورد پیگرد قضایی قرار دهند. اتهام‌های مطرح شده علیه رییس‌جمهوری میشل تمر بخشی از پرونده گسترده فساد مقام‌های دولتی برزیل موسوم به پرونده «کارواش» محسوب می‌شود و صدها شخصیت تجاری و سیاسی این کشور از جمله ده‌ها عضو کنگره و سه رییس‌جمهوری پیشین نیز در این پرونده درگیر هستند. لولا داسیلوا رییس‌جمهوری پیشین برزیل، اخیرا در ارتباط با همین پرونده به 9سال و 8 ماه زندان محکوم و اموال وی توقیف شد.
