بودجه عمرانی کشور یکی از ردیفهای بودجهیی است که با تغییرات درآمدی دولت به سرعت تحلیل میرود. هر زمان دولتها در تامین هزینهها دچار مشکل میشوند، در نخستین اقدام بودجههای عمرانی را تضعیف کرده یا آنچه را برای بخش عمرانی در نظر گرفتهاند، تخصیص نمیدهند. به همین دلیل بسیاری از طرحها و پروژههای عمرانی کشور بهدلیل کمبود منابع مالی در موعد مقرر به اتمام نمیرسند و همواره دچار عدمالنفع شده یا دیگر توجیه اقتصادی ندارند. از همینرو مدت زمانی که برای اتمام پروژههای عمرانی در ایران صرف میشود، گاه تا چند برابر زمان درنظر گرفته شده در موافقتنامههای عمرانی است. حتی در قیاس با دیگر کشورها، زمان اجرای پروژههای عمرانی ایران طولانیتر است.
محمدحسین فرهنگی، عضو کمیسیون عمران مجلس به خانه ملت، گفته است: «رقم درنظر گرفته شده برای بخش عمرانی در لایحه بودجه ۹۴ نسبت به بودجه سال گذشته رشد قابل قبولی داشته، اما بیش از ۸۰درصد اعتبارات در نظر گرفته شده تحقق پیدا نخواهد کرد.»پس از آنکه بهدلیل کاهش شدید ارزش پول ملی در اثر افزایش چند برابری نرخ دلار، سهم بودجه عمرانی بهشدت افت کرد و در بهترین شرایط، حجم بودجههای عمرانی تنها به میزانی بود که فقط به اندازه هزینه نگهداری پروژههای قبلی اعتبار تخصیص داده میشد، اما در لایحه بودجه سال 94 بودجه عمرانی کشور نسبت به قانون بودجه سال 93 افزایش چشمگیری یافت بهطوریکه در لایحه دولت، بودجه عمرانی کشور رشد 60درصدی داشته است. بهگفته فرهنگی؛ باتوجه به رشد بودجه سایر بخشها و عدم تحققهایی که قابل پیشبینی است، سال آینده هم در بخش عمرانی مشکلات گستردهیی خواهیم داشت. عضو هیات رییسه مجلس پیشبینی کرده است که بیش از 80درصد اعتبارات درنظر گرفته شده برای بخش عمرانی تحقق پیدا نخواهد کرد اما در عین حال بودجه در نظر گرفته شده برای بخش عمرانی نسبت به بودجه سال گذشته رشد قابلقبولی داشته است.
بهگفته فرهنگی؛ متاسفانه از ظرفیتی که در قانون بودجه سال 93 برای بحث فاینانس وجود داشت، استفاده نشد درحالی که اگر از این ظرفیت استفاده میکردند، بخشی از مشکلات حوزه عمرانی کشور حل میشد. عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: در احکام بودجه سال آینده هم در مورد بحث فاینانس پیشبینی روشنی صورت نگرفته است.
فرهنگی در مورد افزایش قیمت مسکن مهر و موضع مجلس افزود: در جلسه اخیر کمیسیون عمران، نمایندگان نامهیی خطاب به وزیر راه و شهرسازی تنظیم و ارسال کردند که در این نامه تاکید شده است وزیر نسبت به درخواستها و مسایلی که در مورد حوزه مسکن و بهخصوص مسکن مهر وجود دارد پاسخ مشخصی دهد که گزارش و نتایج این نامهنگاری به اطلاع عموم خواهد رسید. عضو کمیسیون عمران مجلس یادآور شد: بهنظر میرسد اراده دولت حاکی از این است که واحدهای نیمهتمام مسکن مهر تکمیل شود، اما سرعت مطلوب در این زمینه را شاهد نیستیم.
باوجود اظهارات این عضو کمیسیون عمران مجلس، بررسی آمارهای رسمی از میزان تحقق بودجههای عمرانی دولتها در سالهای گذشته نشان میدهد تا سال 83 به بودجههای عمرانی دولت بیمهری میشد و رقم این بودجه همواره طی سالهای قبل از 1384 زیر 10هزارمیلیارد تومان بوده است. البته نباید از تغییرات سطح عمومی قیمتها در این مدت چشمپوشی کرد، زیرا با افزایش نرخ تورم، باوجود افزایش حجم بودجههای عمرانی رقم بودجه عمرانی به قیمت ثابت رشد نمیکند. با روی کار آمدن دولت نهم در سال 84 رویه تخصیص اعتبار به پروژههای عمرانی تغییر کرد و در این سال برای نخستین بار بودجه محقق شده عمرانی به مرز 12هزارمیلیارد تومان رسید و روند افزایشی پرداختهای عمرانی در سالهای بعد هم ادامه داشت تا اینکه در سال 87 به رقم 22هزار و 300میلیارد تومان رسید.
قابلتوجه بودن رقم بودجه عمرانی 22هزارمیلیارد تومانی در سال 87 وقتی بیشتر به چشم میآید که بدانیم پس از گذشت 6 سال، در 8ماهه اول سال 93 تنها 17هزارمیلیارد تومان اعتبار عمرانی پرداخت شده و معلوم نیست که تا پایان سال 93 کل پرداختی به پروژههای عمرانی به رقم 22هزارمیلیارد تومان برسد. ضمن اینکه طی 6سال گذشته ارزش ریال ایران به مراتب کم شده و ارزش واقعی 17هزارمیلیارد تومان بودجه عمرانی پرداختشده در سال جاری باتوجه به سهبرابر شدن نرخ ارز در این 6سال شاید کمتر از یک سوم این رقم باشد. طی سالهای 88 و 89 نیز به ترتیب 19 و 23هزارمیلیارد تومان بودجه عمرانی پرداخت شده است. ولی بالاترین رکورد تحقق بودجه عمرانی در این سالها مربوط به سال 90 است که تا مرز 29هزارمیلیارد تومان ثبت شده است. اما این واپسین سالی است که طی دهه گذشته شاهد این حجم از تخصیص بودجه عمرانی بودهایم. از سال 91 به بعد بهدلیل کاهش شدید درآمدهای ارزی کشور، تحقق بودجه عمرانی یکباره کاهش یافت و به 15هزارمیلیارد تومان در سال 91 رسید. دولت یازدهم هر چند سعی کرد با گشایش در تحریمها و افزایش درآمد نفت این کاهش را در سال 92 بهطور کامل
جبران کند و رقم بودجه عمرانی را به سطح سال 90 برگرداند ولی در این امر موفق نشد و توانست تا سقف 22هزارمیلیارد تومان را به پروژههای عمرانی اختصاص دهد که این رقم 7هزارمیلیارد تومان کمتر از رقم سال 90 است. دولت یازدهم در سال 93 نیز تلاش زیادی برای تحقق بودجههای عمرانی داشت که در 4 ماه ابتدایی سال توفیقی حاصل نشد ولی از ماه پنجم به بعد پرداخت اعتبارات عمرانی سرعت گرفت و بنا بر گفته طیبنیا، وزیر اقتصاد تا پایان آبان 21هزارمیلیارد تومان بودجه عمرانی تخصیص داده شده و 17هزارمیلیارد تومان پرداخت شده است.
هرچند مجید انصاری، معاون پارلمانی رییسجمهور پرداخت 30هزارمیلیارد تومان بودجه عمرانی تا پایان سال جاری را وعده داده است ولی باید صبر کرد و دید آیا طی چهار ماه پایانی سال دولت موفق میشود 13هزارمیلیارد تومان کسری بودجه عمرانی تا رقم 30هزارمیلیارد تومان را جبران کند؟ امری که باتوجه به کاهش قیمت جهانی نفت و پیشبینی کسری بودجه یا به قول برخی بودجهریزان کسری تعهدات، احتمال وقوع آن بسیار دشوار بهنظر میرسد.
باوجود کاهش بودجه عمرانی در سالهای پس از 1390 و بهدنبال آن کاهش شدید ارزش پول ملی، با روی کار آمدن دولت یازدهم اگرچه شاهد اصلاح بنیادی در هزینههای جاری دولت نبودهایم اما همین میزان لطفی که دولت روحانی در اختصاص اعتبارات به بودجههای عمرانی نشان داده است، نشان از رویکرد مثبت و توسعهگرای این دولت در قیاس با دولتهای نهم و دهم در اداره دولت و حکمرانی خوب دارد. بر این اساس بهنظر میرسد پس از اصلاحاتی که در اختصاص اعتبارات به بودجههای عمرانی شاهد هستیم گامهای بعدی دولت یازدهم به سمت اصلاح بودجه جاری باشد یا لااقل انتظار کارشناسان اقتصادی اینگونه است.