پس از دوره چند ماهه ثبات در بازار ارز ايران، چرا نرخ دلار دوباره با رشد حداقل ۳۰درصدي از ابتداي سال جاري مواجه شد؟ دولت و بانك مركزي براي مهار اين نرخ و بازگشت قيمت به محدوده‌هاي قبلي چه راهبردي را بايد در دستور كار قرار دهند؟ براي پاسخ به اين ابهامات قبل از هر چيز بايد به اين نكته اشاره كرد كه بنا به دلايل گوناگون، شاخص‌هاي اقتصادي در ايران تخت تاثير رخدادها و تكانه‌هاي بيروني هستند. هر اندازه هم كه دولت شعار دهد و بگويد كه تحولات خارجي و تحريم و...در نزول شاخص‌هاي اقتصادي ايران بي تاثير است، باز هم نمي‌توان تاثير تكانه‌هاي بيروني در نوسانات بازارها را منكر شد. با اين توضيحات مي‌توان گفت كه ريشه‌هاي فراز و فرود قيمت ارز در ايران، مسائل سياسي، تنش‌هاي منطقه‌اي، مناقشه غزه، جنگ اوكراين و در كل تكانه‌هاي بيروني است. در اين ميان تنها امكان تنفسي كه براي ايران فراهم شده، صادرات نفت بالاي ۱ميليون بشكه‌اي است. از آنجا امريكايي‌ها نمي‌خواهند قيمت بنزين در كشورشان بالا برود، بنابراين دريچه‌اي براي ايران باز شده كه صادرات نفتي خود را كجدار و مريز ادامه دهد. پيش از اين در دولت سيزدهم يك پرش بلند در قيمت ارز رخ داد و نرخ دلار از ۲۵هزار تومان به ۵۰هزار تومان رسيد. دلار مدتي در ايستگاه ۵۰هزار توماني ايستاد و باعث تخليه شدن مقطعي هيجانات و انتظارات تورمي شد.
اين روند ادامه داشت تا اينكه پس از رخدادهاي اخير منطقه‌اي و حمايت ايران از غزه، اقتصاد ايران به دوره‌اي از بحران نزديك شد، اما اين روند پس از واكنش ايران به اسراييل كمي آرام‌تر شد و زمينه براي ثبات بيشتر فراهم شد. در واقع فضاي گفت‌وگو، مذاكره و ديپلماسي منطقه‌اي مهيا شد و اين روند باعث عقب‌نشيني نرخ ارز شد. از سوي ديگر اسراييل با مشكلات عديده‌اي روبه‌رو شده، اعتراضات دانشجويان و استادان در دانشگاه‌هاي كشورهاي امريكايي، كانادايي و اروپايي باعث تضعيف اسراييل شده است. اين موارد مجموعه از تحولات منطقه‌اي و بين‌المللي است كه فراز و فرود اخير نرخ ارز در ايران را شكل داده است. معتقدم عقب‌نشيني ۲ الي ۳روز اخير نرخ ارز از ۶۵ به ۶۱هزار تومان به دليل تزريق منابع ارزي است كه بانك مركزي انجام داده است. در حقيقت تورم ايران بالاي ۴۰درصد است و متغيرهاي مهم اقتصادي هم تغيير چنداني نكرده‌اند. ادعاهايي كه دولت در خصوص كاهش نقدينگي يا كاهش تورم مطرح مي‌كند، برآمده از ركودي است كه در كشور حاكم شده است. مردم به دليل نوسانات پي‌در پي، از انجام سرمايه‌گذاري در كشور پرهيز مي‌كنند، اين وضعيت باعث تعميق ركود در اقتصاد ايران شده است. كسري بودجه بالا، تورم حدود ۴۰درصدي، كاهش قدرت خريد و... همگي سر جاي خود قرار دارند و باعث نزول شاخص‌ها اقتصادي شده‌اند. اين گزاره‌ها در بلندمدت همگي نرخ ارز را در ايران تقويت كرده و بالا مي‌برند. در كوتاه‌مدت، دولت ممكن است از طرق روش‌هايي چون عدم تزريق تسهيلات به بنگاه‌هاي خرد و متوسط، عدم تخصيص منابع لازم براي پروژه‌هاي عمراني و ساخت و ساز مسكن و... در ظاهر اندكي نقدينگي را كاهش دهد اما در واقع با اين تصميمات اشتباه باعث تعميق ركود شده است. اينكه تصور كنيم با تورم موجود مي‌توان نرخ ارز را ثابت نگه داشت، تصور اشتباهي است. اين روند تنها با تزريق‌هاي بالاي ارزي به صورت مقطعي امكان تحقق دارد. اما اگر ايران بتواند زمينه پايان دادن به تحريم‌ها را فراهم كرده، ۲تا ۲.۵ ميليون بشكه نفت بفروشد و درآمدهاي ارزي‌اش را به شرايطي برساند كه بتواند ترازي مثبت در مصارف و منابعش ايجاد كند، طي مدت ۳الي ۴ماه مي‌تواند بازار ارز را تا حدي به سمت تعادل بكشاند.
در غير اين صورت دولت ناچار است ماليات‌ها را افزايش دهد يا فروش اموال مازاد دولتي و... را در دستور كار قرار دهد تا بتواند براي مدتي محدود كسري بودجه‌اش را پوشش دهد. معتقدم در سال ۱۴۰۳، اقتصاد ايران با ۳۰۰الي ۴۰۰هزار ميليارد تومان كسري بودجه روبه رو خواهد شد. اين كسري، دولت را ناچار به استقراض يا چاپ پول مي‌كند، در نتيجه نقدينگي افزايش و تورم همچنان بالا مي‌رود. نتيجه اين فعل و انفعالات هم فشار بيشتر بر دهك‌هاي متوسط و محروم جامعه و افزايش فقر خواهد بود. بنابراين درصدي از نوسانات ارزي به تنش‌هاي سياسي و درصدي هم به حكمراني غلط اقتصادي، كسري بودجه، رشد نقدينگي و افزايش تورم مربوط است.
