بلاتکلیفی 10ساله وامهای ارزی
زمانی که صندوق ذخیره ارزی تشکیل میشد، البته بعدها اسمش به حساب ذخیره ارزی تغییر کرد، هیچکس فکر نمیکرد 14سال بعد 50درصد از حجم تسهیلاتی که برای رونق تولید در داخل از این حساب پرداخت میشود تبدیل به مطالبات معوق شوند. براساس ماده 60 قانون برنامه سوم که در سال سوم دولت خاتمی به تصویب مجلس رسید، جهت ایجاد ثبات در میزان درآمدهای ارزی و ریالی حاصل از صدور نفتخام و تبدیل دارایی حاصل از فروش نفت به دیگر انواع ذخایر و سرمایهگذاری و امکان تحقق دقیق فعالیتهای پیشبینی شده در برنامه در سالهای مختلف رونق و رکود قیمت نفت در جهان، دولت مکلف به ایجاد حساب ذخیره ارزی حاصل از درآمد نفتخام و حساب ذخیره ریالی شد. طراح این صندوق یا حساب، مسعود نیلی اقتصاددان برجسته و طراح برنامه سوم توسعه بود.
این صندوقها البته در دنیا نمونههای زیادی دارند. موفقترین آنها صندوق ثروت نروژ و صندوق کشورهای عربی حاشیه خلیجفارس هستند. غالبا این صندوقها برای پوشش درآمدی در سالهایی که قیمت نفت ناگهان افت میکند و نیز برای حفظ و حراست از منابع زیرزمینی برای نسلهای آینده تشکیل میشوند. البته حساب نروژ از بقیه جداست چراکه در این کشور این صندوق برای وارد نشدن درآمدهای نفتی به اقتصاد این کشور تشکیل شده و کار اصلیاش هم سرمایهگذاری در خارج از نروژ است.
در ایران نیز در سالهای اوایل دهه80 زیاد از این حرفها زده میشد و شاید تصور میشد با ایجاد یک صندوق میتوان وابستگی اقتصاد ایران به نفت را کاهش داد. بسیاری از اقتصاددانان در آن زمان از لزوم کاهش این وابستگی سخن گفتند و نقش این صندوق را در این زمینه پررنگ کردند.
اما تجربه ثابت کرد این صندوق از عهده این کار برنمیآید. هرچه خاتمی در صندوق گذاشت، احمدینژاد در اقتصاد ریخت و از عواید آن استفاده کرد.
از سوی دیگر مجلس سازوکاری برای برداشت از صندوق و تسهیلاتدهی به متقاضیان داخلی تصویب کرد و عملا این صندوق تبدیل به رانتی بزرگ در اقتصاد شد که بسیاری برای وام گرفتن با نرخ سودهای پایین از آن سر و دست میشکستند.
ارقام مربوط به این حساب نیز ذیل حساب سپرده دولت نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی و تحت عنوان حساب ذخیره ارزی درآمد نفتخام نگهداری میشد. چهار سال بعد درحالی که مسعود نیلی از سازمان برنامه رفته بود و دکتر ستاریفر برنامه چهارم را به مجلس میبرد، بندی در آن وجود داشت تحت عنوان بند «د» ماده(1) که به دولت اجازه میداد حداکثر معادل 50درصد از مانده موجودی حساب ذخیره ارزی را برای سرمایهگذاری و تامین بخشی از اعتبار مورد نیاز طرحهای تولیدی... بخش غیردولتی که توجیه و اقتصادی آنها به تایید وزارتخانههای تخصصی ذیربط رسیده است از طریق شبکه بانکی داخلی و بانکهای ایرانی خارج از کشور بهصورت تسهیلات با تضمین کافی وام دهند.
حال معلوم شده نهتنها تضامین کافی گرفته نشده بلکه اصلا معلوم نیست چه اتفاقی برای 1.6میلیارد دلار از تسهیلات اعطا شده معادل حدود 5هزارمیلیارد تومان از منابع صندوق افتاده است. مرکز پژوهشها در گزارشش اعلام میکند که «تکلیف و سرنوشت حدود 1.6میلیارد دلار از منابع مصرف شده مشخص نیست و بانک مرکزی اطلاعات شفافی در این زمینه ندارد».
چگونه ممکن است بیش از 5هزارمیلیارد تومان از منابع صندوق کلا گم شود و معلوم هم نباشد کجا رفته و حتی مرکز پژوهشهای مجلس و بانک مرکزی بهعنوان نهاد ناظر پولی کشور که مسوول تخصیص این اعتبارات بوده است هم نهتنها از نحوه تخصیص که حتی از سرنوشت آن هم بیاطلاع باشند!
این مبلغ تقریبا برابر دو ماه یارانه نقدی، 2.5درصد بودجه دولت و 70درصد بیشتر از رقم فساد 3000میلیارد تومانی است.
آخرین گزارش بانک مرکزی نشان میدهد که تا شهریور 1393 بانکهای عامل اقدام به پرداخت حدود 21.2میلیارد دلار تسهیلات از این محل کنند. گزارشها نشان میدهد از این 21.2میلیارد دلاری که از سال 83 تابهحال وام داده شده است تنها 4میلیارد دلار آن بازپرداخت شده است. حدود 4میلیارد دلار آن بابت بدهی دولت به بانکهای واگذاری شده تهاتر شده و حدود 17.2میلیارد دلار مانده تسهیلات اعطایی است. از این 17.2 در مجموع حدود 10میلیارد دلار معوقات (تسهیلات غیرجاری) این تسهیلات است و حدود 7میلیارد هم سررسید آتی این تسهیلات است که هنوز موعد پرداختش نرسیده است.
این ارقام نشان میدهد که نهتنها 5هزارمیلیارد تومان گمشده است بلکه حدود 50درصد از تسهیلات پرداختی از محل حساب ذخیره ارزی بهصورت معوق درآمده است. یعنی کسانی که این پولها را گرفتهاند حاضر به پس دادن آن نیستند.
سهم بانکهای مختلف در مطالبات معوق
نکته عجیبتر نحوه تقسیم این تسهیلات میان بانکهای مختلف است. بانک ملی 4300میلیارد تومان، سپه حدود 2000میلیارد تومان، صنعت و معدن 1600میلیارد تومان، کشاورزی 1400میلیارد تومان و بانک توسعه صادرات 1200میلیارد تومان از این تسهیلات را تخصیص دادهاند.
بانکهای مسکن و کشاورزی بدترین عملکرد را داشته و به ترتیب 100درصد و 86درصد از تسهیلات اعطاییشان معوق شده است که در تاریخ نظام بانکداری ایران بیسابقه است.
این رقم برای بانک ملی 44درصد، بانک سپه 38درصد، بانک توسعه صادرات 37درصد، بانک رفاه 81درصد، بانک صادرات 39درصد، بانک تجارت 51درصد، بانک اقتصاد نوین 55درصد و برای بانک ملت 43درصد است. این ارقام نشان از این دارد که این بانکها هیچگونه تعهدی نسبت به پرداخت این تسهیلات نداشته و اصلا به فکر بازپرداخت آن نبودهاند.
هنگامی که 100درصد و 86درصد از تسهیلات یک بانک معوق میشود به معنای سقوط سازوکار بانکی و نظام اعتباری یک بانک است.
همچنین درصد تسهیلات معوق در بانکهای کارآفرین، سامان و پاسارگاد صفر بوده و در بانک پارسیان نیز تنها 6 درصد از مطالبات معوق شده که عملکرد قابل قبولی را نشان میدهد.
ریشهیابی دلایل سقوط تسهیلاتدهی حساب ذخیره
به نظر میرسد بانکها مقصر درجه اول این سقوط اعتباری نیستند. طبق گزارش مرکز پژوهشها، آنچه در عمل اتفاق افتاد این بود که بانکها صرفا عاملیت پرداخت تسهیلات ارزی پرداخت شده از محل این حساب را برعهده داشتند و در تعیین نوع طرح یا تخصیص منابع چندان دخالتی نداشتند.
از سوی دیگر این امر موجب شده که بانکها در گام اول اعتبارسنجی و ارزیابی طرحهای متقاضی تسهیلات از این محل را بهدرستی انجام ندهند و لذا مطالبات غیرجاری ناشی از آن در سطح بالایی قرار گیرد.
از سوی دیگر ارزی بودن این حساب و افزایش نرخ ارز سبب شد که ناگهان ارزش ریالی تسهیلات به چند برابر افزایش پیدا کند که امر بازپرداخت آن را مشکلتر میکرد.
از سوی دیگر از آنجایی که بانکها نسبت به منابع مربوط حساب ذخیره ارزی احساس مالکیت ندارند لذا انگیزه قوی و جدی بابت وصول این مطالبات غیرجاری نیز ندارند.
در نهایت این گزارش چشماندازی را تصویر میکند که نشان از ورشکستگی اعتباری حساب ذخیره ارزی دارد.
