مهم‌ترين مساله امروز مردم ايران معيشت است.

پرسش مهم اين است كه اولويت‌هاي دولت چهاردهم در حوزه اقتصاد چه مواردي است؟ آنچه كه امروز در اقتصاد كشور مشاهده مي‌شود آن است كه برخي از مسائل را مي‌توان در كوتاه‌مدت حل كرد و براي بسياري از مسائل به زمان بيشتري نياز است.

موضوع حذف بازرگانان از فرآیند واردات و مصوبه وزارت صمت برای توقف ثبت سفارش تجار، این روزها انتقادات فراوانی را در فضای اقتصادی ایجاد کرده است.

بحث‌هاي مرتبط با ماليات بر عايدي سرمايه اين روزها بازخوردهاي بسياري در فضاي عمومي كشور پيدا كرده است؛ در آخرين نمونه از اين موضوعات، صنف طلافروشان كشور نسبت به برخي برخوردهاي غير متعارف در خصوص انتشار اطلاعات خود انتقادات بسياري را مطرح كردند. اما چرا اجراي اين طرح در ايران با اين ميزان مشكل مواجه شده است؟ براي تحليل اين موضوع لازم است، جزئيات ماليات بر عايدي سرمايه در ايران مورد بررسي قرار بگیرد. ماليات بر عايدي سرمايه ظاهرا بر ۴قلم كالا تعلق مي‌گيرد: 

اخذ ماليات در كشورهاي مختلف با ۲ رويكرد كلي و با ۲ هدف صورت مي‌گيرد. البته طبيعي است كه در دل يك نظام مالياتي، كسب درآمد و پوشش هزينه‌هاي دولت هم مستتر باشد. اما اساسا اگر ماليات در اقتصادي اخذ مي‌شود به دليل جهت‌دهي بنگاه‌هاي اقتصادي است.

بر اساس گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس، مقوله تعميق «فقر» طي سال‌هاي اخير در ايران به وضعيت بغرنجي رسيده است. در واقع داده‌هاي مستند حاكي است طي سال‌هاي اخير 50 درصد به فقراي كشور افزوده شده و 30 درصد ايرانيان هم از دهك‌هاي مياني در آستانه و مرز فقير شدن قرار دارند.براي بررسي چرايي بروز اين مشكلات بايد رخدادهاي دهه 90 اقتصاد ايران مورد واكاوي و كنكاش قرار گيرد. البته لازم است، رخدادهاي دهه 90 را به چند بخش تقسيم كنيم: 

پس از اظهارنظرهاي اخير چهره‌هاي ارشد دولت در خصوص بهبود شاخص‌هاي اقتصادي در همه زمينه‌ها! ابهامات بسياري در افكار عمومي در خصوص نسبت اين ادعاها با واقعيات زندگي مردم شكل گرفته است. مردم از خود مي‌پرسند اگر شاخص‌هاي اقتصادي آنگونه كه دولتي‌ها مي‌گويند، بهبود يافته چرا نمودي در زندگي آنها ندارد و اگر نشانه‌اي واقعي از بهبود مشاهده نمي‌شود، چرا دولت اصل قضيه را شفاف با مردم در ميان نمي‌گذارد؟ در اين يادداشت تلاش شده نوري به ابعاد پنهان اعداد و ارقام اقتصادي تابانده شود تا ايرانيان بدانند چرا آمارهاي ارايه شده از سوي دولتمردان با واقعيات اقتصادي و معيشتي هماهنگ نيست.

بازارهاي مختلف شبيه ظروف مرتبط در فيزيك هستند. همچنان كه در آزمايش‌هاي فيزيكال، زماني‌كه اتفاقي در هر كدام از اين ظروف رخ مي‌دهد، ارتعاشات در ساير ظرف‌ها هم تجربه مي‌شود. در اقتصاد هم همين روند حاكم است.

وقتي به سال 1402 نگاه مي‌كنيم، چه گزاره‌هايي در ذهن شكل مي‌گيرند؟ اين پرسشي است كه اين روزها بسياري از فعالان رسانه به دنبال پاسخ آن هستند. قبل از هر چيز بايد ديد براي دورنماي سال 1402 چه اهدافي در نظر گرفته شده بود.

استفاده از منابع صندوق توسعه ملي به حوزه سرمايه‌گذاري‌هاي بخش خصوصي كشور آيا اثر مطلوبي بر بهبود شاخص‌هاي اقتصادي دارد يا نه؟ پاسخ به اين پرسش با توجه به تجربه‌هاي قبلي ايران از پرداخت تسهيلات بدون توجه به ضرورت‌هاي آن، كليدي است.