اخذ ماليات در كشورهاي مختلف با ۲ رويكرد كلي و با ۲ هدف صورت مي‌گيرد. البته طبيعي است كه در دل يك نظام مالياتي، كسب درآمد و پوشش هزينه‌هاي دولت هم مستتر باشد. اما اساسا اگر ماليات در اقتصادي اخذ مي‌شود به دليل جهت‌دهي بنگاه‌هاي اقتصادي است. در واقع دولت‌ها با قبض و بسط و افزايش و كاهش ماليات‌ها به بنگاه‌هاي اقتصادي اين پالس را صادر مي‌كنند كه چه كالايي توليد كنند يا نكنند! به‌طور مثال، كالاهايي كه سوخت‌هاي فسيلي مصرف مي‌كنند، ماليات بيشتري بايد بپردازند يا برعكس از كالاهاي توليد شده با سوخت‌هاي پاك، ماليات كمتري اخذ مي‌شود. وقتي هزينه‌هاي دولت از محل ماليات پرداخت شود، دولت‌ها هزينه‌هايي را بايد برنامه‌ريزي كنند كه نفع عمومي داشته و مردم بتوانند از مزاياي آنها استفاده كنند. به عنوان مثال اگر پل يا سينمايي ساخته مي‌شود، نهاد فرهنگي خاصي، بودجه‌اي را دريافت مي‌كند يا درمان و آموزش و پرورش منابعي را اخذ مي‌كند، مردم بايد به عينه ببينند كه ماليات پرداخته شده توسط آنها صرف چه امور و بخش‌هايي مي‌شود. در واقع كسب ماليات بايد براي اهداف مشخصي صورت بگيرد. اين‌گونه نيست كه صرفا مالياتي اخذ شود بدون اينكه شفافيتي درباره هزينه‌كرد آن وجود نداشته باشد، براي شهروند مشخص نباشد اين منابع صرف چه اموري شده و براي دولت هم مهم نباشد كه شهروندان اين پول را براي چه نوع حكمراني پرداخت كرده‌اند. اينجاست كه بحث حكمراني با كيفيت و تاثير پرداخت ماليات‌ها در تحقق آن مطرح مي‌شود. امروز اگر در امريكا رقابتي ميان دموكرات‌ها و جمهوري‌خواهان وجود دارد، يك بخش مهم آن مرتبط با ايده‌هاي مالياتي هر كدام از اين دو حزب است. وقتي جمهوري‌خواهان روي كار مي‌آيند ميزان معافيت‌هاي مالياتي بيش از حد شده و كارخانه‌هايي مانند اسلحه‌سازي رشد بيشتري را تجربه مي‌كنند، چراكه ماليات كمتري مي‌پردازند. در نقطه مقابل هم احزاب دموكرات هستند كه تلاش مي‌كنند پوشش‌هاي بيمه‌اي را از محل درآمدهاي مالياتي بيشتر كنند. منظور از اين نوع مثال‌ها اين است كه مخاطب بداند نظامات مالياتي در هر جامعه با هدف و راهبرد خاصي طراحي و اجرا مي‌شود. اين اهداف هم نهايتا بايد رضايت شهروندان را هدف قرار دهد. اين‌گونه نيست كه ماليات از شهروندان اخذ شود، تعرفه‌ها بالا رود، فقط و فقط براي اينكه درآمدهاي دولت افزايش پيدا كند. فلسفه ماليات هم در راستاي جهت‌دهي به اين رويكرد است كه در اقتصاد چه نوع كالايي توليد شود و دولت از درآمد كسب شده چه نوع خدمتي ارايه كند؟ و...اينها اهداف اصلي ماليات‌ها هستند. در اقتصاد ايران نكته كليدي آن است كه به‌رغم افزايش ۴۹درصدي ماليات‌ها در سال ۱۴۰۳، فشار اصلي روي افراد و گروه‌هايي وارد مي‌شود كه همواره ماليات پرداخته‌اند. مالياتي كه كاركنان بخش عمومي در ايران مي‌پردازند، بسيار بيشتر از مالياتي است كه شركت‌هاي دولتي، بانك‌ها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت مي‌پردازند. در حالي كه حجم گردش مالي شركت‌هاي دولتي، بانك‌ها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت در بودجه سال جاري بيش از ۴ميليون ميليارد تومان است! اين كارتل‌ها در حد يك تا ۲درصد ماليات مي‌پردازند. در حالي كه اگر مثلا اين حجم گردش مالي به كاركنان دولت و كاركنان بخش عمومي اختصاص مي‌يافت، شك نكنيد، صدها برابر اين عدد ماليات وصول مي‌شد. همين وضعيت در خصوص بنگاه‌هاي بزرگ اقتصادي يا اصناف هم صدق مي‌كند. بيش از ۲ميليون صنف در كشور وجود دارد، اما مالياتي كه اين اصناف مي‌پردازند در برابر ماليات پرداخت شده توسط كاركنان دولت و كاركنان بخش عمومي، عدد معناداري نيست. دولت بايد برود سراغ فعالان اقتصادي كه كار دلالي و سوداگري و بورس‌بازي انجام مي‌دهند. افرادي كه به راحتي با پول نفتي كه در اختيار دارند از بازار سكه به بازار ارز از بازار ارز به بازار خودرو و از آنجا به بازار مسكن ورود كرده و پول‌هاي كلاني كسب مي‌كنند. ماليات اصلي بايد از اين افراد و كارتل‌ها دريافت شود.اگر دولت چنين رويكردي را در پيش بگيرد دو اتفاق رخ مي‌دهد:
۱- وصولي مالياتي دولت، منابع قابل اتكايي خواهد داشت.
۲- مهم‌تر از منشا كسب درآمد آن است كه دولت مي‌تواند اقتصاد را جهت‌دهي كند تا رويكردهاي مولد جايگزين رويكردهاي سوداگرانه شود. در اين صورت ديگر كسي سراغ دلالي و سوداگري و سودجويي نرفته و تلاش مي‌كند از طريق كنشگري در بخش‌هاي مولد اقتصادي، كسب درآمد و سود كند. در اين صورت بخش واقعي اقتصاد رشد كرده و فعال مي‌شود.
امروز اقتصاد ايران به دليل ناكارآمدي نظام مالياتي نمي‌تواند بخش واقعي اقتصاد را تقويت كند، بلكه تقويت‌كننده بخش غيرواقعي اقتصاد است. بخش واقعي اقتصاد ايران نه تنها انگيزه‌اي از نظام مالياتي نمي‌گيرد، بلكه مي‌توان گفت براي بخش واقعي اقتصاد و توليد، نوعي ضد انگيزه هم است.
